موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الكويت.. "انتخابات القبيلة" تحدد شكل البرلمان
• الكويت.. دعوة لتوحيد الإسلاميين للفوز بالانتخابات
•  إخوان الكويت يطلقون حملتهم الانتخابية
• الكويت.. اتهامات للحكومة بالتدخل في الانتخابات
• شراء الأصوات الانتخابية..رؤية فقهية

شعار مجلس الأمة الكويتي

أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية وعدد من علماء الدين الكويتيين فتاوى تحرم قيام المرشحين بشراء أصوات الناخبين بأية وسيلة، وذلك بعد ظهور بوادر هذه الظاهرة في الحملات الانتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 5-7-2003.

فقد أصدرت الأوقاف الكويتية فتوى الأحد 22-6-2003 أكدت فيها حرمة قيام أي من المرشحين "بإغراء الناخبين لانتخابه بالمال أو أية منفعة أخرى"، مؤكدة أن ذلك يعد "رشوة منهيا عنها وملعونا من اقترفها".

كما أكدت الفتوى التي حصلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها عدم جواز قيام المرشح بأخذ عهد أو ميثاق أو قسم علي الناخب بأن يعطيه صوته.

وحذرت الفتوى المرشحين وأنصارهم من التنابذ والسباب والغيبة والنميمة والبهتان أثناء الحملات الانتخابية.

وحددت الفتوى المبادئ التي تحكم العملية الانتخابية، ومنها أن يعطي الناخب صوته "لأصحاب الكفاءة والعدالة القادرين على تحمل أعباء هذه الوظيفة المهتمين بالمصالح العامة غير متأثرين بمصالحهم الشخصية والفئوية ومقدمين المصالح العامة عليها".

وأضافت: "لا يتقدم للترشيح من المواطنين إلا من يرى نفسه كفؤًاً وعدلا وحريصا على المصلحة العامة دون نظر إلى مصالحه الشخصية".

وحذَّرت الفتوى من إقدام الناخبين على نقل أسمائهم من منطقة إلى منطقة أخرى نقلا صوريا غير حقيقي واعتبرت ذلك نوعا من التزوير.

شهادة زور

من جهته قال الأستاذ الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة – جامعة الكويت سابقا لشبكة "إسلام أون لاين.نت": "الصوت شهادة وتزكية وأمانة والشهادة لها مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية والقانون، فيجب وضعها في موضعها؛ ولكي يتجرد صاحب الشهادة من أي غرض فإنه لا يجوز شرعا أن يأخذ المسلم أجرا على هذه الشهادة".

وأضاف النشمي "من يدلي بصوته لمن يعلم عدم كفاءته رغم وجود الكفء فإن شهادته شهادة زور؛ لأنها شهادة كذب ليوصل بها من لا يستحق إلى منصب يتحكم به في مصير بلد.. فإذا كان هذا الشاهد أو هذا الناخب قد أخذ مالا لتوصيل هذا النائب فان هذه شهادة زور مركبة".

وأوضح أن هذه الشهادة "جمعت بين الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل؛ ومن ثم ينبغي أن يتم إسقاط منصب النيابة عن النائب -الذي يقدم على شراء الأصوات- فترفع عنه الحصانة النيابية ليقدم إلى المحكمة لأن ما بُني على باطل فهو باطل".

رشوة ملعونة

من جهته قال الأستاذ الدكتور سليمان معرفي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت: "شراء الأصوات يندرج تحت الرشوة التي لُعن فيها المعطي والآخذ والواسطة بينهما".

وتابع قائلا: "بعض المرشحين يقوم بتقديم الرشاوى.. عن طريق منح تذاكر سفر أو أثاث منزل أو ما شابه ذلك، وقد يقدم هذا لأفراد أو لجهات معينة، مثل جمعيات النفع العام".

وأوضح أن الأمر "يرجع في هذا إلى نية المتبرع إن كان يريد بذلك الرشوة أو الصدقة لله تعالى، كذلك الآخذ سواء كان فردا أم جهة من الجهات، فإن كانت هذه الصدقة أو التبرع من أجل التأثير على هؤلاء وكسب أصواتهم فهذا حرام لا يجوز بهذه النية، وإن كان المال حلالا؛ لأنه سوف يصرف في مصالح فقراء المسلمين، ويبقى الإثم على المعطي وبحسب نيته".

أما الأستاذ الدكتور وليد الربيع أستاذ الشريعة بجامعة الكويت فقال: "يمكن تأصيل الانتخابات من الجهة الشرعية على أحد أمرين: الأول أنها شهادة من الناخب بصلاحية من انتخبه للقيام بما سيُعهد إليه من وظيفة وولاية عامة، والثاني: أنها تزكية من الناخب للمرشح والتزكية في باب القضاء هي الحكم على الشاهد بأنه صادق في الإدلاء بصوته.. وفي الحالتين لا يجوز للشاهد أخذ مال مقابل شهادته، وإذا أخذه سقطت عدالته؛ لأن ذلك من قبيل الرشوة المحرمة شرعا".

خطب الجمعة

على الصعيد نفسه علمت "إسلام أون لاين.نت" أن وزارة الأوقاف أصدرت تعليمات لخطباء المساجد بالتركيز في الجمعتين القادمتين على الأمانة والشهادة.

وقالت مصادر بالوزارة -رفضت ذكر اسمها-: إن هذا الإجراء يهدف إلى تنبيه الناخبين بالمحاذير الشرعية في العملية الانتخابية من خلال خطب الجمعة.

ابحث

بحث متقدم