|
|
مصر..
مبادرة من المعارضة للإصلاح
السياسي
|
|
القاهرة-
شهاب محمد- إسلام أون لاين.نت/ 21-5-2003
|
 |
|
ضياء الدين
داود |
أعلنت
أحزاب معارضة مصرية أنها تناقش
مقترحات متعلقة بالإصلاح السياسي في
البلاد، تمهيدًا لبلورتها ثم عرضها
على الرئيس المصري حسني مبارك في إطار
مبادرة تعتزم الإعلان عنها خلال الصيف
الجاري.
الأحزاب
التي تناقش هذه الأفكار هي الوفد
والناصري والتجمع والعمل والشيوعي (المحظور)،
بالإضافة إلى مراكز حقوق الإنسان.
وكشف
"محمد فرج" أمين التثقيف في حزب
التجمع لشبكة "إسلام أون لاين.نت"
الأربعاء 21-5-2003 عن وجود اقتراحات عديدة
مطروحة في هذه المبادرة أبرزها "إلغاء
قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية
والمادة 74 من الدستور التي تعطي لرئيس
الجمهورية صلاحيات مفتوحة".
كما
تطالب المبادرة "بإلغاء نظام
الاستفتاء على رئيس الجمهورية، ووضع
نظام لانتخاب الرئيس ونوابه عن طريق
الاقتراع الحر المباشر، وتغليظ عقوبة
التعذيب، وتنقية القوانين".
وأوضح
فرج أن هناك اقتراحًا بـ"إنشاء لجنة
دائمة ومستقلة لإدارة الانتخابات
التشريعية غير قابلة للإلغاء أو العزل
على غرار النظام المعمول به في الهند".
وأشار
أمين التثقيف في حزب التجمع إلى أن هذه
اللجنة ستكون مسئولة بشكل كامل عن
إدارة العملية الانتخابية برمتها
وإلغاء دور وزارة الداخلية في الإشراف
والإعلان عن النتائج.
وكانت
الحكومة المصرية قد أشركت رجال القضاء
في الإشراف على آخر انتخابات تشريعية
أجريت في عام 2000.
وأوضح
فرج أن تلك الاقتراحات تم تعميمها
والاتفاق عليها، وأنه مطلوب حاليًا من
كل حزب طرحها للمناقشات الداخلية
وتعديل ما يراه فيها أو إضافة أفكار
جديدة إليها، تمهيدًا للاتفاق على
موعد لعقد مؤتمر وطني خلال الصيف
الحالي يتم فيه الإعلان عن مبادرة تشمل
الأفكار بصورتها النهائية.
تنفيذ
تدريجي
كما
أكد محمد فرج أن المبادرة لا تقترح
البدء الفوري بتنفيذها، بل ترى أن يتم
التغيير بشكل تدريجي بشرط "أن تنوي
الحكومة قبول المبادرة باعتبارها
بديلاً عن أي تدخلات خارجية في ضوء
التربص الأمريكي بشعوب المنطقة ودولها".
كما
شدّد فرج على أن "المشاركين في إعداد
المبادرة يرفضون أن يحصلوا على
الديمقراطية بالتحالف مع القوى
الخارجية حتى لو لم تتحقق طموحاتهم، أو
تم تأجيلها لسنوات قادمة".
وكانت
أحزاب المعارضة قد بدأت تحركها نحو
المطالبة بالإصلاحات السياسية في عام
1997، لكن الاهتمام بها تراجع تدريجيًّا
بسبب تراجع الحماس الحزبي وما أطلقوا
عليه الاختراقات من جانب قيادات
الأحزاب الصغيرة.
إلا
أن الفكرة تجددت من جديد بعد أن تم
استبعاد الأحزاب الصغيرة والتركيز على
الأحزاب التي تُعَدّ من قوى المعارضة
الشرعية الرئيسية باستثناء الحزب
الشيوعي.
وكان
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قد
أعلن في 12-12-2002 عن برنامج إصلاحات
سياسية واقتصادية واجتماعية لدول
الشرق الأوسط يحمل اسم "مبادرة من
أجل شراكة أمريكية - شرق أوسطية".
وقال
باول حينئذ: إن المبادرة ستتركز على 3
أعمدة أساسية هي: الإصلاحات
الاقتصادية، والانفتاح السياسي
والاجتماعي، خصوصًا بالنسبة للنساء،
والتربية.
تعامل
عملي
من
جانبه أعرب المهندس "إبراهيم شكري"
رئيس حزب العمل المجمد، عن أمله في أن
يتم التعامل مع هذه المبادرة بشكل عملي
قائلاً: "يجب تناول المبادرة بشكل
عملي حتى لا نظل ندور في حلقة مفرغة
وتضيع في النهاية مصلحة الوطن العليا
في ظل خطر جسيم يهددنا جميعًا حكامًا
ومحكومين".
ورفض
شكري الربط بين مبادرة وزير الخارجية
الأمريكي بشأن الإصلاح السياسي وبين
مبادرة الأحزاب المصرية.
وأوضح
أن مبادرة الأحزاب تصب بشكل أساسي في
المصالح القومية بعيدًا عن الضغوط
الخارجية.
وقال
شكري: "إن المبادرة الأمريكية تهدف
إلى تحقيق مصالح أمريكا والدولة
الصهيونية على حساب العرب، كما تهدف
إلى التدخل في شئون المنطقة من بوابة
الديمقراطية والحرية".
وحول
السبب في تقديم المبادرة في هذا
التوقيت بالتحديد، يقول "ضياء الدين
داود" رئيس الحزب الناصري: "إننا
في مصر لاحظنا التراجع الديمقراطي
المستمر من جانب الحكومة واستمرار
السيطرة الكاملة على الحكم بدون النظر
لأي اعتبارات، وهذا أمر لم يَعُد
مقبولاً، وسوف تكون له تبعات خطيرة على
مستقبل الأمة كلها".
وتابع
داود: "يجب أن تنتهز الدولة هذه
الفرصة وتبدأ في حوار مباشر مع القوى
الوطنية الرافضة للتدخل الأمريكي في
المنطقة العربية حتى لو زعمت أنها
ستجلب لنا الديمقراطية".
ومن
جهته اعتبر "محمود أباظة" نائب
رئيس حزب الوفد أن ما حدث في العراق
ربما كان "جرس إنذار" جعل الجميع
يتحرك وقال: "نحن في أحزاب المعارضة
أكثر قربًا من الجماهير، ونشعر بمدى
القلق الذي يعاني منه المواطن العادي؛
ولذلك فقد تحمسنا للمبادرة".
|
