موضوعات ومواقع ذات صلة:

• انتخابات الأردن.. نتائج هزيلة للمرشحات
• انتخابات الأردن.. الملك سعيد بالإخوان
• الأردن.. العشائر تهيمن على مجلس النواب

فرز الاصوات بانتخابات الاردن

أرجع حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) عدم اكتمال نجاح كافة مرشحيه في الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها الأربعاء 18-6-2003 إلى جملة "تجاوزات ومحاولات تزوير" تخللت عملية الاقتراع، إلا أن أمين عام الحزب حمزة منصور أكد في الوقت نفسه أن الحزب حقق نتائج إيجابية في الانتخابات رغم كل هذه "التجاوزات".

ومن بين 29 مرشحا للجبهة في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 17-6-2003، فاز 17 مرشحا ولم يوفق 12؛ أي أن نسبة نجاح المرشحين الإسلاميين ناهزت الـ 60%، كما حصد النواب الإسلاميون ما نسبته 15% من إجمالي مقاعد مجلس النواب الـ110. وهو بذلك يشكل أكبر كتلة حزبية في مجلس النواب.

وقال الشيخ حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الخميس 19-6-2003 في مؤتمر صحفي: "إن يوم الاقتراع شهد تجاوزات خطيرة، تمثلت في صدور بطاقات انتخاب مكررة لبعض المواطنين، وصرف بطاقات انتخاب لفئات لا يحق لها المشاركة في الانتخابات".

واتهم منصور الحكومة بعدم اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف التجاوزات، وبالتراخي أيضا، وأضاف: "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شهد يوم السابع عشر من هذا الشهر إدلاء بعض المواطنين بأصواتهم أكثر من مرة، وقد سهل لهم ذلك الآليات التي اعتمدتها الحكومة" للعملية الانتخابية.

وقال: "إن غياب كشوف الناخبين عن مراكز الاقتراع شكل إخلالا بالعملية الانتخابية"، وإن أكثر محافظة شهدت تجاوزات وتزويرا هي محافظة الكرك "جنوب"؛ حيث تمكن أنصار الحركة الإسلامية من إثبات التزوير لصالح أحد المرشحين، الذي فاز بمقعد تلك الدائرة.

من جانبها نفت الحكومة الأردنية بصورة قاطعة هذه الاتهامات على لسان وزير الداخلية قفطان المجالي الذي أكد الأربعاء أن "الانتخابات جرت بمنتهى الشفافية".

أسباب أخرى

من جهة أخرى أرجع حمزة عدم نجاح بعض مرشحي الجبهة -في مناطق الثقل العشائري والمحافظات الأخرى غير عمان والزرقاء- إلى القانون الانتخابي وآلية تقسيم الدوائر الانتخابية التي لا تسمح بالتنافس على أسس برامجية، ويجعل مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في أدنى مستوياتها.

وأضاف: إنه تم "نقل البطاقات الانتخابية بين الدوائر الانتخابية على أسس غير موضوعية؛ بحيث تم تفريغ بعض الدوائر من الناخبين، وهذا يعد أحد هذه الأسباب، إلى جانب حرمان مرشحي جبهة العمل من الحصول على كشوف جداول الناخبين دون غيرهم من المرشحين".

كما أشار منصور إلى أن "ضغوطا أمنية وإدارية مورست على مرشحي جبهة العمل ومؤازريهم، إضافة إلى ضغوط مارسها كبار المسؤولين الأردنيين بما في ذلك بعض الوزراء".

ولفت منصور الانتباه إلى حجم الأصوات التي تم فقدانها بسبب امتناع عدد من الناخبات الأردنيات من التوجه لصناديق الاقتراع حتى لا يرغمن على الكشف عن وجوههن أمام مشرفين رجال.

أدلة قاطعة

وأوضح الشيخ منصور أنه سيتم الطعن أمام القضاء في بعض النتائج التي تمتلك جبهة العمل الإسلامي أدلة قاطعة على التزوير فيها، لكنه قال: "إنه سيتم إبراز هذه الأدلة القاطعة في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن "مئات البطاقات الانتخابية تم تزويرها لصالح أحد المرشحين في محافظة الكرك، وأن عمليات شراء الأصوات والذمم كانت تدار عبر صفقات على أبواب مراكز الاقتراع بشكل علني"، وهي "جريمة انتخابية لم تعمل الحكومة على التدخل لوقفها"، على حد تعبيره.

