|

|
انتخابات الكويت.. اتهامات ودعاوى قضائية
|
|
الكويت - صابر عبده – إسلام أون لاين.نت/ 28-6-2003
|
 |
|
لقطة أرشفية لإحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي |
دخلت
الانتخابات البرلمانية في الكويت
المقرر إجراؤها في 5-7-2003 مرحلة جديدة
بتحول المرشحين فيها من انتقاد الأداء
الحكومي إلى الدخول في معارك ثنائية
بين بعضهم البعض حتى وصل الأمر إلى رفع
دعاوى قضائية بين المرشحين أمام ساحات
المحاكم.
فقد
رفع النائب "مبارك الدويلة" مرشح
الحركة الدستورية (إخوان) في دائرة
العمرية دعوى قضائية ضد وزير التجارة
والصناعة المستقيل صلاح خورشيد (شيعة)
والمرشح في دائرة الرميثية يتهمه فيها
بـ"السب والقذف"، وفق ما أكدت
مصادر مقربة من النائب السبت 28-6-2003 لـ"إسلام
أون لاين.نت".
وقال
الدويلة خلال ندوة جماهيرية الأسبوع
الماضي استضافه فيها فيصل الغريب مرشح
الدائرة الـ12: "فوجئت بأحد الوزراء
السابقين (في إشارة إلى صلاح خورشيد
المحسوب على الحكومة) يبرر فشله في
إدارة وزارته بتهم يوجهها للنواب.. لقد
أراد هذه الوزير أن يكون بطلا وأن يصبح
معارضًا من خلال مقره الانتخابي الذي
افتتحه، واتهمني فيه بأنني حصلت على
عقد مقابل دفع 500 ألف دينار (ما يزيد على
مليون ونصف المليون دولار)، وسوف أكشف
الحقيقة كاملة".
في
الوقت نفسه قام "محمد الجويهل"
بشن هجوم عنيف على عدد من النواب الذين
شككوا في ذمته المالية وأصول ثروته.
وكانت
وزارة الداخلية الكويتية قد شطبت اسم
الجويهل من سجل الترشيحات بسبب
مخالفات مالية.
وقال
الجويهل في مؤتمر صحفي عقده الجمعة
27-6-2003: "إنني على استعداد لأن أكشف
على الملأ عن مصادر ثروتي على شرط أن
يكشف المنتقدون لي عن ذلك".
وكان
أحمد السعدون (التجمع الشعبي
الليبرالي) رئيس مجلس الأمة السابق قد
اتهم الجويهل بأن له صلات بسفارات
أجنبية.
وفي
هذا الصدد قال الجويهل: "أتحدى أن
يثبت السعدون ذلك، ومستعد لمناظرته في
مقره الانتخابي أمام الحضور.. وإذا كان
يدعي أنني مدعوم من بعض السفارات فعليه
أن يسمي تلك السفارات وإلا يكون كلامه
جزافا؛ لأن الواجب يحتم عليه أن يقول
ذلك علانية لأنه يمثل الأمة".
ونفى
الجويهل الاتهامات التي وجهها له ناصر
الصانع النائب عن الحركة الدستورية
بأن "مصدر أمواله إما من المخدرات أو
من السفارات"، وتساءل: "هل اشترى
الصانع مني مخدرات حتى يقول مثل ذلك؟".
وكان
محمد الجويهل الذي ترشح في دائرة خيطان
قد أثار الشارع السياسي الكويتي بنشر
إعلان في الصحف الكويتية يطلب 1500 موظف
من أبناء الدائرة لمساعدته في حملته
الانتخابية وحدد راتبا 1500 دينار (5 آلاف
دولار أمريكي) ومبلغا مماثلا في حال
نجاحه في الانتخابات، وهو ما أجمعت
الساحة الكويتية على اعتباره "رشوة"
واضحة لأبناء الدائرة؛ حيث تكفي أصوات
الـ 1500 موظف من أبناء الدائرة الذين
طلبهم لترجيح كفته.
وقد
قدم عدد من أبناء الدائرة شكوى لوزارة
الداخلية ضده باعتبار أن إعلانه يمثل
استخفافًا بأصواتهم وتشويهًا لذمتهم.
وتحركت بالفعل وزارة الداخلية للتحقيق
في الشكوى عبر إدارة الفتوى والتشريع
التابعة لوزارة العدل التي أفتت بعدم
صلاحية الجويهل للترشيح لمخالفات
مالية لحقت به في قضايا سابقة بعيدة عن
الانتخابات.
وتعد
الانتخابات البرلمانية القادمة -التي
يتنافس فيها 250 مرشحًا على 50 مقعدًا- هي
العاشرة في تاريخ الكويت منذ
استقلالها في 19-6-1961، وقد جرت أول
انتخابات عامة في 6-1-1962 لاختيار مجلس
تأسيسي تركزت مهمته في وضع دستور دائم
للبلاد تم إقراره في 8 نوفمبر عام 1963.
|