موضوعات ومواقع ذات صلة:

• انتقادات لاعتقال إسلاميين بموريتانيا
• انتخابات موريتانيا.. استمرار هيمنة الحزب الحاكم

في أعقاب التفجيرات التي شهدتها قبل أكثر من أسبوع مدينة الدار البيضاء المغربية تصاعدت وتيرة حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الموريتانية ضد الناشطين ذوي التوجهات الإسلامية، وخاصة نشطاء حركة الإخوان المسلمين بموريتانيا، فضلا عن بعض القيادات البعثية؛ مما دفع ببعض القوى الموريتانية إلى الدعوة للقيام بمظاهرة احتجاجية السبت 24-5-2003 في العاصمة الفرنسية باريس.

ودعا للمظاهرة 4 جهات موريتانية تتخذ من فرنسا مقرا لها، وهي: "المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان"، و"الجبهة الشعبية الموريتانية"، و"اللجنة العربية الأفريقية للإنقاذ"، و"الحركة من أجل المواطنة والديمقراطية في موريتانيا".

وحث منظمو المظاهرة كل المدافعين عن حقوق الإنسان على المشاركة فيها حيث من المقرر أن تخرج من ساحة حقوق الإنسان بباريس.

واعتقلت السلطات الموريتانية منذ مطلع مايو 2003 ما يزيد على 50 شخصاً من الناشطين ذوي التوجهات الإسلامية وخاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة، بجانب بعض القيادات البعثية.

وشملت الحملة لأول مرة الجمعة 23-5-2003 اعتقال بعض ناشطات الإخوان المسلمين؛ حيث تم اعتقال الأستاذة الجامعية "النون بنت الحسن" والأستاذة "فاطمة (أفو) بنت الميداح" و"آمنة بنت الحنفي" و"الفرحة بنت المعلوم".

وتتهم السلطات الموريتانية البعثيين بممارسة نشاطهم من خلال حزب غير مرخص هو حزب "النهوض"، لكن القائمين على الحزب يقولون: إن حزبهم استوفى الشروط القانونية المطلوبة دستوريا فأصبح قانونيا.

رئيس الوزراء الموريتاني

ويكفل الدستور الموريتاني لمن قدم طلبا لترخيص حزبه ولم تجبه السلطات بالرفض أو بالقبول أن يبدأ في ممارسة نشاطه السياسي مباشرة.

وفي تصعيد آخر ضد الناشطين ذوي التوجهات الإسلامية أعلنت المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد الأربعاء 21-5-2003 رفع الحصانة القضائية عن القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة "محمد جميل ولد منصور" عمدة بلدية عرفات في العاصمة نواكشوط.

وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت محمد جميل ولد منصور منذ بداية شهر مايو الحالي، بالإضافة إلى ناشطين آخرين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بـ"تهمة التحريض على العنف واستغلال المساجد لتجنيد الشباب وعمل صلات بتنظيمات إرهابية متطرفة"، حسب تصريحات رئيس الوزراء الموريتاني "شيخ العافية ولد محمد خونا".

 كما صادرت السلطات الموريتانية الخميس 22-5-2003 العدد 116 من صحيفة "الراية" ذات التوجه الإسلامي، ولم تفسر وزارة الداخلية سبب هذه المصادرة.

وتعتبر هذه هي المرة الثامنة التي تتم فيها مصادرة الصحيفة المعروفة بجرأتها في الدفاع عن ثوابت الشعب الموريتاني، وحيويتها في محاربة التطبيع مع إسرائيل التي أقامت معها الحكومة الموريتانية علاقات دبلوماسية.

من جهتها أدانت كل من "منظمة اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب" ومنظمة "لنعمل معا من أجل حقوق الإنسان" الفرنسية موجة الاعتقالات.

وكان وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي "لمرابط ولد محمد الأمين" قد اتهم الإسلاميين "ببث الشائعات المغرضة والدعايات المضللة التي تستهدف التشويش على المصلين، وإثارة الفتن داخل المساجد"، وذلك في بيان أصدره يوم 6-5-2003.

ثم تصاعدت نبرة الخطاب الرسمي والاتهامات الحكومية للإسلاميين بعد انفجارات الرياض والدار البيضاء، وهو ما عكسه خطاب ألقاه رئيس الوزراء الموريتاني في زيارة لإحدى المكتبات في نواكشوط مساء الأحد 17 –5-2003 وبثته وسائل الإعلام الرسمية عدة مرات أدان فيه من وصفهم بـ"الحركات الإسلامية المشبوهة" دون أن يحدد أيا منها، واتهمها جملة بـ"العمالة لمنظمات إرهابية دولية". وقال: إن تلك الحركات الإسلامية تمارس أعمالا شاذة عن المجتمع الموريتاني، ومنها على حد قوله: "تكفير العلماء والمشايخ وترهيبهم ومحاولة تضليل المواطنين، وتحريض الشباب على أعمال العنف، ودفع النساء إلى الظهور في الشوارع في زي خاص غريب على وطننا".

وينفي الإسلاميون بشدة أي اتهام لهم بالتحريض على العنف، وصلاتهم بجهات خارجية، ويؤكدون على إيمانهم بالنضال السلمي والمدني سبيلا وحيدا للتعبير عن آرائهم.

اقرأ أيضًا:

• قائمة المعتقلين ذوي التوجهات الإسلامية منذ بداية الأزمة

ابحث

بحث متقدم