موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  كويتيون يؤسسون مجلس أمة "إلكتروني"

• الكويت.. "انتخابات القبيلة" تحدد شكل البرلمان

د. محمد البصيري يدعو للتهدئة

توقفت قبل 3 أيام المفاوضات بين التيارين الإسلاميين الرئيسيين في الكويت: التجمع السلفي والحركة الدستورية الإسلامية (إخوان)، والتي كانت تهدف لتكوين تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 5-7-2003، في انقسام غير متوقع قد يضعف موقف الإسلاميين في الانتخابات.

ورأى الدكتور حسين السعيدي رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية (جناح آخر من السلف) أن "عدم توصل الإسلاميين في الكويت إلى صيغة تحالف في الانتخابات المقبلة سيضعف من قوتهم، وسيفتت أصوات ناخبيهم".

وتفجر خلاف علني بين الجانبين؛ بسبب إصرار التجمع السلفي على انسحاب مرشحي الحركة الدستورية الذين ينافسون مرشحيها في 3 دوائر من بينها دائرة القادسية بالعاصمة الكويت والتي ترشح بها وزير الأوقاف أحمد باقر، لكن الإخوان تمسكوا بعدم الانسحاب، في الوقت الذي كانت تتوقع فيه الأوساط السياسية صدور إعلان مشترك من الجبهتين يؤكد تحالفهما في ختام المفاوضات المتواصلة منذ شهرين.

وقد دفع الخلاف بين التيارين إلى اتخاذ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المرشح على قائمة التجمع السلفي قرارًا الأربعاء 12-5-2003 بعدم التجديد للوكيل الأول للوزارة عبد العزيز عبد الغفور المحسوب على الحركة الدستورية.

وراجت تكهنات بأن باقر يعتزم استبدال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية يوسف العوضي الذي يُعَدّ من أكبر مؤيديه في الدائرة بعبد الغفور؛ الأمر الذي جعل الحركة الدستورية تخرج عن صمتها للمرة الأولى، ووصفت قرار باقر بأنه "استغلال غير مسبوق للموقع الوزاري في الكيد السياسي وتصفية الحسابات"، واعتبرت أن الوزير يحاول ابتزاز الحركة الدستورية والضغط عليها لسحب مرشحها د. أحمد المطر من دائرة القادسية.

وقد اعتبر مراقبون قرار الوزير "متسرعًا"، خاصة أن الوكيل عبد العزيز عبد الغفور ستنتهي مدة عمله في سبتمبر 2003، وأنه كان الأحرى انتظار قرار الحكومة الجديدة المتوقع حول إعادة النظر في وضع وكلاء الوزارات الذين ستنتهي مدة عملهم في سبتمبر.

ومن المقرر أن تُشكل الحكومة الجديدة عقب ظهور نتائج الانتخابات، لكن بعض المراقبين رأوا أن ذلك القرار يهدف إلى عقاب عبد الغفور وتشجيع العوضي على دعم الوزير في الانتخابات لعضوية مجلس الأمة.

الشيخ صباح الأحمد

وقال النائب مبارك صنيدح عضو الحركة الدستورية: "إن باقر لم يتحر العدالة"، واصفًا قراره بأنه "نوع من التصفيات السياسية".

من ناحيته، قلّل خالد سلطان بن عيسى الناطق الرسمي باسم التجمع السلفي من قرار الوزير، واعتبره "مجرد قرار إداري اتخذه وزير مختص تجاه وكيل يعمل تحت رئاسته".

ووصف "بن عيسى" تصريحات صنيدح بأنها تعبر عن "عصبية حزبية تحرق نارها جسور التواصل بين الجانبين".

ومن المقرر أن يستقيل وزير الأوقاف خلال يومين تطبيقًا للدستور الكويتي الذي يقضي باستقالة الوزير إذا ما كان مرشحًا في الانتخابات.

دعوة للتهدئة

لكن د. محمد البصيري الناطق الرسمي للحركة الدستورية بادر بالدعوة إلى التهدئة بين الجانبين واللجوء إلى الحوار المباشر، لا سيما أن كلا التيارين ينطلق من منطلقات إسلامية، محذرًا بأن الطرفين مستهدفان في المرحلة القادمة.

من جانبه بادر مجلس الوزراء الكويتي الأحد 25-5-2003 إلى التصديق على قرار عدم التجديد لوكيل وزارة الأوقاف، لكن دون تعيين وكيل جديد، وعزا الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية موافقة المجلس إلى "أن المناصب للدولة وليست للأحزاب، وكلنا موظفون في خدمة الوطن والمواطن".

وذكرت مصادر عليمة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن هناك رغبة من البعض في إقصاء مؤيدي الحركة الدستورية عن المواقع القيادية في قطاعات وزارة الأوقاف، وأن الحركة تشم رائحة إقصاء ومحاولة تحجيم.

وقد أعلنت الحركة الدستورية أنها ستؤيد أي مرشح إسلامي بمن فيهم مرشحو التجمع السلفي في الدوائر التي لم تترشح بها الحركة بصرف النظر عن أي خلافات.

ابحث

بحث متقدم