موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شارون يعلن تأييده لـ"الأرض مقابل السلام"

• أبو مازن يحذر من مراوغة إسرائيل

• محللون يستبعدون التزام إسرائيل بخريطة الطريق

شارون يوافق بشروط على خريطة الطريق

أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على خطة "خريطة الطريق" الدولية للسلام في الشرق الأوسط التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكنها صادقت في الوقت نفسه على قرار يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية، وتمسكت بـ"ملاحظاتها" على الخطة، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى اعتبار هذه الموافقة "مشروطة" "و"غير كافية".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن الحكومة الإسرائيلية صوتت الأحد 25-5-2003 على خريطة الطريق بأغلبية 12 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 4 عن التصويت، بعد جلسة عاصفة ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون.

وجاءت هذه الموافقة بعد أن تلقى شارون ضمانات أمريكية بأن واشنطن ستأخذ التحفظات الإسرائيلية الـ14 التي أبدتها إسرائيل على الخطة في الاعتبار عند تطبيقها. كما أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها مذكرة تنص على أن "حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يتم عبر عودتهم إلى إسرائيل"، وأعلنت تمسكها بالملاحظات التي أبدتها على مشروع خريطة الطريق.

وتُعارِض إسرائيل عودة لاجئي 1948 الذين يبلغ عددهم اليوم 3.7 ملايين باعتبار أن ذلك سيؤثر على الطابع اليهودي لإسرائيل.

وكانت مصادر إسرائيلية مسئولة قد ذكرت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الجمعة 23-5-2003 أن الولايات المتحدة أعربت عن تفهمها للملاحظات الإسرائيلية على الخطة، وكشفت أن من بين تلك الملاحظات مطلبا بأن يكون التقدم في تطبيق الخطة "بشكل تدريجي وليس بشكل متواز"ٍ، أي أن التقدم في تطبيق الخطة سيكون متعلقًا بالخطوات التي سينفذها الفلسطينيون على الصعيد الأمني لوقف عمليات المقاومة الفلسطينية.

ويرى مراقبون سياسيون أن ذلك يمكن أن يؤدي في نهاية الأمر إلى تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل تنفيذ الخطة باعتبار أن إسرائيل تعول على فشل رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في تنفيذ القمع المطلوب للمقاومة الفلسطينية.

وتنص خريطة الطريق التي أعدتها اللجنة الرباعية وتضم (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا)، وسلمت رسميا إلى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في 30 إبريل 2003 - على "وقف تام للعنف"، وتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية على مراحل بحلول العام 2005، إلا أنها لم تحدد معالم تلك الدولة بوضوح.

موافقة "غير كافية"

وفى أول رد فعل لها على الموافقة الإسرائيلية على خريطة الطريق اعتبرت السلطة الفلسطينية موافقة الحكومة الإسرائيلية "المرفقة بملاحظات" على خريطة الطريق "غير كافية"، مشددة على ضرورة تنفيذها دون أي تعديل.

وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لوكالة الأنباء الفرنسية في تعليق على إقرار الحكومة الإسرائيلية للخريطة: إن "موافقة الحكومة الإسرائيلية مع إبقاء ملاحظات على خريطة الطريق لا تكفي"، مضيفا أنه "ما دامت هناك موافقة إسرائيلية مشروطة على الخطة فإن هذا لا يكفي".

وأكد أبو ردينة على أن "المطلوب أن توافق الحكومة الإسرائيلي على خريطة الطريق كما هي كما وافق عليها الجانب الفلسطيني"، مشددا على ضرورة تنفيذها بالكامل "دون أي تعديل أو تغيير فيها".

"أهون الشرين"

وكان شارون قد قال في وقت سابق اليوم الأحد 25-5-2003 ردا على انتقادات معارضي الخريطة في حكومته: "أنا أيضا لا أؤيد خريطة الطريق، لكنها أهون الشرين".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن شارون حذر بعض الوزراء من أن رفض الخطة قد يثير أزمة مع واشنطن حليف إسرائيل الرئيسي.

وردا على مخاوف عبر عنها أحد وزرائه حول هذا الموضوع استبعد شارون أن يؤدي قبول إسرائيل خريطة الطريق إلى قيام دولة فلسطينية "خلال الأشهر المقبلة".

ويرى المحللون السياسيون أنه حتى إذا وافق مجلس الوزراء على الخطة فستكون الساحة مهيأة لشهور من المجادلة مع الفلسطينيين، حيث لم يتضح بعد مساحة الأرض التي ستكون إسرائيل على استعداد لإعادتها.

• اقرأ أبرز النقاط التي تتضمنها "خريطة الطريق" للسلام في الشرق الأوسط

ابحث

بحث متقدم