موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الرد على من أنكر الرجم

• تطبيق الحدود ..الموازنة بين الأسباب والنتائج

• نيجيرية تستأنف حكما برجمها

النيجيرية فاطمة عثمان حكم عليها بالرجم بتهمة الزنا

أكد آدم معاذ حاكم ولاية بوتشي النيجيرية إصرار حكومته على تطبيق الشريعة الإسلامية على 12 متهما أدانتهم المحاكم الشرعية بتهم مختلفة، وأصدرت ضدهم أحكاما بالرجم وقطع اليد اليمنى، رافضا الخضوع للضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة من أجل عدم تنفيذ هذه الأحكام.

واستقبل معاذ الإثنين 16-6-2003 وفدا من جماعة "إزالة البدع وإقامة السنة"، وهي إحدى القوى الإسلامية المؤيدة لتطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا، ويتزعمها الشيخ محمد موسى ميغادو؛ حيث أكد حاكم الولاية خلال الاجتماع أن السلطات في بوتشي "لم ولن تتردد في تنفيذ حكم صدر من القضاء الشرعي".

وقلل الحاكم من الضغوط التي تمارَس على إدارته لعرقلة تنفيذ العقوبات ومنها الرجم وقطع اليد، مشيرا إلى أن "تلك الضغوط قد فشلت من قبل". وطالب الحاج معاذ علماء الدين الإسلامي والأئمة في الولاية بتكثيف الجهود الدعوية، وتوعية المواطنين بأهمية التمسك بتعاليم الإسلام.

وتطبق بوتشي -الواقعة شمال شرق نيجيريا- و11 ولاية نيجيرية أخرى الشريعة الإسلامية، ويبلغ سكانها 5 ملايين نسمة ينتمون إلى قبائل الهوسا والفلاني وجاونتغالي، وقد ازدهرت فيها الثقافة الإسلامية، ونبغ فيها علماء وأدباء لهم أعمال رائعة باللغة العربية، وتبلغ نسبة المسلمين فيها 99%.

استمرار الضغوط

وتتواصل الضغوط حاليا على إدارة الولاية للتراجع عن تطبيق عقوبة الرجم على 12 شخصا، أوقفتهم السلطات منذ أكثر من عام، ثم أحالتهم للمحاكمة، وهم سيدات ورجال تختلف التهم التي أدينوا بها بين الزنا والسرقة وقطع الطريق "الحرابة" وأشكال مختلفة من الاعتداءات.

وأصدرت الجمعية النيجيرية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا السبت 14-6-2003 دعت فيه الحكومة المركزية في نيجيريا وكافة حكومات العالم إلى "ممارسة أقصى الضغوط على ولاية بوتشي لتأمين حياة هؤلاء المتهمين".

وناشد البيان حكومات الدول الغربية والدول المانحة "استخدام سلاح المعونات والقروض والمساعدات التي تقدمها لنيجيريا لضمان عدم تنفيذ عقوبات الإعدام والبتر التي تصدرها محاكم الشريعة في ولاياتها الشمالية"، كما دعا البيان إلى "فرض عقوبات عاجلة على حكومة نيجيريا إذا لم تلتزم بتعهداتها والاتفاقيات المبرمة بشأن حماية حقوق الإنسان".

وقد رفض كل المتهمين التقدم باستئناف في الأحكام التي صدرت ضدهم؛ حيث تسمح القوانين المعمول بها باستئناف الحكم خلال 30 يوما.

ومن بين المتهمين هارون يوسف، الذي أدانته المحكمة بتهمة الاعتداء على عشيقته عائشة هارون -25 عاما-، ومنحته المحكمة أكثر من فرصة للتراجع عن اعترافه الذي أدلى به خلال التحقيقات، عندما أجلت النطق بالحكم مرات عدة، وأصر يوسف على اعترافه رغم علمه أنه سيواجه عقوبة الرجم، بينما نجت العشيقة من الرجم عندما أقسمت على المصحف بأن المتهم اعتدى عليها بعد تخديرها.

أما حسين موديا -45 عاما- فقد أدانته المحكمة بقطع يده لقيامه بقطع يد زوجته واتهامها بالردة عن الإسلام؛ وهو ما نفته الزوجة، وقضت المحكمة بقطع يده اليمنى دون استخدام مادة مخدرة.

ابحث

بحث متقدم