موضوعات ومواقع ذات صلة:

• جنوب أفريقيا تحارب الخمر.. بالدين

• عنصرية جنوب أفريقية ضد "طاقية" إسلامية!

• مسلمو جنوب أفريقيا يهزمون العنصرية

• قمة لإنهاء التمييز بين المسلمين البيض والسود!ـ

مسلمو جنوب إفريقيا يصارعون لنيل حقوقهم

أصدرت المحكمة العليا في كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا حكما نهائيا بإلغاء قانون يحرم الأزواج المسلمين –فقط- من أن يرث أحد الزوجين الآخر إلا بوصية مكتوبة من الزوج أو الزوجة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته الخميس 26-6-2003 أنها بعد أن قامت بدراسة جميع الحالات المحرومة من حق الميراث بسبب هذا القانون.. تبين وثبت لها عدم شرعية ودستورية القانون؛ "لأنه يكرس مفهوم التمييز والتفرقة على أساس الدين".

وشددت المحكمة على ضرورة أن تفهم فكرة المساواة في جنوب إفريقيا على حقيقتها لا بشكلها الخارجي فقط.

وحتى يصبح القانون ساريا يجب أن تقوم المحكمة الدستورية العليا في جنوب إفريقيا بالموافقة عليه.

وفي تعليقها على الحكم قالت "يشيرة جونسون" -وهي مسلمة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان-: "نحن نرحب بهذا الحكم الذي يؤكد حقا دستوريا للمواطن بدون تمييز ضد ديانة أو ثقافة".

وأضافت أن "الجانب الذي كان يؤرق وجدان مسلمي البلاد من هذا القانون هو اشتراط وجود وصية مكتوبة من أحد الزوجين ليثبت بها حقه في الميراث".

وتساءلت جونسون ساخرة: "أليس هذا استفزازا للمسلمين؟ أليست وثيقة الزواج كافية أو الأبناء كافين لإثبات هذا؟".

وتابعت: "مما يدعو للدهشة أن يفسح الدستور المجال واسعا للشواذ لأن يتمتعوا بكامل الحقوق سواء في الميراث وغيره رغم وجود مبررات دينية وأخلاقية لمناهضة هذا الاتجاه، ويضيق الدستور على المسلمين الذين ارتبطوا بوثيقة الزاوج المشروعة".
من جانبه أشاد مركز حقوق المرأة في كيب تاون بالحكم، واعتبره خطوة جادة على طريق الممارسة الديمقراطية والمساواة الحقيقية بين المواطنين في جنوب إفريقيا، وقال الدكتور ميخائيل أوسوليفان -مدير المركز- في بيان أصدره السبت 27-6-2003: "هذا الحكم سيكون له تأثيرات إيجابية على حياة آلاف الأزواج ممن يدينون بالإسلام في جنوب إفريقيا، والذين عانوا كثيرا بسبب هذا القانون الظالم".

وأوضح أنه في حالة موافقة المحكمة الدستورية العليا على حكم المحكمة العليا بإلغاء القانون فإنه يمكن للأزواج المسلمين المتضررين ممن هم على قيد الحياة أن يستردوا حقوقهم وميراثهم الذي فقدوه.

يُشار إلى أن مسلمي جنوب إفريقيا -الذين يقدر عددهم بمليون نسمة من بين 41 مليون نسمة- لم يتمتعوا طيلة تاريخهم بحقوق مساوية مع باقي مواطني جنوب إفريقيا بسبب سياسات الفصل العنصري للبيض، ومنها فرض قيود الإقامة، وحظر الانتقال بين المقاطعات، وتحريم الزواج من الطوائف المختلفة حتى بين المسلمين أنفسهم.

 ومنذ انتهاء الحكم العنصري يخوض المسلمون معارك قضائية وإعلامية لاستعادة حقوقهم؛ حيث أسسوا منظمات وهيئات خاصة لذلك، ومنها منظمة النساء المسلمات لحقوق المرأة، التي تقدمت بدعوى ضد هذا القانون منذ سنتين وجمعية المحامين المسلمين.

ابحث

بحث متقدم