موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الكويت.. اتهامات للحكومة بالتدخل في الانتخابات

• أجواء الانتخابات تسود الكويت

• الإسلاميون والعشائر.. الأبرز بانتخابات الكويت

محمد البصيري المتحدث باسم الحركة وأحد مرشحيها

أطلقت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) -أكبر التيارات الإسلامية في الكويت- حملتها الانتخابية الإثنين 9-6-2003، وأعلنت برنامجها الهادف إلى التمسك بالشريعة الإسلامية، وإلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. كما أعلنت الحركة أسماء مرشحيها والمرشحين الآخرين المدعومين من قبلها في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 5-7-2003 لانتخاب 50 نائبا من 25 دائرة. ووجهت الحركة في الوقت نفسه انتقادات إلى الممارسات التي تسود الحملة الانتخابية.

جاء ذلك في مؤتمر حاشد عقدته الحركة مساء الأحد 8-6-2003 بالعاصمة الكويت وسط حضور جماهيري كبير بالمقر الانتخابي لمرشح الحركة الدكتور عبد الله إسماعيل الكندري في الدائرة الثامنة، وقد تقدم الحضور قيادات جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تنبثق منها الحركة الدستورية.

وتركز برنامج الحركة الذي أعلنه أمينها العام عيسى ماجد الشاهين على 5 أولويات "أولها الشريعة الإسلامية والأمن الاجتماعي، وثانيها إصلاح وتطوير النظام الدستوري، وثالثها التوظيف.. المشكلة والحل، ورابعها البناء التربوي والتعليمي، وخامسها قضايا الشباب.. رؤية مستقبلية".

انتقادات للأجواء الانتخابية

من جهة أخرى قال الشاهين في كلمته: "إن الحملات الانتخابية تبدأ هذه الأيام تحت ظلال غيوم حالكة تنذر بالأخطار التي تهدد الحياة الديمقراطية في هذا الوطن العزيز، وتسعى لتشويه الممارسة الانتخابية، وتدفع إلى عزوف وعزل العناصر الشريفة والصالحة من المشاركة فيها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "انتشار عمليات شراء الأصوات والذمم قد تجاوز الأموال الخاصة إلى الأموال العامة، من خلال المنصب الوزاري والحكومي".

ورأى الشاهين "أن التدخل غير القانوني وغير الشرعي لبعض أطراف السلطة وأصحاب المال في الانتخابات يستهدف بعض الرموز الإسلامية والوطنية من أجل تفريغ المجلس القادم من القوى الممثلة بحق للإرادة الشعبية وتزييف الديمقراطية".

وتطرق الشاهين إلى الأوضاع العربية والدولية، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية تشهد فصلا حرجا من فصول التصفية النهائية بإلغاء حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الطغيان الصهيوني، وبإسقاط حق الملايين من اللاجئين الفلسطينيين في العودة لوطنهم، وبالتفريط في القدس".

وشدد على أن "الحركة الدستورية الإسلامية تؤكد في هذا المقام على موقف الشعب الكويتي الثابت والداعم للحق الفلسطيني في مقاومة العدو الصهيوني، ورفض كل محاولات التطبيع معه".

التصدي للإرهاب من جذوره

وقال: "الأمة العربية والإسلامية تواجه تحديات كبيرة لم تشهدها عبر التاريخ، برزت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وما تلاها من تداعيات، كان أبرزها تغيير منظومة العلاقات الدولية، والتعرض لاستقلال الدول وسيادتها، والسعي للتأثير والتغيير في مناهجها التعليمية وسياساتها الثقافية. وأصبحت الأمة مستهدفة في قدراتها وثرواتها وحضارتها وقيمها، وكل ذلك تحت ستار مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن "مكافحة الإرهاب تكون بمعالجة جذوره وأسبابه، وتكون باحترام قيم وتراث المجتمعات الأخرى، وتكون من خلال حكومات شرعية تمثل الشعوب، وتحارب الفساد السياسي والمالي والإداري والأخلاقي، وتكون من خلال حريات عامة للجميع دون استثناء في إطار دين وقيم كل مجتمع".

وأعلنت الحركة أسماء 4 مرشحين باسمها، هم: د. محمد البصيري المتحدث الرسمي للحركة، ود. ناصر الصانع عضو الهيئة التنفيذية، ومبارك الدويلة عضو الهيئة التنفيذية -وهم نواب حاليون بالبرلمان- إضافة إلى د. عبد الله إسماعيل الكندري نقيب المعلمين في الكويت الذي يترشح للمرة الأولى للبرلمان.

كما أعلنت الحركة دعم 11 مرشحا آخر من الإسلاميين، ينتمي بعضهم للتيار السلفي، من بينهم د. صلاح العبد القادر عن الدائرة الثانية، ود. حمد المطر عن الدائرة الخامسة، ود. وليد الوهيب عن الدائرة السابعة.

وأكدت الحركة في مؤتمرها وفي بيان رسمي آخر "دعمها لكل المرشحين الإسلاميين في جميع الدوائر التي لم تترشح فيها الحركة"، بمن فيهم مرشحو التيار السلفي، مؤكدة بذلك انتهاء الخلاف الذي شاب العلاقة بين الجانبين في الفترة الماضية، وأفضى إلى توقف مفاوضات التحالف بينهما.

الجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية القادمة تعد العاشرة في تاريخ الكويت منذ استقلالها في 19-6-1961، وقد جرت أول انتخابات عامة في 6-1-1962 لاختيار مجلس تأسيسي تركزت مهمته في وضع دستور دائم للبلاد تم إقراره في 8 نوفمبر عام 1963.

ابحث

بحث متقدم