موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تونس.. حملة للإفراج عن السجناء السياسيين

• تونس.. 200 شخصية تطالب بحرية التعبير

• تونس.. أحزاب معارضة تدعو لمقاطعة الاستفتاء

صورة أرشيفية لطلبة تونسيين

اتهمت أطراف طلابية تونسية مستقلة في العاصمة الفرنسية باريس السلطات التونسية بـ"السطو" على الاتحاد العام لطلبة تونس (الاتحاد النقابي الطلابي الوحيد والمستقل) عبر عقد مؤتمر صوري فرضت من خلاله ضم حوالي 100 طالب ممن ينتمون إلى الحزب الدستوري الديمقراطي (الحاكم) إلى الاتحاد.

وقال أنور الكنزاري رئيس فرع فرنسا للاتحاد العام لطلبة تونس في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 13-7-2003: يمثل المؤتمر -الذي افتتح الجمعة 11-7-2003 ويختتم أعماله عشية الأحد بالعاصمة التونسية- انقلابا في تاريخ أعرق منظمة طلابية جماهيرية مستقلة في تونس بسبب تدخل السلطات في أعماله، وفرض مشاركة حوالي مائة طالب ينتمون إلى الحزب الحاكم فيه.

وأضاف الكنزاري أن "المؤتمر يفتقد إلى الشرعية؛ لأن أغلبية المكتب التنفيذي -أعلى سلطة في اتحاد الطلبة- قد وقع إقصاؤهم وتعيين آخرين لا علاقة لهم بالنقابة الطلابية".

وأوضح أن "الأمين العام الحالي الذي قام بضم أعداد كبيرة من طلبة الحزب الحاكم إلى اتحاد الطلبة لا يحظى بالشرعية؛ لأنه تم إنهاء مهامه بقرار من الهيئة الإدارية عام 2002. إلا أنه واصل قيادة المنظمة بدعم من السلطة التونسية عبر عقد ما يشبه الصفقة بإدماجه لطلبة الحزب الحاكم".

وأضاف الكنزاري أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصفية آخر منظمة مستقلة في تونس التي مثلت على الدوام مشكلة تؤرق السلطات عبر احتجاجاتها المتواصلة، والمطالبة بإقرار الديمقراطية والحريات في تونس".

مواجهة المؤتمر

يأتي هذا بعد قليل من عقد أعضاء اتحاد الطلبة التونسيين في باريس السبت 12-7-2003 جلسة عامة لمواجهة ما أسموه بـ"مؤتمر الصادق شعبان"، في إشارة إلى وزير التعليم العالي التونسي الحالي الذي يقوم بنفسه على توفير كافة الظروف لإنجاح مؤتمر اتحاد الطلبة، فيما قاطعت كل المنظمات المستقلة والأحزاب السياسية الفاعلة غير الحكومية المؤتمر الطلابي الذي سخّرت السلطات التونسية إمكانات هائلة لتنظيمه.

ودعت جلسة باريس إلى العمل على التشهير بالمؤتمر الذي تعقده السلطة في تونس، معتبرة أنه يفتقد إلى الشرعية، كما دعت المنظمات الطلابية في العالم إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع ما سيفرزه مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس.

يُذكر أن الاتحاد العام لطلبة تونس -الذي تأسس عام 1952- مثَّل على الدوام ملتقى للتيارات السياسية المعارضة التي تنشط في الجامعة التونسية، وكان أداة قوية للضغط على نظام الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة وخلفه الرئيس زين العابدين بن علي؛ حيث شارك في العديد من المظاهرات التي أجبرت السلطات التونسية على التراجع في العديد من القرارات السياسية والاقتصادية التي يرى منظموها "أنها تضر عموم الشعب".

ضغوط مستمرة

ودفعت ضغوط الاتحاد السلطات التونسية في العديد من المناسبات إلى محاولة السيطرة عليه؛ إما ببث عناصر للحزب الحاكم داخله، أو عبر التضييق عليه باعتقال عناصره والزج بهم في السجون.

ويرى المحللون التونسيون أن تحجيم دور اتحاد الطلبة "يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بن علي لتولي فترة رئاسية رابعة عام 2004؛ حيث يخشى بن علي من دور النقابة الطلابية في تحريض عموم الشعب على الحيلولة دون ذلك".

وأضاف المحللون أن أمر تحجيم الاتحاد يرتبط أيضا بالخوف من التأثير الذي أصبحت تتمتع به النقابات الطلابية في العالم الثالث، مشيرين إلى المظاهرات التي قام بها طلبة إيران في يونيو 2003، ومظاهرات الطلبة المصريين أثناء الحرب على العراق، إضافة إلى مظاهرة طلبة إندونيسيا التي أجبرت الرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو على الرحيل.

ابحث

بحث متقدم