|
|
مجلس
الأمن يقر إرسال قوات لليبيريا
|
|
نيويورك
- أ ف ب - إسلام أون لاين نت/ 2-8-2003
|
 |
|
صورة أرشيفية لمجلس الأمن |
تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة
1-8-2003 مشروع قرار قدمته الولايات
المتحدة حول تنظيم تدخل قوة دولية في ليبيريا
لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين
القوات الحكومية والمتمردين، والذي تم
التوصل إليه في 17 يوليو 2003.
وتبنى المجلس القرار
رقم 1497 بأغلبية 12 صوتًا وامتناع 3
دول عن التصويت، هي: ألمانيا وفرنسا
والمكسيك.
واعترضت
الدول الثلاث على بند يستثني القوات
الأمريكية المتوقع إرسالها لاحقًا إلى
ليبيريا من الملاحقات أمام المحكمة الجنائية
الدولية، والتي ستخضع لها كافة القوات
التي سترسل إلى ليبيريا بموجب قرار
مجلس الأمن.
وينص القرار 1497 على إنشاء
قوة متعددة الجنسيات في ليبيريا تكلف
بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمكن
من خلاله طلائع القوات النيجيرية
الملحقة بمهمة الأمم المتحدة في
سيراليون (مينوسيل) من الوصول إلى
العاصمة الليبيرية مونروفيا اعتبارًا
من الإثنين 4-8-2003.
كما
يسمح القرار أيضًا للأمين العام
للأمم المتحدة كوفي عنان بأن يؤمن لقوة
"مينوسيل" الوسائل اللوجستية
الضرورية لتأمين بدء العملية،
والطلب من الدول الأعضاء بالمنظمة
الدولية تقديم الطواقم والتجهيزات
ومصادر أخرى للقوة المتعددة الجنسيات.
قوة
استقرار
كما
ينص القرار 1497 أيضًا على إنشاء
"قوة استقرار" تابعة للأمم
المتحدة، على أن يصدر قرار بشأن عددها
وهيكلتها ومهمتها قبل 15 أغسطس 2003.
ومن
المتوقع أن تنتشر هذه القوة في ليبيريا
في الأول من أكتوبر 2003.
ولا
يتضمن القرار أي إشارة إلى دور خاص
للولايات المتحدة، بل على العكس يشدد
على الدور الذي يجب أن تلعبه المجموعة
الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية.
ابتزاز
أمريكي
وقالت ألمانيا وفرنسا والمكسيك:
إنها لا تريد المصادقة على الفقرة التي
تعفي الأمريكيين المشاركين في القوة
الدولية المنتظر إرسالها إلى ليبيريا
من ملاحقات القضاء الدولي بشكل عام
والمحكمة الجنائية الدولية بشكل
خاص.
وقال
دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في
المجلس -لم يذكر اسمه- لوكالة
الأنباء الفرنسية: إن فرض الولايات
المتحدة هذه الفقرة في القرار يشكل "ابتزازًا".
وانتقدت
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه
الفقرة، معتبرة أنها تنسف القانون
الدولي بشكل عام والمحكمة الجنائية
الدولية خصوصا.
ورفض جون
نيجروبونتي -مندوب واشنطن لدى الأمم
المتحدة- في ختام جلسة المجلس الرد على
أسئلة الصحفيين المتعلقة بهذه الفقرة
وبالتصويت على كل فقرة في النص على
حدة، وتلك التي تتعلق بإمكانية نشر
جنود أمريكيين في ليبيريا.
واكتفى
بالقول: "الأمر يعود بالتأكيد إلى
الرئيس الأمريكي، وليس لدي أي تعليق
آخر".
وكان
نيجروبونتي قد صرح عند تقديمه مشروع
القرار أن الفوجين الأولين من القوة
المتعددة الجنسيات سيكونان من
نيجيريا، يليهما فوج ثالث من السنغال
ومالي وغانا، وعلى الأرجح "قوات
سيتم اختيارها من بلدان أخرى".
يُذكر
أن القتال بين القوات الحكومية
والمتمردين قد أسفر عن مقتل أكثر من 700
مدني في وسط العاصمة مونروفيا، بحسب
مصادر حكومية ليبيرية.
|