نتائج إيجابية

وانتقل حديث الشيخ منصور في المؤتمر الصحفي إلى التأكيد على أنه رغم كل هذه التجاوزات تمكن الإسلاميون من حصد عدد جيد من المقاعد. حيث قال: "إن مرشحي جبهة العمل الإسلامي حصلوا على مراكز متقدمة جدا في دوائرهم وبأعلى الأصوات؛ حيث حصل 11 منهم على المركز الأول بين منافسيهم، و4 على المركز الثاني".

وأضاف: "إن عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الجبهة الفائزون أكثر من 139 ألفا، وهذا يمثل زيادة بواقع أكثر من 40 ألف صوت عن آخر انتخابات خاضها الإسلاميون عام 1993".

وقد بلغ معدل أصوات نواب حزب الجبهة أكثر من 8 آلاف صوت لكل مرشح.

وتقول تقديرات غير رسمية: إن عدد المواطنين الأردنيين الذين صوتوا لمرشحي الحركة الإسلامية يزيد عن 160 ألف مواطن، وهي أرقام اعتبر الشيخ منصور أنها تعكس مدى التأييد الشعبي للحركة في الشارع الأردني رغم كل المعوقات.

رئاسة مجلس النواب وتشكيل كتلة

مقر حزب جبهة العمل

وألمح الشيخ في حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "من حق جبهة العمل الإسلامي ترؤس مجلس النواب الأردني؛ باعتبارها أكبر تكتل داخل المجلس، لكنه أشار إلى أن أي جهة لم تبادر بعدُ بالحديث عن هذا الموضوع".

يُذكر أن الحركة الإسلامية سبق لها أن ترأست مجلس النواب الأردني من خلال الدكتور عبد اللطيف عربيات أحد أبرز رموزها خلال برلمان عام 89.

وأشار منصور إلى أن نواب الحركة الإسلامية بصدد تشكيل كتلة داخل البرلمان بطبيعة الحال، وأنهم مستعدون للتحالف مع أي كتلة برلمانية تتفق معهم في التوجهات والخطوط العريضة.

يُشار هنا إلى أن 4 إسلاميين مستقلين داخل المجلس قد ينضمون لكتلة جبهة العمل الإسلامي، من بينهم الشيخ عبد المنعم أبو زنط، الذي فصل مؤخرا من الحركة الإسلامية وجبهة العمل الإسلامي بسبب ترشيح نفسه.

شروط ومطالب

وسرد أمين عام جبهة العمل الإسلامي جملة من المطالب والأولويات التي ستتصدر جدول أعمال نواب الحركة الإسلامية في مجلس النواب، وذكر من بينها "رد جميع القوانين المؤقتة البالغ عددها 179 قانونا، وخاصة قانون الاجتماعات العامة الذي يحظر التظاهر والتجمعات السياسية، وقانون البلديات الذي ينص على آلية تعيين أعضاء البلديات من قبل الحكومة؛ باعتبارها قوانين غير حضارية، وتقيد الحريات العامة وغير دستورية".

وأضاف أنه من بين المطالب أيضا العمل على "إنشاء محكمة دستورية تضع حدا للفوضى التشريعية، ومساءلة الحكومة بشكل حازم على تجاوزاتها، وضبط السلوك السياسي للحكومة، وبخاصة مواقفها تجاه قضايا الأمة في العراق وفلسطين، والعمل على وقف التطبيع وعدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية".

إلغاء معاهدة السلام شرط لدخول الحكومة

وألمح منصور إلى أن بعض هذه الأولويات هي شروط الحركة الإسلامية للمشاركة في أي حكومة أردنية مقبلة، خاصة مع تأكيد الحديث عن قرب رحيل حكومة أبو الراغب.

وكان الشيخ منصور قد قال في مقابلة مع فضائية "العربية" أمس الأربعاء 18-6-2003: "إنه لا يمكن للإسلاميين المشاركة في أي حكومة أردنية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل"، ملمحا إلى أنه إذا قامت الحكومة بتجميد أو إلغاء هذه المعاهدة فإنه من الممكن مشاركة الإسلاميين.

ويعارض الإسلاميون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي تم توقيعها بين الطرفين عام 1994، إلا أنه سبق لعدد من رموز الإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين أن شاركوا بصفة شخصية في حكومات أردنية سابقة رغم معاهدة السلام مع إسرائيل، من بينهم الشيخ عبد الرحيم العكور، والدكتور بسام العموش؛ وهو ما أدى إلى فصلهما من صفوف الحركة الإسلامية.

ابحث

بحث متقدم