أبو مازن

نص الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس عقب قمة العقبة الثلاثية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون، وتعهد فيها بإنهاء الانتفاضة المسلحة، وبثتها وكالة الأنباء الفرنسية

"لا شك أننا ندرك جميعا أن هذه اللحظة في غاية الأهمية. نحن أمام فرصة جديدة للسلام مبنية على أساس رؤية الرئيس بوش وخارطة الطريق التي قبلناها دون تحفظات.

هدفنا دولتان، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، وطريقنا هو طريق التفاوض المباشر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل كافة قضايا المرحلة النهائية وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 وعانى في ظله الفلسطينيون شديد المعاناة.

وفي ذات الوقت، لا نتجاهل عذابات اليهود على مر التاريخ وقد حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة.

على إسرائيل الوفاء التام بمسئولياتها وسنقوم بما يتوجب علينا لإنجاح المسعى. ولكي أكون صريحا وواضحا، لا يوجد حل عسكري لصراعنا، ونكرر إدانتنا ورفضنا للإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين أينما كانوا.

إن هذه الوسائل لا تنسجم مع تقاليدنا الدينية والأخلاقية بل تشكل عقبة خطيرة أمام دولتنا المستقلة ذات السيادة وتتعارض مع الدولة التي نريد بناءها.

سنبذل كافة الجهود وسنستخدم كل إمكاناتنا لتنتهي الانتفاضة المسلحة وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية في سعينا لإنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين والإسرائيليين وبناء الدولة الفلسطينية.

نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما التزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي: سيادة القانون وسلطة سياسية واحدة وسلاح شرعي واحد في يد الجهات المختصة للحفاظ على القانون والنظام العام وتعددية سياسية في إطار الديمقراطية.

هدفنا واضح وسنطبقه بحزم وبلا هوادة، نهاية كاملة للعنف والإرهاب. وسنكون شركاء كاملين في الحرب الدولية ضد الاحتلال وندعو شركاءنا في هذه الحرب إلى منع المساعدات المالية والعسكرية عمن يعارضون هذا الموقف في سياق التزامنا مصلحة الشعب الفلسطيني وبصفتنا أعضاء في الأسرة الدولية.

كما سنعمل ضد التحريض على العنف والكراهية مهما كان شكله وأيا كانت وسائله وسنقوم بإجراءات من جانبنا لضمان أن لا يصدر أي تحريض عن المؤسسات الفلسطينية كما يجب أن نعيد تفعيل وتنشيط اللجنة الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية لمكافحة التحريض.

إننا سنستمر في سعينا لبسط سيادة القانون وتأكيد سلطة الحكومة ضمن مؤسسات فلسطينية تتصف بالمساءلة ونسعى إلى بناء دولة ديمقراطية تشكل إضافة نوعية إلى المجتمع الدولي وستكون كافة أجهزة الأمن الفلسطينية جزءا من هذه الجهود وستعمل معا لتحقيق هذه الأهداف.

إن مستقبلنا الوطني على المحك ولن نسمح لأحد بتهديده. نحن ملتزمون بهذه الخطوات لأنها أساسا في مصلحتنا الوطنية.

يجب أن لا يخشى الفلسطينيون على حياتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم كما نؤكد ونرحب بالحاجة إلى دعم المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية، كما نرحب ونؤكد على الحاجة إلى آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لتمكننا من تحقيق هدفنا في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة قادرة على الحياة في إطار حسن جوار مع كافة الدول في المنطقة بما فيها إسرائيل".

ابحث

بحث متقدم