موضوعات ومواقع ذات صلة:

• انتخابات الكويت.. اتهامات ودعاوى قضائية

• الكويت.. انتخابات إصلاح المسار

• الكويت.. مطالب بإعادة ترتيب بيت الحكم

سعد بن طفلة

بعد نحو 80 يومًا من سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، تستيقظ الكويت على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الفساد التي توارت أمام الخوف من العراق لسنوات طوال، وباتت تأخذ مكان الصدارة في اهتمامات المرشحين الكويتيين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها السبت 5-7-2003.

وقال محمد خليفة عضو البرلمان الحالي لـ"رويترز" الأحد 29-6-2003: "تحيط بنا المشاكل من كل جانب، وليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية حلها. تحججنا بصدام طوال هذه السنين حتى لا نفعل شيئا".

وتجري حاليا حملة انتخابية حامية تموج باتهامات للحكومة بعدم الكفاءة والفساد طالت حتى أفرادا من الأسرة الحاكمة. ويطالب ليبراليون وإسلاميون في الكويت الأسرة الحاكمة في البلاد بالتخلي عن بعض سلطاتها وشجعهم على ذلك دعوة الولايات المتحدة للتغيير في الشرق الأوسط.

دروس من صدام

وليد الطبطبائي

وقال وليد طبطبائي عضو البرلمان الكويتي الذي يمثل التيار الإسلامي: "نستخلص من مصير صدام درسًا واحدًا وهو منح الشعب مزيدًا من السلطة. ينبغي أن يشغل مواطن عادي منصب رئيس الوزراء حتى يمكن محاسبته".

ورفضت أسرة الصباح هذا المطلب؛ إذ يتولى ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح منصب رئيس الوزراء منذ عام 1978، فيما يشغل أفراد من الأسرة الحاكمة المناصب الحكومية المهمة الأخرى.

برنامج "إصلاحي"

وفي هذا السياق طرحت الحركة السلفية مساء السبت 28-6-2003 برنامجًا انتخابيا، يتضمن العديد من الأفكار التي أسمتها بـ "الروية الإصلاحية" في المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية والتعليمية.

ودعت الحركة في برنامجها -الذي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه- إلى ضرورة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى دستورية هذا الطلب بما أوضحته المذكرة التفسيرية للدستور عند حديثها  في المادة 56 منه.

وطالبت الحركة بإقرار مبدأ التعددية السياسية وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وتوسيع المشاركة، في إشارة فيما يبدو إلى الدعوة إلى خفض سن الانتخاب للذكور، وحق الشعب الكويتي في المشاركة في اختيار حكومته عبر تكليف الكتلة الأكثر عددًا في مجلس الأمة بتشكيل الحكومة البرلمانية.

وتطرق البرنامج إلى حالة حقوق الإنسان في الكويت، مؤكدًا أنها "تتعرض لانتهاكات خطيرة تخالف شرع الله"، مشيرة إلى ما يجري بحق محدودي الجنسية (فئة البدون والمقيمين في الكويت القادمين من الدول الأخرى). واقترحت الحركة عددًا من الإجراءات لمعالجة هذا الخلل، ومنها إلغاء حق الإبعاد الإداري المخول لوزارة الداخلية، وحرمان الشركات التي تنتهك حقوق العمال من المناقصات الحكومية، وإلغاء حق وزير الداخلية بحفظ القضية نهائيا حتى إن كانت هناك جريمة، وإفساح المجال للترخيص للجان حقوق الإنسان لتقوم بدورها في متابعة حالات انتهاك حقوق الإنسان.

في الوقت نفسه اعتبرت الحركة في برنامجها أن "تعزيز المرجعية الإسلامية لتحقيق الإصلاحات السياسية وتطوير ممارسات العمل السياسي هما المدخل الصحيح والضروري لحل جميع المشكلات التي أدت إلى التخلف على جميع الأصعدة، وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها".

