|
|
برلمان المغرب يقر قانون مكافحة "الإرهاب"
|
|
الرباط
- أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 28-5-2003
|
 |
|
فندق سفير بعد استهدافه بأحد تفجيرات الدار البيضاء |
أقرّ
مجلس المستشارين الغرفة الثانية
بالبرلمان المغربي قانونًا لمكافحة
الإرهاب يعزز بشكل كبير سلطات الجهات
الأمنية والقضائية في هذا المجال،
وذلك على الرغم من تحفظ المنظمات
الحقوقية وبعض القوى السياسية على هذا
القانون.
وأعلن
مصدر برلماني مغربي في الرباط أن مجلس
المستشارين أقر القانون الثلاثاء
27-5-2003 بأغلبية 89 صوتًا وامتناع 7 أعضاء
عن التصويت.
وسيبدأ
تطبيق القانون فور نشره في الجريدة
الرسمية بعد أن تم إقراره من قِبَل
مجلس النواب "الغرفة الأولى
بالبرلمان " في 21 مايو 2003.
ويعرف
قانون الإرهاب على أنه "أي عمل متعمد
فردي أو جماعي يهدف للإساءة إلى النظام
العام عن طريق الترويع أو العنف".
وينص
القانون على تشديد العقوبات التي
يتعرض لها منفذو الأعمال الإرهابية.
كما يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية
على "كل من يبرر أعمال الإرهاب عن
طريق الخطابة أو الإعلان أو التهديدات
العلنية أو النشر أو غيرها من الترويج
العلني ووسائل الإعلام البصرية
والسمعية والإلكترونية".
مداهمات
وتنصت
ويشرع
القانون إمكانية القيام بمداهمات
ليلية والتنصت الهاتفي وإطالة فترات
الاعتقال على ذمة التحقيق.
وسيكون
في إمكان الوكيل العام الاطلاع خلال
التحقيقات القضائية على المعطيات
المتعلقة بـ "العمليات الإرهابية
والحسابات المالية المشبوهة".
ومن
المقرر أن يتم إدراج قانون الإرهاب
الجديد ضمن القانون الجزائي المغربي (العقوبات).
وكانت
الحكومة قد سحبت مشروع قانون الإرهاب
في إبريل 2003 من أجل تعديله بعد أن أثار
انتقادات عنيفة من قبل المنظمات
المغربية المعنية بالدفاع عن حقوق
الإنسان وبعض القوى السياسية التي
أعربت عن قلقها من تقييده للحريات
العامة.
ويرى
بعض المراقبين أن تفجيرات الدار
البيضاء الجمعة 16-5-2003 والتي أسفرت عن
مقتل 43 وإصابة نحو 100 آخرين ساهمت في
الإسراع بتبني هذا القانون.
|
