موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الأردن يجمد أرصدة الحكومة العراقية

• الأردن: مستقبل العراق تحدده الشرعية الدولية

• واشنطن تطالب السعودية بإرسال قوات للعراق

• ندوة رسمية مصرية تهاجم محتلي العراق

مروان المعشر

أكد برلمانيون أردنيون أن مجلس النواب الأردني سيقف ضد إرسال قوات أردنية إلى العراق، وذلك في أعقاب تردد أنباء حول تلقي الحكومة الأردنية طلبا من الولايات المتحدة للمشاركة في قوات حفظ الأمن التي ترغب واشنطن في تشكيلها بالعراق؛ لتفادي الخسائر المتزايدة في صفوف قواتها بفعل هجمات المقاومة، وهو ما نفاه وزير الخارجية الأردني مروان المعشر.

وبالرغم من هذا النفي الرسمي، قال رئيس كتلة الحركة الإسلامية في مجلس النواب المهندس عزام الهنيدي في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 22-7-2003: إن "المجلس ضد إرسال أي قوات إلى العراق بشكل نهائي"، كما حذر الحكومة الأردنية من "الموافقة على الطلب الأمريكي الذي رفضته دول أخرى".

وتقول مصادر داخل مجلس النواب الأردني: إن المجلس بما في ذلك أعضاؤه المستقلون سيرفض أي فكرة لإرسال قوات أردنية للعراق ما دام محتلا من قبل القوات الأمريكية؛ لأن ذلك سيعد تكريسا للوجود الأمريكي.

وكان النائب خليل عطية (مستقل) قد قال في تصريحات صحفية الأحد 20-7-2003: إن "إرسال قوات إلى العراق سيفهم على أنه تكريس للاحتلال من جهة، وسيعرّض أبناء الأردن إلى أخطار كبيرة من جهة أخرى"، مضيفا أن "المحافظة على حياة أبنائنا في الأردن أفضل كثيرا من الاصطفاف خلف مواقف تدعم المحتلين".

 وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تردد أنباء عن تلقي الحكومة الأردنية طلبا رسميا من الولايات المتحدة لإرسال قوات للعراق للمشاركة في عملية حفظ السلام هناك. وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس 14-7-2003: إن "الأردن يدرس الطلب بجدية".

وأكد مصدر بمجلس النواب الأردني رفض الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء صحة هذه الأنباء، مضيفا أن "الحكومة الأردنية لم ترد بعد على هذا الطلب بسبب تقديم استقالتها وتشكيل حكومة جديدة الإثنين 21-7-2003 وانشغالها في الأسابيع الماضية بلمفات داخلية عديدة".

نفي رسمي

وكان وزير الخارجية الأردني مروان المعشر قد نفى الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية هذه الأنباء.

وسبق للأردن أن شارك خارج المنطقة العربية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كل من كوسوفا وإريتريا والبوسنة والهرسك وسييراليون وإثيوبيا وتيمور الشرقية، لكن الوضع يختلف بالنسبة للعراق؛ حيث من المتوقع أن تثير مشاركة الأردن المحتملة في قوات حفظ السلام بالعراق حساسية شديدة في المنطقة.

رفض مصري سعودي

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت العديد من الدول العربية من بينها مصر والسعودية بإرسال قوات للعراق، لكن القاهرة والرياض أعربتا عن رفضهما للمطالب الأمريكية، مؤكدتين أن أي مشاركة لا بد أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة.

وقالت قناة الجزيرة القطرية السبت 12-7-2003: إن مصر أبلغت وفدا أمنيا سياسيا أمريكيا زار القاهرة مؤخرا رفضها المشاركة في أي ترتيبات أمنية بالعراق تحت إدارة الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي مشاركة مصرية لا بد أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة، كما أبلغت مصر الوفد رفضها استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق.

وعلى الرغم من الرفض السعودي المعلن للمطالب الأمريكية فإن صحيفة "الوطن" القطرية قالت في عددها الصادر الثلاثاء 15-7-2003 نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة: إن السعودية وضعت مجموعة من قواتها تقدر بعشرة آلاف جندي في معسكر خاص يتولى فيه خبراء عسكريون أمريكيون تدريبهم على التعامل مع المقاومة، تمهيدا لإرسالهم إلى العراق.

وأضافت الصحيفة القطرية أن الرياض تحاول إقناع دول خليجية أخرى بإرسال قوات إلى العراق بحيث تتم المشاركة في إطار قوات "درع الجزيرة" المشتركة التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي كي لا تبدو أنها تشارك وحدها مباشرة إلى جانب قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن الاقتراح الذي يناقش بسرية بين قادة الخليج قوبل بحذر وتذمر شديدين من عدة دول خليجية لا تريد التورط في هذه العملية.

الخسائر الأمريكية

وكانت صحيفة "يو إس تودي" الأمريكية قد قالت في عددها الصادر الجمعة 6-6-2003 نقلا عن دبلوماسيين ومسئولين عسكريين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم: إن "الولايات المتحدة وبريطانيا تلقتا تعهدات من نحو 24 دولة من بينها 5 دول عربية بتقديم قرابة 13 ألف جندي"، وهو رقم أقل بكثير من رغبة المخططين الأمريكيين الساعين إلى الحصول على عشرات الآلاف من الجنود لحفظ السلام في العراق.

ولكن الصحيفة قالت: إن وزارة الدفاع لم توضح أي الدول التي ساهمت بقوات، أو عدد القوات التي تم التعهد بالمساهمة بها، مشيرة إلى أن أول دفعة من تلك القوات قد تصل إلى العراق في أغسطس 2003.

وتأتي مطالب الولايات المتحدة للدول المختلفة بإرسال قوات إلى العراق في أعقاب تزايد خسائرها في الآونة الأخيرة بسبب هجمات المقاومة العراقية.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الأربعاء 9-7-2003 أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق يكلف بلاده حوالي 4 مليارات دولار شهرياً.

ابحث

بحث متقدم