موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الاتحاد الأوروبي: حصانة للأمريكان أمام المحكمة الدولية

أحد جنود حفظ السلام الأمريكيين

صادق مجلس الأمن الدولي مساء الخميس 12-6-2003 على مشروع قرار يجدد لمدة عام إعفاء المواطنين الأمريكيين وقوات حفظ السلام الأمريكية من أي ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد امتنعت فرنسا وألمانيا وسوريا عن التصويت على القرار الذي اعتمد بـ12 صوتا.

ورأى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة خلال مناقشة عامة سبقت عملية التصويت أن مجلس الأمن "سيقوض سلطته وسلطة المحكمة الجنائية الدولية في حال إذا أصبح تجديد هذا القرار "روتينيا".

ويماثل مشروع القرار رقم 1487 قرارا سابقا تم اعتماده في 12 يوليو 2002، ويحمل رقم 1422 بعد معركة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة.

وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطا العام الماضي لتحقيق هدفها حيث استخدمت حق الفيتو ضد تجديد القرار الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. وكانت تطالب أساسا بإعفاء دائم لمواطنيها من أي ملاحقات. كما هددت بالانسحاب من جميع عمليات حفظ السلام الخاصة بالأمم المتحدة في شتى أنحاء العالم إذا لم يمنح مجلس الأمن حصانة خاصة للأمريكيين تحول بينهم وبين المحكمة الجنائية الدولية.

ووجهت واشنطن مسبقا انتقادات شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي متهمة إياه بأنه قام بخطوات تهدف بنظرها إلى منعها من توقيع اتفاقات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي تضع الأمريكيين من عسكريين ومدنيين وكذلك الموظفين العاملين لديهم بمأمن من القضاء الدولي.

والمحكمة الجنائية التي يبدأ المدعي العام فيها مهامه الإثنين 16-6-2003 هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة المسئولين عن المذابح وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وصدقت 90 دولة حتى الآن على اتفاقية تأسيس المحكمة التي وقعت عليها 139 دولة. وألغت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش توقيع الرئيس السابق بيل كلينتون على الاتفاقية.

ابحث

بحث متقدم