موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حقوقيون: عشرات الاعتقالات في سوريا

• سوريون يطالبون الأسد بالإصلاح

• العفو الدولية: سوريا تنتهك حقوق الإنسان

• سوريا.. الإفراج عن معتقلين إسلاميين

الرئيس السوري بشار الأسد

أعلنت لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا تخصيص يوم الحادي والعشرين من يونيو من كل عام يوماً للمعتقل السياسي، وتعهدت "ببذل كل الجهود لوضع حد للممارسات غير الشرعية وغير القانونية" للسلطات السورية.

وقالت اللجان في بيان حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه الجمعة 20-6-2003: إنها قررت تخصيص يوم للمعتقل السياسي في ضوء توالي عمليات الاعتقال التعسفي التي تتم "بعيدا عن القانون والقضاء وتحت جنح الظلام"، وأكدت أنه "لا يوجد ما يسوغ سياسات كهذه في وضعنا الراهن".

وأضافت في البيان الذي أصدرته في العاصمة دمشق أن حاجة السوريين، تتطلب تجاوز الاعتقالات إلى "الحوار والتفاعل، وسياسات القلوب المفتوحة والأيدي الممدودة؛ لأن من شأنها وحدها إخراجنا من المآزق والأزمات التي أغرقتنا فيها جهات وقوى رسمية".

وتضم لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا التي تشكلت قبل أكثرمن ثلاثة أعوام عدداً من المثقفين والكتاب وفعاليات اجتماعية وسياسية، وقد تعرض عدد من نشطائها للاعتقال عام 2002، وصدرت بحقهم أحكام وصل أقصاها إلى عشر سنوات، وهو الحكم الصادر بحق "عارف دليلة" أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق.

وأكد البيان تعهد اللجان "ببذل كل جهد لتوعية الشعب بمشكلة الاعتقال والمعتقلين، وبإجراء الاتصالات الضرورية لوضع حد للممارسات غير الشرعية وغير القانونية التي تسلطها الأجهزة السرية على المجتمع فتصيبه بالشلل، وعلى الدولة فتحول دون انفتاحها على مواطناتها ومواطنيها، وعلى السلطة فتمنعها من ضمان الاستقرار".

وناشدت اللجان في بيانها "قوى الخير داخل الدولة والمجتمع الاهتمام بالمعتقلين، والعمل ضد الاعتقال التعسفي"، مشددة على "أن الاستقرار الحقيقي رهن بحرية المواطن ودمقرطة النظام".

من جهته أوضح المحامي "أنور البني" أحد نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا أن اختيار يوم الحادي والعشرين من يونيو يوماً للمعتقل السياسي في سوريا تم لمصادفته الذكرى الـ29 لاعتقال أقدم معتقلين سياسيين في سوريا، وهما: عماد شيحا (سوري من مواليد 1954)، وفارس مراد (فلسطيني سوري مواليد 1951)، وكلاهما اعتقل في منتصف السبعينيات لعضويتهما في "المنظمة الشيوعية العربية".

وكانت السلطات السورية قد أعدمت عددا من أعضاء "المنظمة الشيوعية العربية"، وحكمت على آخرين بالسجن بسبب قيام أعضاء المنظمة في عام 1975 بتنظيم هجمات على أهداف أمريكية في سوريا.

وأضاف "البني" وهو أحد نشطاء لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا لـ "إسلام أون لاين.نت" الجمعة قائلاً: "إن إطلاق يوم للمعتقل السياسي في سوريا، هو أمر هام، ليس فقط لأنه يعكس تضامناً مع المعتقلين وسجناء الرأي ودعمهم ضد استمرار اعتقالهم، بل لأنه يعيد إلى الأذهان موضوع سيادة القانون واستقلال القضاء اللذين إذا توفرا فقد لا يكون هناك معتقلون سياسيون، وهذا يعني أن إعلان يوم المعتقل السياسي دعم لسيادة القانون واستقلال القضاء".

وتتعرض سوريا بصورة دورية لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية حول سجلها في مجال حقوق الإنسان، وخاصة استمرار سياسة الاعتقالات السياسية، وكانت "لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا" قد كشفت في بيان أصدرته في ‏3-6-2003‏ أن السلطات السورية اعتقلت عشرات المواطنين خلال شهر مايو 2003 لأسباب سياسية لم توضحها بالتفصيل، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين، أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة.

كما وجه نحو ثلاثمائة شخصية من المثقفين وأعضاء في النخبة السياسية والاجتماعية في سوريا رسالة إلى الرئيس بشار الأسد في شهر مايو 2003، دعوه فيها إلى اتباع ما أطلقوا عليه "سياسة إنقاذية" من أجل الإصلاح السياسي الشامل الذي يؤدي بصورة خاصة إلى إطلاق حرية التعبير في البلاد والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وكشف مصدر في جمعية حقوق الانسان السورية لـ"إسلام أون لاين.نت" - طلب عدم ذكر اسمه- : "أن عدد المعتقلين السياسيين في أواخر عام 2002 قارب 700 معتقل أغلبيتهم من أعضاء الجماعات الإسلامية، وقد أطلق سراح بعضهم في الآونة الاخيرة".

ابحث

بحث متقدم