موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر.. بلاغ من الصحفيين للنائب العام

• مطالبة الحكومات العربية باحترام حرية الصحافة

مصطفى بكري

دعا الصحفيون المصريون حكومة بلادهم إلى إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في جرائم النشر، مؤكدين أن هذه العقوبة تعوق الكشف عن قضايا الفساد.

جاء ذلك خلال حفل أقامته نقابة الصحفيين الخميس 26-6-2003 بمناسبة الإفراج عن الأخوين مصطفى ومحمود بكري رئيس ونائب رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" المستقلة.. بعد أن تم القبض عليهما في الأول من يونيو الجاري بتهمة سب وقذف الرئيس السابق لحزب العدالة الاجتماعية.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد طه النقر في الحفل على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للصحفيين إلى الانعقاد الدائم لحين استجابة السلطة التنفيذية لمطلب جميع الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.

وقال النقر "سيعمل هذا على إتاحة المزيد من الفرص أمام العاملين في الصحف لنشر قضايا الفساد وملاحقة كل من يرتكب أي تجاوزات بحق المواطنين".

وأوضح النقر أن الصحافة المصرية تتعرض لضغوط خارجية وداخلية قائلا: "تتمثل الضغوط الخارجية في تصاعد تدخل السفارة الأمريكية في عمل الصحف والصحفيين المصريين، وضغوط داخلية تتيح الفرصة لتصفية النقابة والقضاء على هامش الحرية المتاح".

حلف الفساد

من جهته قال مصطفى بكري "يوجد في مصر حلف يحمي الفساد ويقف خلف استمرار التشريعات التي تسمح بسجن الصحفيين في قضايا تافهة، ويمكن لأي شخص تعطيل الكثير من الصحفيين عن طريق ملاحقته بسلاح القضايا الذي يمثل سيفا مسلطا على رقاب معظم الصحفيين، ويقف عائقا أمام مطاردتهم للفاسدين في كل المواقع".

وطالب بكري كافة الصحفيين بالتضامن والوحدة ضد حبس الصحفيين، وانتقد الطريقة التي تم بها القبض عليه قائلا: "تم القبض علينا بشكل مثير كأننا لصوص ومجرمون، بينما لو كانوا طلبوا حضورنا بالتليفون كنا سنلبي طلبهم فورا".

ومن جانبه قال محمود بكري نائب رئيس تحرير "الأسبوع": "لا يمكن أن يؤثر السجن على أصحاب الفكر المعتدل، ولن يجعلهم يغيرون من مواقفهم".

وأضاف "تحرك الصحفيين والإعلاميين بكل توجهاتهم لرفض ما حدث يثبت بأن هناك أملا في التغير".

من جهته قال الإعلامي حمدي قنديل صاحب برنامج "رئيس التحرير" لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن برنامجه توقف عرضه في التليفزيون المصري منذ بدء الحرب الأنجلوأمريكية ضد العراق الخميس 20-3-2003.

ورفض قنديل التعليق على دور السفارة الأمريكية في وقف إذاعة البرنامج، وقال يكفي ما قدمناه في البرنامج، وإذا سنحت الظروف من جديد بأن نعيد تقديمه فلن نتأخر.

يشار إلى أن سلطات الأمن المصرية كانت ألقت القبض في أول يونيو 2003 على مصطفى بكري، وشقيقة محمود بكري تنفيذا للحكم الصادر ضدهما لصالح الرئيس السابق لحزب العدالة الاجتماعية الدكتور محمد عبد العال.

 وكان الحكم الذي صدر ضدهما يقضي بحبسهما لمدة عام لاتهامهما في القضية التي رفعها ضدهما عبد العال بالسب والقذف على صفحات "الأسبوع"، لكن النائب العام السابق المستشار رجاء العربي أوقف تنفيذ الحكم، يذكر أن الدكتور محمد عبد العال يقضي الآن عقوبة 10 سنوات سجن بعد الحكم الصادر ضده بتهمة الرشوة والابتزاز.

وبعد الحكم الصادر ضد "عبد العال" تناول مصطفى بكري في عدد صحيفة الأسبوع عدة موضوعات حول محمد عبد العال تحت عنوان "المرتشي.. رئيس حزب أم زعيم عصابة"؟!

ابحث

بحث متقدم