موضوعات ومواقع ذات صلة:

• ملك الأردن يعفو عن توجان الفيصل
• توجان: نهج سياسي بدون أنصار
• اعتقال "توجان" مخالف للدستور الأردني

توجان فيصل النائبة السابقة

هددت النائبة الأردنية السابقة توجان الفيصل الحكومة الأردنية بفتح ملفات "الفساد" التي بحوزتها خارج البرلمان بعد رفض السلطات ترشيحها للانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 17 يونيو 2003.

وقالت توجان في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 19-5-2003: "رفضت الحكومة الأردنية طلبًا تقدمت به لترشيحي في الانتخابات القادمة" في إحدى دوائر العاصمة عمان.

وأوضحت توجان وهي المرأة الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى البرلمان الأردني منذ إنشائه أن محافظ العاصمة رفض طلبها لوجود حكم قضائي صادر بحقها من محكمة أمن الدولة على إثر رسالتها المثيرة للجدل والشهيرة للعاهل الأردني الملك عبد الله، والتي اتهمت فيها رئيس الوزراء علي أبو الراغب بـ"الفساد".

ووصفت توجان التي كانت تستعد لترشيح نفسها في العاصمة عمان عن المقعد الشيشاني منعها من الترشيح بأنه "قرار سياسي"، مشيرة إلى أن العفو الخاص الذي منحها إياه الملك عبد الله الثاني ملك الأردني يسقط كافة الأحكام القضائية بحقها.

وأضافت توجان وهي شيشانية الأصل: "منعوني من الترشيح لوقف حملتي ضد الفساد، أنا الآن مضطرة لفتحها وإعلانها خارج قبة البرلمان".

يشار إلى أن عدد الشيشان والشركس في الأردن يبلغون نحو 200 ألف نسمة، في حين يتجاوز إجمالي عدد السكان خمسة ملايين. وفي الدوائر الانتخابية السبع بالعاصمة عمان خصصت 3 مقاعد للشيشانيين.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" قد نقلت عن رئيس اللجنة عبد الكريم الملاحمة أن رفض قبول طلب ترشيح توجان فيصل سببه صدور حكم بحقها مدته سنة ونصف السنة بجريمة غير سياسية، "وهو ما يخالف" إحدى مواد القانون الخاص بشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب، على حد قوله.

وحسب القانون، فإنه لا يقبل ترشيح الأشخاص الذين تكون صادرة بحقهم أحكام بالسجن لفترة تتجاوز سنة بسبب جريمة غير سياسية، إلا في حالة أن يكون قد صدر بحقهم "عفو شامل" من العاهل الأردني.

وأضاف الملاحمة أنه "يحق لكل من تقدم بترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ورُفض طلبه الاعتراض لدى محكمة البداية المختصة على قرار اللجنة المركزية للانتخاب".

وتعتبر توجان فيصل أول أردنية تنتخب عضوًا في مجلس النواب الأردني من 1993 إلى 1997.

وكانت فيصل قد أوقفت في مارس 2002 لاتهامها رئيس الحكومة بـ"الاستفادة المالية" من قرار حكومي أخير بزيادة بعض رسوم تأمين السيارات بنسبة 100%.

وحكم عليها في 16 مايو 2002 بالسجن 18 شهرا بتهمة "المس بهيبة الدولة والإساءة إلى أفرادها"، لكن الملك أصدر عفوًا بحقها بعد شهر.

على الصعيد نفسه، منعت السلطات الأردنية علي أبو السكر رئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية أحد الناشطين الإسلاميين البارزين من الترشيح للانتخابات القادمة.

دفع نسائي للانتخابات

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وتشهد الاستعدادات للانتخابات حرصًا متزايدًا من الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية على دفع السيدات للترشيح.

ورشح حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أول امرأة في تاريخه لخوض الانتخابات المقبلة عن المقعد النيابي في مدينة الزرقاء ثانية كبرى مدن الأردن، وأحد مراكز الثقل الانتخابي لدى الإسلاميين.

وتقول مرشحة الحزب حياة المسيمي -43 عامًا-: "الحزب قدمني كمرشحة أصيلة وعلى لائحة تنافسية، على قدم المساواة مع مرشحيه الرجال".

وأشارت حياة العضوة في مجلس شورى الحزب ومساعدة عميد كلية المجتمع الإسلامي التي تمولها الحركة الإسلامية، إلى أنها واثقة من فرصة فوزها؛ نظرًا إلى التوجه الإسلامي للشارع الأردني في مدينة الزرقاء.

وسيكون على حياة أن تواجه تحفظات الشريحة الأكثر تشددًا في قاعدة الحزب الإسلامي التي لم توافق إلا على ترشيح امرأة واحدة رغم اقتراح ترشيحات نسائية عدة.

وقالت حياة: "بعض الإسلاميين لا يحبذ وجود المرأة، ولكن هذه الأصوات قليلة وثمة بوادر تحول في التفكير".

وأضافت المرشحة عن حزب الجبهة: "مشاركتي في الانتخابات باسم الجبهة إنجاز في حد ذاته".

غير أن ترشيح جبهة العمل الإسلامي لسيدة واحدة من أصل 29 مرشحًا وعدم مغامرة الحزب بتقديم مرشحة في العاصمة عمان مركز الثقل الانتخابي يؤشر إلى عدم تجاوب القاعدة الإسلامية إلى حد كبير مع فكرة ترشيح امرأة.

وأوضحت حياة أن "القاعدة متخوفة من ترشيح نساء، وتريد أن تبدأ بتجربة صغيرة ثم توسعها.. إنه مبدأ التدرج الذي تعتمده الجبهة في تطوير تجاربها". وأكدت قائلة: "سأحصل على كل الدعم من الحزب مثل المرشحين الرجال".

أما الناشطة الإسلامية نوال فاعوري، من مؤسسي حزب الوسط الإسلامي المعارض، العضوة في المكتب السياسي فيه، فاختارت أن تترشح إلى الانتخابات بشكل مستقل وخارج الشعار الإسلامي، ولو أنها تقر بأنها ستحظى بدعم واسع من قاعدة الحزب.

وتقول نوال -48 عاما- وهي مديرة مدارس ابن تيمية في الأردن: "كوني ناشطة إسلامية سيزيد بالطبع من حظوظي؛ لأن الأردنيين متعلقون بالدين، وثمة قناعة لدى شرائح المجتمع بأن الإسلامي صادق ومخلص". وانتقدت نوال موقف الأحزاب الإسلامية التي عارضت بشدة تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان قائلة: "كان على الأحزاب أن تبادر إلى تقديم برامج لتشجيع مشاركة المرأة عوضًا عن انتظار أن تفرض الحكومة القرار فتتعامل معه".

وكان الملك عبد الله الثاني قد أقر تخصيص 6 مقاعد للنساء في البرلمان المقبل لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن.

وقد بدأت الإثنين 19-5-2003 معركة الانتخابات التشريعية في الأردن مع تقديم المرشحين لطلبات ترشيحهم في مختلف مناطق المملكة استعدادًا لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

وقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات حتى الإثنين نحو 622 مرشحًا يتنافسون على 110 مقاعد، وشهدت العاصمة عمان أكبر عدد من المرشحين بدوائرها الانتخابية السبع؛ حيث بلغ عدد المرشحين فيها 143 مرشحًا، بينهم 16 امرأة، اثنتان منهن عن الأحزاب، والباقيات ترشحن بهدف نيل مقاعد ضمن الكوتا (الحصة) التي حددها الملك عبد الله.

ابحث

بحث متقدم