موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سوريون يطالبون الأسد بالإصلاح

• حقوقيون: عشرات الاعتقالات في سوريا

• 21 يونيو يوم للمعتقل السياسي بسوريا

ثلاث سنوات مرت على تولي بشار الأسد الحكم

بعد 3 أعوام من تولي بشار الأسد الرئاسة في سوريا، في 17 يوليو 2000، خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد؛ تشهد أوساط حزب البعث السوري الحاكم جدلا متصاعدا حول الدور المستقبلي للحزب الذي يمسك بزمام السلطة في سوريا منذ 40 عاما، في الوقت الذي تتضاعف فيه الدعوات من خارج الحزب إلى ضرورة الإصلاح في البلاد منذ انهيار النظام البعثي في العراق في إبريل الماضي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قال المفكر والكاتب السوري "ميشال كيلو": "من الأفضل إجراء إصلاح وطني شامل باتفاق ومشاركة المجتمع بدلا من أن يتم بناء على أوامر من الخارج"، في إشارة إلى الإصلاحات الديمقراطية التي أعلنت الولايات المتحدة عزمها على تطبيقها في الشرق الأوسط بعد احتلال العراق.

وأضاف: "أعتقد أن هذا الذي بدءوه في حزب البعث (السوري) هو خطوة أولى تشير إلى رغبة في إيجاد مخرج من الأزمة الوطنية المستعصية؛ لكنه خطوة غير كافية".

وكانت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا منذ 1963 قد طلبت من أعضائها في يونيو 2003 "عدم التدخل" في شئون السلطة التنفيذية، وأكدت في منشور أن تعيين المسئولين ينبغي أن يتم على أساس "كفاءتهم وليس انتمائهم السياسي".

وتوكل المادة الثامنة من الدستور إلى حزب البعث دور "قيادة المجتمع والدولة". وقال كيلو: "يتحصن الحزب بالمادة 8 لكي يعطي نفسه حق التدخل في شئون الدولة والأمة، وهذا الوضع أنجب الأزمة".

خيارات محدودة

وتأتي دعوات الإصلاح في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الخارجية على سوريا، خاصة بعد التغيير الذي شهدته المنطقة العربية عقب الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.

وقال دبلوماسي غربي في دمشق: "الوضع الدولي يجعل خيارات سوريا محدودة. لا يمكن لها أن تبقى جامدة. عليها تسريع الإصلاحات وتوسيعها".

ومنذ سقوط نظام حزب البعث في العراق في 9 إبريل 2003، استأنف مفكرون ومعارضون سوريون على صفحات الصحف العربية في المنطقة النقاش حول الوضع الداخلي في سوريا.

وعبر مقالات تنشر -خاصة في صحيفة "النهار" اللبنانية- يشجب ميشال كيلو، والمفكر أنطوان مقدسي، وعالم الاجتماع المقيم في باريس برهان غليون، وشخصيات أخرى سورية بارزة -"القوى المحافظة" في سوريا المعارضة للإصلاحات التي تهدد مصالحها.

وعلى الصعيد الداخلي تحدثت الصحافة الرسمية السورية لأول مرة هي الأخرى عن ضرورة تطبيق إصلاحات سياسية، في حين كانت الأولوية حتى الآن تعطى للإصلاح الاقتصادي الذي يعاني من التعثر هو الآخر.

وكتبت صحيفة "النور" الأسبوعية الصادرة عن الحزب الشيوعي السوري، عضو الائتلاف الحاكم في سوريا: "يبدو أن بعض أصحاب القرار يعتقدون أن بمقدورهم أن يتجاوزوا صعوبات المرحلة ومتطلباتها من خلال استجابتهم لإجراءات هنا وهناك وإصلاحات عارضة وشكلية مع إيجاد صيغة للتعايش مع السياسة الأمريكية بتقديم بعض التنازلات"، في وقت تزداد فيه الضغوط على دمشق.

إطلاق الحريات

ودعت الصحيفة النظام إلى إجراء إصلاحات شاملة عن طريق "فصل السلطات حقا وصدقا، وإيجاد علاقة أخرى بين حزب البعث والدولة، وإطلاق الحريات، وإقامة التعددية السياسية والثقافية ودمقرطة المجتمع والدولة... ومحاربة الفساد في إطار خطة واضحة جديدة وحاسمة".

وعبرت الصحيفة عن خيبة أمل السوريين أمام تدهور أوضاعهم المعيشية، موضحة أن "الجمهور الأوسع من مواطني سوريا لم يعد يأخذ على محمل الجد أحاديث البعض حول التحديث والتطوير والإصلاح".

وأضافت أن القسم الأعظم من المواطنين ينظرون إلى أي حديث "عن أي تغيير إصلاحي بناء على أنه مجرد حديث للتنفيس أو مجرد أضغاث أحلام".

"سياسة الإنقاذ"

وكان نحو 300 من أعضاء النخبة السياسية والثقافية والاجتماعية في سوريا قد وجهوا مؤخرا رسالة إلى بشار الأسد، دعوه فيها إلى اتباع ما أطلقوا عليه "سياسة إنقاذية" من أجل الإصلاح السياسي الشامل الذي يؤدي بصورة خاصة إلى إطلاق حرية التعبير في البلاد والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأشارت الرسالة -التي حصلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها الأحد 1-6-2003 بعد نحو أسبوعين من إرسالها إلى الرئيس الأسد- إلى أن هذه "السياسة الإنقاذية" تمثل "علاجا حقيقيا" في إطار "الإصلاح الوطني الشامل" الذي تحتاجه سوريا لمواجهة استحقاقات ما يجري في فلسطين والعراق.

وتدعو هذه السياسة المقترحة والمكونة من 5 نقاط إلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، والسماح بعودة المنفيين، وتسوية أوضاع المحرومين من الجنسية".

يذكر أن العديد من المعارضين السياسيين السوريين يعيشون في المنفى بالخارج منذ عشرات السنين، من بينهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السورية الذين تعرض غالبيتهم للتصفية في مطلع الثمانينيات.

وكانت "لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا" قد كشفت في بيان أصدرته في 3-6-2003 عن أن السلطات السورية اعتقلت عشرات المواطنين خلال شهر مايو من نفس العام لأسباب سياسية لم توضحها بالتفصيل.

واعتقلت السلطات السورية عام 2001 عشرة من المعارضين الذين طالبوا علنا بمزيد من الحرية وبتفعيل الإصلاحات، وحوكم هؤلاء وصدرت بحقهم عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.

ابحث

بحث متقدم