|
|
الأردن.. العشائر تهيمن على مجلس النواب
|
|
عمّان
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 18-6-2003
|
 |
|
أردنية تدلي بصوتها |
أظهرت
النتائج النهائية للانتخابات
التشريعية بالأردن التي أعلنتها وزارة
الداخلية الأربعاء 18-6-2003 حصول ممثلي
العشائر والعائلات الكبرى المقربين
للسلطة الذين خاضوا الانتخابات
كمستقلين على 60 مقعدًا بمجلس النواب
الأردني الجديد المؤلف من 110 مقاعد.
وكانت
النتائج الأولية قد أشارت إلى حصول
الإسلاميين على 5 مقاعد فقط، لكن
النتائج النهائية أوضحت أنهم فازوا بـ
15% من مقاعد المجلس.
وقد
حصلت جبهة العمل الإسلامي الجناح
السياسي لحركة الإخوان المسلمين على 16
مقعدًا من أصل 30 كان مرشحوها يتنافسون
من أجل الفوز بها.
وسجل
الإسلاميون أفضل النتائج في محافظة
العاصمة؛ حيث تم انتخاب مرشحيهم
السبعة بها.
وحصل
الشيخ "عبد المنعم أبو الزنط" -وهو
إسلامي بارز طرد من جبهة العمل
الإسلامي بعد تحديه قرارًا لها بعدم
ترشيح نفسه- على أعلى الأصوات في
العاصمة، مقارنة مع مرشحي حزبه السابق
الذين انتُخبوا بها.
كما
حقق "علي أبو السكر" -وهو داعية
إسلامي بارز يعارض تطبيع العلاقات مع
إسرائيل- نصرًا ساحقًا في مدينة
الزرقاء شرق عمّان.
وفي
المحافظات الأخرى -ولا سيما إربد ثانية
كبرى محافظات البلاد- سجل الإسلاميون
نتائج مخيبة بفوزهم بمقعدين فقط من أصل
6 كانوا يتنافسون عليها.
وأشارت
النتائج أيضًا إلى أنه لم يتم انتخاب
أي سيدة؛ وبناء على ذلك تم تكليف لجنة
خاصة لاختيار النساء الست في المجلس
بموجب الحصة المخصصة للتمثيل النسائي،
على أساس عدد الأصوات التي نالتها كل
مرشحة من المرشحات الـ54 للانتخابات
التشريعية.
ولم
يتمكن إسلاميو جبهة العمل الإسلامي من
إيصال مرشحتهم التي رشحوها للمرة
الأولى في الانتخابات التشريعية،
لكنها قد تكون من بين النساء الست
اللاتي سيتم اختيارهن بموجب نظام
الكوتا.
وكان
حزب جبهة العمل الإسلامي قد قاطع
الانتخابات البرلمانية السابقة في 1997.
 |
|
رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب يدلي بصوته |
وفاز
عبد الهادي المجالي وهو رئيس سابق
لمجلس النواب الذي حُلّ عام 2001 بأحد
المقاعد عن مدينة الكرك الجنوبية التي
شهدت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات.
كما
فاز في الانتخابات أيضًا سعد هايل سرور
رئيس مجلس النواب في الفترة من 1997 إلى
1998، وذلك عن أحد المقاعد الثلاثة
المخصصة لبدو الشمال.
وأعيد
انتخاب رئيس الحكومة الأسبق عبد
الرءوف الروابدة (1999 - 2000) عن محافظة
إربد شمال البلاد.
تزوير
كان
حمزة منصور الأمين العام لجبهة العمل
الإسلامي قد أكد الثلاثاء 17-6-2003 وجود
عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات،
معتبرا أن العملية الانتخابية فقدت
شرعيتها.
كما
تحدث عبد المجيد الذنيبات المراقب
العام لجماعة الإخوان المسلمين عن
مخالفات كثيرة في العملية الانتخابية،
مثل تزوير في البطاقات الانتخابية في
مناطق مختلفة، واستخدام البطاقة
الانتخابية أكثر من مرة، وتصويت من لا
يحق لهم الاقتراع، كبعض العسكريين
الذين أعطيت لهم بطاقات انتخابية.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الداخلية
الأردني قفطان المجالي الأربعاء 18-6-2003
النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفي، بعد
أن تنتهي اللجنة الانتخابية من اختيار
النساء الست العضوات في البرلمان.
وأفاد
فيصل شبول الناطق الإعلامي الرسمي
لشؤون الانتخابات لوكالة الأنباء
الفرنسية أن نسبة المشاركة وصلت إلى
52.5% قبيل إغلاق مكاتب الاقتراع.
وكانت
مكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في
تمام السابعة من صباح الثلاثاء 17-6-2003
بالتوقيت المحلي الأردني، حيث دُعي
الناخبون الأردنيون إلى التصويت
لاختيار 110 نواب من بين 765 مرشحًا،
بينهم 54 سيدة.
وبلغ
العدد الإجمالي للناخبين المشاركين
مليونًا و221 ألفًا من أصل مليونين ونحو
400 ألف ناخب.
وجرت
الانتخابات على أساس قانون انتخابي
جديد أبقى على نظام الصوت الواحد، مع
رفع عدد مقاعد المجلس من 80 إلى 110
مقاعد، وخفض سن الاقتراع من 19 إلى 18
عاما، وتخصيص 6 مقاعد للنساء.
وأعيد
العمل بالبرلمان الأردني الذي يضم
مجلسين عام 1989، ويتم انتخاب مجلس
النواب، بينما يعين الملك أعضاء مجلس
الأعيان.
|
