موضوعات ومواقع ذات صلة:

• التحديات الاقتصادية أمام "أبو مازن"

• عمال فلسطين.. عيد بلا وظائف

• بين الفقر والحصار.. معاناة الفلسطينيين

انتصار الوزير

حمّلت وزيرة الشئون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية انتصار الوزير (أم جهاد) الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تدهور الأحوال المعيشية للفلسطينيين، مؤكدة أن 70% من الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت انتصار الوزير في تصريحات للمركز الصحفي الدولي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بغزة، نشرها بموقعه على شبكة الإنترنت الأحد 13-7-2003: ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 65%، وفى الضفة الغربية إلى 55%.

وشددت أم جهاد على أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي مسئولة عن إعاقة فرص التنمية في الأراضي الفلسطينية؛ لتدميرها آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وتقطيع الأوصال بين المحافظات والقرى؛ وهو ما زاد من صعوبة توصيل المواد الغذائية اللازمة لبعض الفقراء في القرى البعيدة بالضفة الغربية".

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تبنت ما يقرب من 48 ألف أسرة فلسطينية كحالات اجتماعية ثابتة لديها، موضحة أنه يتم دعم أكثر من 20 ألف أسرة فقيرة في مدينة غزة، ونحو 18 ألف أسرة في الضفة الغربية وما يقارب 10 آلاف من أسر الشهداء والجرحى في الانتفاضتين الأولى والثانية.

وفيما يخص الحالات الطارئة، قالت أم جهاد: "اعتمدت الوزارة 50 ألف أسرة كحالة طارئة في قطاع غزة يقدم لها مواد غذائية بشكل دوري، فيما تم اعتماد 50 ألف أسرة أخرى كحالة طارئة في الضفة الغربية، حيث تقدم مساعدات على شكل سلة غذائية لـ30 ألف أسرة، فيما يقدم لـ20 ألف أسرة باقية كوبونات أو شيكات بمقدار 90 دولارا بشكل شهري"، مشيرة إلى أن هذه الحالات مُوِّلت بشكل مباشر من الدول المانحة ضمن برنامج الغذاء العالمي.

كما أكدت أن الوزارة كانت قد قدمت مساعدات غذائية لـ100 ألف أسرة في قطاع غزة، و100 ألف أسرة أخرى في الضفة الغربية وذلك على شكل سلة غذائية على مدى 6 أشهر بتمويل من اللجنة السعودية وبميزانية قدرها 6 ملايين دولار.

انخفاض الناتج المحلي

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أشارت في إحصائية لها مؤخرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني يعاني انخفاضا بما يزيد عن 50% منذ شهر أكتوبر عام 2000؛ نتيجة لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تدميرية ضد قطاعات الاقتصاد الفلسطيني؛ وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد بصورة حادة، من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 830 دولارًا في عام 2002 مقارنة بـ1760 دولارا في عام 1999.

كما قال التقرير: إن الصادرات الفلسطينية من السلع والخدمات تواجه أيضا انخفاضا لتصل إلى نسبة 30% عما كانت عليه في عام 1999 (أي نحو 280 مليون دولار أمريكي للعام 2002)، وهذا بدوره أدى إلى الانخفاض في الإيرادات العامة بدرجة أثرت على قدرة السلطة الفلسطينية في تمويل الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من خدمات عامة ودفع أجور ورواتب الموظفين لديها.

ابحث

بحث متقدم