موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الأردن.. رئاسة البرلمان بين الإخوان و"الحيتان"
• انتخابات الأردن.. فتور شعبي وتخوف حكومي
• إسلاميو الأردن: الحكومة تعرقل الانتخابات

حمزة منصور

أكد حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.. أن مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات البلدية في كل الأردن ما عدا أمانة عمان فقط يأتي احتجاجا على ما أسماه  بـ"قانون نصف الديمقراطية"، في إشارة إلى قانون البلديات المؤقت الذي يتيح للحكومة تعيين نصف أعضاء البلدية علاوة على رئيسها، في حين يسمح للمواطنين باختيار النصف الآخر بواسطة الانتخاب.

وقال حمزة منصور في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 3-7-2003: إن الحركة لن تصمت على قانون البلديات المؤقت الذي تم تعديله مؤخرا، موضحا أن "نواب الحركة الإسلامية الـ17 الذين فازوا في انتخابات مجلس النواب الشهر الماضي (17-6-2003) سيسعون لتغيير قوانين البلديات والأمانة حتى يتمكن المواطن من انتخاب رؤساء وكافة أعضاء مجالس بلدياتهم".

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد أعلن بشكل رسمي الأربعاء 2-7-2003 مقاطعته للانتخابات المقرر إجراؤها في 26-7-2003، لكنه استثنى أمانة عمان من هذه المقاطعة.

وقال جميل أبو بكر النائب الناطق باسم الحزب في تصريحات صحفية: إن جبهة العمل الإسلامي ستخوض هذه الانتخابات من خلال تقديم مرشحين في العديد من دوائر أمانة العاصمة التي يتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للمرشحين لها ما بين 10 و12، مضيفا أن أسماء المرشحين لهذه الانتخابات ستعلن مع نهاية الأسبوع الحالي.

وتعتمد جبهة العمل الإسلامي على شعبيتها الواسعة داخل عمان، وينظر الإسلاميون إلى العاصمة على أنها مركز الثقل في العمل الخدماتي.

يُذكر أن عدد الإسلاميين في مجلس أمانة العاصمة عمان حاليا 5 من أصل 8.

وكان الإسلاميون قد حققوا نتائج كاسحة في الانتخابات البلدية التي جرت عام 1999؛ حيث حصلوا على عضوية ورئاسة أكثر من مجلس بلدي في أنحاء المملكة.

ويرفض الإسلاميون التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون البلديات، معتبرين أنها تهدف إلى تقليص حضور التيار الإسلامي في المواقع البلدية.

وقال أبو بكر: إن الحركة الإسلامية لا تستطيع "خوض انتخابات مجزأة وفق قانون البلديات المؤقت المرفوض شعبيا ومن مختلف القوى السياسية"، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية ستعمل من خلال مجلس النواب على رد قانون البلديات السابق، أو وضع قانون ديمقراطي حقيقي يتجاوز قصة "نصف الديمقراطية".

وكان رؤساء وأعضاء البلديات من الإسلاميين قد انسحبوا عام 2002 من مواقعهم، وقدموا استقالاتهم احتجاجا على سريان القانون المؤقت للبلديات.

ولا يظهر الأردنيون اهتماما كبيرا بالانتخابات البلدية التي تأخذ طابعا عشائريا بحتا أكثر من الانتخابات البرلمانية.

اندهاش حكومي

من ناحيتها أعربت الحكومة الأردنية عن اندهاشها من خوض الإسلاميين لانتخابات أمانة عمان فقط دون باقي المحافظات الأردنية، مؤكدة أنها لن تتراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها بالرغم من قرار الحركة الإسلامية مقاطعتها.

وقال وزير البلديات الدكتور عبد الرزاق طبيشات في مؤتمر صحفي الثلاثاء 1-7-2003: "لا يوجد أي تخوف من سيطرة أي حزب سياسي على البلديات بما فيها الحركة الإسلامية، لكنني أستغرب موقفهم المؤيد للمشاركة في انتخابات أمانة عمان، بالرغم من أن قانونها هو نفس قانون البلديات؛ حيث يعين النصف وأمين عمان، وينتخب النصف الآخر".

وأضاف طبيشات "أتمنى مشاركة جميع الأطياف السياسية والحزبية في الأردن؛ فلا توجد أجندات سياسية من الحكومة مسبقة تجاه أي حزب".

من جانبه أشار أمين عام وزارة البلديات كامل النعمان في تصريحات صحفية إلى أن عدد البلديات التي سيجرى الانتخاب فيها يبلغ 99 بلدية باستثناء أمانة عمان، فيما يبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الانتخاب نحو 800 ألف ناخب وناخبة.

وقال محافظ العاصمة رئيس لجنة الانتخابات لأمانة عمان الكبرى عبد الكريم الملاحمة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الخميس 3-7-2003: إن إجمالي الناخبين في مناطق عمان العشرين يبلغ 323 ألف ناخب و316، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 375 صندوقا لهذه الانتخابات، منها 201 للذكور و174 للإناث.

ابحث

بحث متقدم