|

|
بدء انتخابات الأردن وتوقعات بتغيير سياسي
|
|
عمان - طارق ديلواني - إسلام أون لاين.نت/ 17-6-2003
|
 |
|
علي أبو الراغب |
بدأت
صباح الثلاثاء 17-6-2003 عمليات التصويت في
الانتخابات التشريعية في الأردن، في
الوقت نفسه أكدت مصادر برئاسة الوزراء
الأردنية لشبكة "إسلام أون لاين.نت"
أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها يوم 25
يونيو القادم في أعقاب استقالة حكومة
علي أبو الراغب بمقتضى الدستور.
وأشارت
المصادر التي رفضت ذكر اسمها إلى أن
"عمر حكومة أبو الراغب انتهى، وأنه
سيتم إقالتها عقب الانتخابات
البرلمانية، وهو استحقاق دستوري
وعُرْف سياسي درجت عليه الحكومات
الأردنية المتعاقبة".
ويقضي
الدستور الأردني باستقالة الحكومة
التي تشرف على الانتخابات؛ وذلك
لإفساح الطريق لتشكيل حكومة جديدة.
وتعتبر حكومة أبو الراغب أطول
الحكومات الأردنية عمرا حيث تم
تشكيلها في 19 يونيو 2000.
وعلمت
"إسلام أون لاين.نت" أن من أبرز
المرشحين لترؤس الحكومة الجديدة فيصل
الفايز الذي يشغل منصب وزير البلاط
الملكي حاليا، وعبد الرؤوف الروابدة
رئيس الوزراء الأسبق، وعبد الإله
الخطيب وزير الخارجية الأسبق.
وقال
المحلل السياسي الأردني سميح المعايطة:
"إن استقالة الحكومة الأردنية
الحالية لن تكون قبل بداية الشهر
المقبل...".
وأضاف
المعايطة في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت"
أن "الأسماء المطروحة لخلافته
متعددة لا يمكن الجزم بأحدها على وجه
التحديد"، وأضاف المعايطة "أعتقد
أن الحكومة الحالية ستستمر إلى حين
إجراء الانتخابات البرلمانية على
الأقل".
ويرجع
مراقبون أردنيون احتمالية عدم اختيار
أبو الراغب لحكومة جديدة على أساس أن
حكومته ارتكبت أخطاء، ودخلت في خصومات
مع شخصيات سياسية وحزبية، وعلى رأسها
السيدة توجان الفيصل النائبة السابقة
في البرلمان الأردني، بالإضافة إلى
أنها الحكومة الوحيدة التي تم رفع
الأسعار فيها 3 مرات متتالية.
حملة
تغييرات
 |
|
تغييرات متوقعة في أعقاب الانتخابات |
|
على
الصعيد نفسه أشارت المصادر من داخل
رئاسة الوزراء الأردنية لشبكة "إسلام
أون لاين.نت" إلى أن هناك سلسلة
تغييرات ستجريها الحكومة بين
المسئولين الأردنيين.
وتوقعت
المصادر ذاتها أن يتم الإعلان
الثلاثاء 17-6-2003 عن إقالة "نضال
الحديد" أمين العاصمة عمان من
منصبه، وتعيين وزير العمل الأردني
الأسبق عيد الفايز مكانه.
ويعتبر
منصب أمين عمان من المناصب الحكومية
المهمة لدرجة أن الملك عبد الله الثاني
منح أمين عمان لقب "معالي" أي وزير
بدون حقيبة. ويتوقع أن تشمل حملة
التغييرات أيضا الديوان الملكي "بلاط
الملك"، وأيضا بعض القيادات
العسكرية.
مليونان
وبموجب
قانون الانتخاب فإن حوالي مليونين و325
ألف مواطن يحق لهم الانتخاب لاختيار
اعضاء أول مجلس نيابي ينتخب في عهد
العاهل الأردني عبد الله الثاني.
ويتنافس
على عضوية المجلس الرابع عشر 765 مرشحا
بينهم 54 سيدة للفوز بمقاعد المجلس
البالغة 110، خصصت منها ستة مقاعد
للنساء وفق مرسوم ملكي صادر في فبراير2003.
وأعلنت
السلطات الأردنية الثلاثاء 17-6-2003 عطلة
رسمية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين
للاقتراع، ويفترض أن يتم الإعلان عن
النتائج الأربعاء القادم 18-6-2003 في
مؤتمر صحفي يعقده وزير الداخلية قفطان
المجالي.
كانت
الانتخابات الأخيرة قد أجريت عام 1997،
وقد قام الملك عبد الله بحل البرلمان
في يونيو 2001، وأرجأت السلطات منذ ذلك
الحين تنظيم الانتخابات التشريعية،
معتبرة أن الأوضاع الإقليمية لا تسمح
بذلك.
|