موضوعات ومواقع ذات صلة:

• خريطة القوى السياسية الكويتية ( ملف مصور )

• إخوان الكويت يطلقون حملتهم الانتخابية

• الكويت.. اتهامات للحكومة بالتدخل في الانتخابات

الخرافي

علمت شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن 100 شخصية من الليبراليين الكويتيين أعدوا "وثيقة إصلاح"، دعوا فيها إلى "إعادة ترتيب بيت الحكم في الكويت، والقيام بإصلاحات جذرية للنظام السياسي".

وتطالب الوثيقة المقرر الإعلان عنها خلال أيام بالسماح بإنشاء الأحزاب السياسية، وتوسيع نطاق حرية الصحافة، ومنح المرأة الكويتية حقوقها في التصويت. وتحمل الوثيقة توقيعات وزراء سابقين وأكاديميين وناشطين سياسيين.

وكانت مثل هذه الدعوات قد تزايدت في الآونة الأخيرة من قبل المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة في 5-7-2003، وكان أبرزها دعوة رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي، أحد المقربين للحكومة.

ودعا الخرافي في إحدى ندواته الانتخابية المتواصلة إلى "معالجة القضايا الساخنة بقرارات حاسمة".

ألفاظ بذيئة

من جهته انضم الدكتور يوسف الإبراهيم -وزير المالية السابق، المحسوب على الحكومة- إلى خط انتقاد الحكومة ومجلس الأمة ووزراء من الأسرة الحاكمة.

وقال الإبراهيم في ندوة أقامها علي الراشد -مرشح الدائرة الخامسة عشرة- مساء الثلاثاء 17-6-2003: "إن التناحر أصبح سمة الممارسة السياسية في البلاد".

وأضاف: "عندما كنت في الحكومة كان التضامن والتجانس مفقودين داخل مجلس الوزراء بين جميع أعضاء المجلس، سواء كانوا من الوزراء المواطنين أو من أبناء الأسرة الحاكمة".

وأضاف "لم تَعُد هناك معايير تحكم العمل السياسي، وأصبح تداول الألفاظ البذيئة والنابية أمرًا عاديًّا".

مشروع الإسلاميين

وكان الإسلاميون قد تقدموا في ديسمبر 2002 بمشروع رسمي للإصلاح بعنوان "من أجل أمن الكويت وتعزيز الوحدة الوطنية". وطرحت هذا المشروع الحركة الدستورية (الإخوان المسلمون)، وأكدت فيه على 6 عوامل لحماية الوحدة الوطنية في الكويت، دارت حول التمسك بالهوية الإسلامية العربية للمجتمع الكويتي، والحيلولة دون تأثير الاتفاقيات الأمنية مع الدول الأخرى على هوية وقيم المجتمع، وكذلك عدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشؤون الداخلية للكويت، وتوجيه المنابر الشرعية كالمساجد والجمعيات الأهلية والخيرية لخلق مناخ أمني في إطار شرعي.

كما طالب المشروع بصياغة مناهج تعليمية تعزز القيم الإسلامية والروح الوطنية، وتربط الشعب الكويتي بأمته العربية والإسلامية.

وقدّم المشروع برنامجًا للإصلاح الإداري للدولة، وحماية الدستور، وتطوير الديمقراطية، وتعزيز الأمن الداخلي، ومستقبل العلاقات الكويتية العراقية والكويتية العربية والإسلامية بصفة عامة.

يُشار إلى أن المشروع لم يجد طريقه للاتفاق بين القوى السياسية المختلفة التي يفضل كل تيار منها تبني مشروعه الخاص والدفع به إلى السلطات.

ابحث

بحث متقدم