موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا تراقب 35 مليون إرهابي محتمل

• قانون أمريكي تخوفا من الإرهاب البيولوجي

• بوش يكافح الإرهاب بقانون يهدد الحريات!

شعار الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية

أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية والسياسية الأمريكية - من بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) - عن رفعها لأول دعوى قضائية ضد دستورية أحد بنود قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 الذي صدر عقب هجمات 11 سبتمبر والمعروف باسم "باتريوت آكت"؛ بسبب منحه مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات كبيرة تشمل التجسس على الأفراد العاديين في الولايات المتحدة، وتشكل انتهاكًا للحريات الشخصية.

وسوف يرعى القضية قانونيًّا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، واختصمت الدعوى كلاًّ من وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) روبرت مولر.

وقد شارك ممثلون للمنظمات التي رفعت الدعوى في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 30-7-2003 بمدينة ديترويت بولاية مشيجان الأمريكية انتقدوا فيه محتوى البند رقم 215 من قانون "باتريوت آكت" باعتباره "غير دستوري"، ويشكل "انتهاكًا للحريات" لعدة أسباب، من بينها أنه يمنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات غير محدودة في الحصول على معلومات متنوعة عن الأفراد العاديين حتى لو كانت عن طريق الحصول على التقارير الطبية الشخصية، أو على قوائم بالكتب المستعارة من المكتبات أو مواقع الإنترنت التي زاروها.

كما يسمح البند رقم 215 لمكتب التحقيقات الفيدرالية بالحصول على سجلات وممتلكات شخصية بدون تقديم أي "دليل مناسب" أو سبب لإثبات وقوع أية أخطاء.

ويحظر البند نفسه من قانون مكافحة الإرهاب على كل من يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية الكشف عن المعلومات التي طلبها منه المكتب، حتى لو كانت هذه المعلومات لا تمثل أية تهديد للأمن القومي، ولا يضع القانون حدودًا للمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالية وفقًا للبند رقم 215، بينما تظل المراقبة القضائية لهذه السلطات الواسعة محدودة جدًّا.

وتتضمن قائمة المنظمات المشاركة في رفع القضية كل من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، واللجنة العربية لمكافحة التمييز، واتحاد المجتمع المسلم بمدينة آن أربور (MCA)، ومركز المجتمع العربي للخدمات الاقتصادية والاجتماعية (ِACCESS)، وخدمات الجسر للاجئين والرعاية، والمركز الإسلامي ببورتلاند، ومسجد الصبر.

ابحث

بحث متقدم