أكدت مصادر رفيعة المستوى داخل الحكومة السودانية أن جوهر اعتراض الحكومة على مقترحات "الإيجاد" (الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر بشرق أفريقيا) التي رفضتها الخرطوم خلال جولة المفاوضات الأخيرة مع المتمردين الجنوبيين -ينحصر في أن هذه المقترحات تهدف بوضوح لإقامة كيان سياسي منفصل في جنوب السودان يرأسه "جون جارانج" رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان أو من ينيبه.

وكشفت هذه المصادر أيضا التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة السودانية دعت القاهرة إلى التحرك بصورة عاجلة من أجل "وأد" هذه المقترحات قبل أن يعمد الجنوبيون إلى تسويقها دوليا.

وأوضحت المصادر نفسها في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 15-7-2003 أن "المقترحات الجديدة للإيجاد خرجت تماماً عن روح ونص إطار اتفاق ماشاكوس الذي أبرم العام الماضي بين الخرطوم وحركة جارانج، والذي أكد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً أثناء الفترة الانتقالية".

وأكدت المصادر أن "مقترحات الإيجاد تمت صياغتها بواسطة النرويج وبريطانيا بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفة أن "إسرائيل لعبت من وراء الكواليس دور المستشار في صياغة تلك المقترحات؛ في محاولة لأن تأتي المبادرة كمعول لتفتيت الوطن العربي وضرب مصر ومحاصرتها من الناحية الجنوبية".

وشددت المصادر على أن "الإطار المقدم يسعى إلى فصل الجنوب عن الشمال عبر عدة إجراءات تضمنتها المقترحات، أهمها:

أولاً: أن يتولى رئيس الكيان السياسي الجنوبي منصب نائب رئيس الجمهورية.

ثانياً: يكون لنائب رئيس الجمهورية حق الفيتو على قرار الرئيس، بما في ذلك اختيار الحكومة وتعيين المسئولين.

ثالثاً: إنشاء جيشين، أحدهما للجنوب برئاسة جون جارانج، والآخر في الشمال ويخضع لرئيس الجمهورية.

رابعاً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حالة غيابه بما في ذلك رئاسة الجيش الوطني في الشمال، في الوقت الذي لا يجوز لرئيس الجمهورية رئاسة الجيش الجنوبي في أي حالة من الحالات.

وقالت المصادر: إن مقترحات الإيجاد "المنحازة" للجنوب لم تأت بأي ذكر لموضوع الوحدة كخيار جاذب على الإطلاق؛ وهو ما يرسخ مبادئ الانفصال الكامل بين الجنوب والشمال والسعي لتقسيم البلاد إلى كيانات منفصلة.

وشددت المصادر على أن "الحكومة السودانية طلبت من القيادة المصرية التدخل بشكل سريع لوأد هذه المقترحات قبل أن تقوم الإيجاد بتسويقها عالمياً وإقليمياً ومحلياً في محاولة لمحاصرة النظام في السودان".

وأشارت المصادر إلى أن وفد الحكومة في جولة المفاوضات الأخيرة مع حركة جارانج والتي اختتمت السبت 12-7-2003 بكينيا أكد لشركاء الإيجاد أن الحكومة حتى لو وافقت على التوقيع على مثل هذه المقترحات فستقوم أي حكومة تالية بالانقضاض عليه في المستقبل بسبب مخالفته للثوابت الوطنية السودانية.

وفيما يتعلق بـ"جون دانفورث" مبعوث السلام الأمريكي إلى السودان، أكدت المصادر أن دانفورث قدم إلى الخرطوم الإثنين 15-7-2003 في محاولة لإنقاذ الموقف قبل حدوث أي انهيارات. وأضافت المصادر أن الحكومة ستعرض على مبعوث السلام مسودة مقترحات الإيجاد المقترحة، وستشرح له مدى مخالفتها لروح ونص إطار ماشاكوس الموقع عليه من قبل الحركة والحكومة.

وشددت المصادر على أن الحكومة ستطالب مبعوث السلام الأمريكي بمناقشة أطراف الإيجاد في هذه المقترحات، وإلزامهم بوضع مقترحات جديدة تتفق وروح ونص ماشاكوس.

وكان "سامسون كواجي" أحد المتحدثين باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 12-7-2003 عقب انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة: إن مقترحات الإيجاد كانت تتعلق أيضا -إلى جانب اقتسام السلطة والثروة- باالترتيبات الأمنية خلال فترة الحكم الذاتي المقترحة لمدة 6 سنوات للجنوب قبل إجراء استفتاء لتحديد ما إذا كان الجنوب سيبقى جزءا من السودان أم لا، بحسب نص اتفاق ماشاكوس المبدئي الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأوضح كواجي أن إحدى نقاط الخلاف بين حركته والحكومة السودانية كانت رفض الحكومة تعليق العمل بالشريعة الإسلامية في العاصمة الخرطوم خلال الفترة الانتقالية عندما اقترح الوسطاء أن تكون المدينة عاصمة مشتركة.

وأضاف أن الحكومة رفضت أيضًا اقتراحًا باقتطاع منطقة من الخرطوم وتخصيصها للعاصمة المشتركة.

وتطبق الشريعة الإسلامية في كافة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في السودان.

وطبقا لكواجي، فإن الحكومة السودانية تطالب كذلك بدمج قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان مع القوات الحكومية خلال الفترة الانتقالية، ورفضت فكرة احتفاظ الجانبين بجيشيهما خلال تلك الفترة.

وفي بيان أصدرته السبت الماضي بُعيد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة، اعتبرت الحكومة السودانية الاقتراحات التي قدمها وسطاء "إيجاد" خلال المفاوضات "غيرَ متوازنة"، مؤكدة أنها ستثير "المشاكل في المستقبل" في حال تطبيقها.