مطالبة بإعلاء الشريعة

وطالبت الحركة بتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، والتزام السلطة التشريعية بتعديل كل القوانين بما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وقالت الحركة: "إنه بعد مرور 40 عاما من استقلال البلاد عام 1963 لا تزال كثير من القوانين والتشريعات بعيدة عن الشريعة وأحكامها ولم تصبح بعد مصدرا أساسيا للتشريع؛ وهو ما يوجب العمل من أجل معالجة هذا الخلل الكبير باستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع المجالات".

كما طالب البرنامج بإصلاح قضية التعليم، وأهمية تطوير المناهج، وكذلك إصلاح الإعلام الكويتي وتطويره في إطار الاهتمام الشامل بالبعد التربوي والأخلاقي، داعيا أيضا إلى تطوير الصناعات البتركيماوية التي تقوم على النفط -الثروة الرئيسة في البلاد– وتدريب الكوادر الوطنية على جميع الأعمال المهنية.

ويأتي برنامج الحركة السلفية شبيها ببرنامج الحركة الدستورية (الإخوان) الذي أطلقته في 8-6-2003 عند تدشينها لحملتها الانتخابية. وهو متفق في شقه السياسي مع برامج بقية القوي السياسية الليبرالية.

الجدير بالذكر أن الحركة السلفية تمثل فريقًا من السلفيين الذين انفصلوا عن جمعية إحياء التراث (التيار السلفي الرئيسي) قبل 5 أعوام بسبب خلافات فكرية، وهي تشارك في الانتخابات البرلمانية المقررة بـ 19 مرشحًا.

مشاكل اقتصادية

من ناحية أخرى تواجه الحكومة الكويتية انتقادات عديدة لترددها في أخذ قرارات صعبة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي؛ إذ أدى الهاجس الأمني إثر الغزو العراقي لتهميش القضايا الأخرى.

وبالرغم من ثروة الكويت النفطية فإنها لم تحقق نموا اقتصاديا يذكر منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، على عكس إمارة دبي التي أصبحت مركزا للسياحة والتجارة في المنطقة، والبحرين المركز المالي لمنطقة الخليج.

وقال سعد بن طفلة وزير الإعلام السابق وهو ليبرالي لـ"رويترز": "تفتقر الحكومة إلى رؤية واضحة. لم ننفذ أي مشروع تنموي ضخم منذ ثلاثة عقود".

ويعتمد الاقتصاد الذي تدير الدولة معظمه على صادرات النفط، كما أن الاستثمارات الأجنبية والخاصة ضئيلة، فيما يجري إنفاق معظم دخل الدولة على الأجور والرعاية الاجتماعية في البلاد التي يقطنها نحو مليوني نسمة من بينهم نحو 850 ألف كويتي. ويعمل نحو 90% من القوة العاملة بالكويت في منشآت تابعة للدولة.

وتتحدث الحكومة عن الخصخصة، لكنها تجد صعوبة في التخلص من دورها التقليدي في توفير فرص العمل والتعليم بتكلفة محدودة والإسكان والرعاية الصحية.

وقال أحمد البغدادي أستاذ العلوم السياسية: "إن الحكومة في مأزق. لا يمكنها توفير وظائف للجميع، ولا تستطيع إجبار الشركات الخاصة على توظيفهم"، مضيفا أن "المكاتب الحكومية تكتظ بالعمالة حتى أنه يطلب من البعض البقاء في منزله والحضور فقط في نهاية الشهر لتسلم راتبه".

ومع تنامي تعداد السكان أصبحت فرص العمل أشد ندرة، فيما يميل القطاع الخاص للاستعانة بعمالة أرخص وأكثر مهارة من الأجانب المقيمين في البلاد.

ويقدر المحللون نسبة "البطالة المقنعة" بـ 50%، فيما توصف معظم الإدارات الحكومية بأنها غير منتجة. ويتوقع اقتصاديون مستقبلا أكثر قتامة للجيل الجديد؛ إذ إن نحو نصف الكويتيين دون سن الـ 15.

وقال الاقتصادي الكويتي البارز جاسم السعدون: "ما نحتاجه هو الخصخصة. الحكومة ليس لديها معرفة بإدارة الصناعة ولا الشجاعة للتخلي عنها للقطاع الخاص". 

ابحث

بحث متقدم