موضوعات ومواقع ذات صلة:

• عملية استشهادية بدراجة تصيب 3 إسرائيليين

• 16 شهيدا فلسطينيا بمجزرة إسرائيلية

• عمليتان استشهاديتان بالقدس و7 قتلى إسرائيليين

لقي 3 إسرائيليين على الأقل مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم 4 في حالة خطرة في عملية استشهادية جديدة، نفذها استشهادي فلسطيني بعد ظهر الإثنين 19-5-2003 في مدينة العفولة شمال إسرائيل، في الوقت الذي فرض فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا كاملا على الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه العملية التي تعد الخامسة من نوعها خلال أقل من 3 أيام بعد ساعات قليلة من تنفيذ فدائي فلسطيني صباح الإثنين 19-5-2003 عملية استشهادية باستخدام دراجة هوائية مفخخة قرب مستوطنة كفار داروم بقطاع غزة؛ وهو ما أدى إلى تدمير سيارة جيب إسرائيلية وإصابة 3 جنود، واستشهاد منفذ العملية.

وتضاربت الأنباء الإسرائيلية حول هوية منفذ العملية، وحول ما إذا كان فتاة أم شابا فلسطينيا، لكن مصادر أمنية إسرائيلية قالت في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة: "إن شابة فلسطينية فجرت نفسها بعد ظهر الإثنين 19-5-2003، عند المدخل الشرقي لمجمع هعمكيم التجاري في مدينة العفولة".

وأضافت المصادر الأمنية أن حارس المجمع اشتبه بالفتاة، ومنعها من الدخول إلى السوق؛ الأمر الذي أدى بها إلى تفجير نفسها عند مدخل السوق.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار الذي دوى صوته بشكل قوي في العفولة، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة من المكان.

وأكد متحدث -رفض الكشف عن هويته- في اتصال هاتفي بمراسل وكالة الأنباء الفرنسية في جنين بالضفة الغربية.. مسؤولية حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين عن العملية.

وكان 7 إسرائيليين قد لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين في عملية استشهادية نفّذها فلسطيني بمدينة القدس الشرقية صباح الأحد 18-5-2003. وأعقبتها عملية أخرى بنفس المدينة دون أن تسفر عن إصابات.

كما قتل مستوطنان عندما فجّر فلسطيني نفسه مساء السبت 17-5-2003 في مدينة الخليل وسط مجموعة من المستوطنين.

أبو مازن يستنكر

من ناحيته استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عملية العفولة، مطالبا إسرائيل بقبول "خريطة الطريق" من أجل إنهاء دوامة العنف.

وأكد أبو مازن في بيان صحفي الإثنين "استنكاره الشديد لقتل المدنيين الأبرياء سواء أكانوا فلسطينيين أو إسرائيليين؛ لأن ذلك يناقض قيمنا الأخلاقية وعاداتنا، ولأن هذه الأعمال لا ينتج عنها سوى تغذية الكراهية بين الشعبين".

ورأى أن "هذه العمليات لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، ولا تسهم في عملية النضال الوطني الفلسطيني أو التحرير.. بل تخدم المصالح السياسية لمجموعات معينة".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "توقيت عمليتي اليوم والأمس ساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون على التهرب في الوقت الراهن من الضغوط الأمريكية والدولية لقبول خريطة الطريق"، وأضاف "يجب ألا نسمح للعنف بأن يجهض سعينا للسلام".

وأكد أبو مازن أن "السلطة الفلسطينية غير مسئولة عن هذه الأعمال، ولن تتغاضى عنها أبدا، غير أن على إسرائيل القبول بخريطة الطريق من أجل حماية أمن الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وقبول إسرائيل بخريطة الطريق سيتيح المجال لتطبيق القانون والنظام العام".

إغلاق الأراضي الفلسطينية

الأمن الإسرائيلي يحصي القتلى

وجاءت عملية العفولة بالرغم من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الأراضي الفلسطينية بالكامل، وشدد من إجراءاته الأمنية عند الحواجز والمعابر الأمنية؛ تحسبًا لتسلل منفذي عمليات إلى إسرائيل، فيما صعد من حملته ضد الرئيس ياسر عرفات.

وقررت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع استثنائي عقدته مساء الأحد 18-5-2003 إغلاق الأراضي الفلسطينية بشكل تام بعد موجة العمليات الاستشهادية الأخيرة، وذلك بعد أيام من إغلاق قطاع غزة أيضًا أمام الفلسطينيين، إلا أن المعابر الحدودية بين الضفة الغربية والأردن وبين قطاع غزة ومصر ما زالت مفتوحة.

ويتأثر من هذا الإجراء بضعة آلاف من العمال الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالتوجه إلى إسرائيل من الضفة الغربية.

وكان حوالي 120 ألف فلسطيني يعملون بموجب تصاريح في إسرائيل قبل بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000 إلى جانب 100 ألف يعملون في السوق السوداء.

وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي زئيف بويم في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إننا مضطرون لاتخاذ هذه الإجراءات لأسباب أمنية، إلا أنه من البديهي أنه لا يمكن الإبقاء عليها لوقت طويل بسبب المشاكل الإنسانية الناتجة عنها".

في الوقت نفسه صعدت إسرائيل من ضغوطها على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وقررت مقاطعة كل مسئول أجنبي يلتقيه في المستقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون في اجتماع استثنائي للحكومة مساء الأحد أن المسئولين الإسرائيليين لن يستقبلوا أي مسئول أجنبي يزور عرفات.

إلا أن هذا القرار لن ينطبق على 5 زيارات رسمية مقررة في الأسابيع المقبلة، وخصوصا زيارة وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان الذي يفترض أن يلتقي عرفات في 26 مايو 2003 في رام الله بالضفة الغربية، كما لن ينطبق القرار على زيارات وزراء خارجية نيوزيلندا وبلغاريا والمجر والدنمارك.

واتهم مسئولون إسرائيليون عرفات بتشجيع العمليات المقاومة للإسرائيليين، مهددين بإبعاده. إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع.

واعتبر شارون أن "مساوئ إبعاد عرفات أكثر من حسناته؛ لأنه سيؤدي إلى استقباله بحفاوة في الخارج".

ورد عرفات الذي استقبل الإثنين 19-5-2003 في رام الله بالضفة الغربية وفدا برلمانيا فرنسيا، بشدة على الاتهامات الإسرائيلية قائلا: "إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بدعاية كبيرة ضدي لتوسيع الحصار المفروض علي؛ حتى أُمنع من الحركة خارج هذا المقر".

احتجاج دولي

من جانبها احتجت 18 منظمة دولية بينها العديد من وكالات الأمم المتحدة على القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول العاملين الدوليين في وكالات الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمات الـ18 في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه الإثنين: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة فتح معبر إيريز (بين إسرائيل وقطاع غزة) فورا ليل نهار أمام كل العاملين الدوليين في وكالات الأمم المتحدة وهيئات العمل الإنساني والتنمية".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية: "أطباء العالم" و"أطفال لاجئون" و"كير إنترناشيونال".

وأوضحت هذه الهيئات أن "إغلاق معبر إيريز أدى إلى تعقيد مهمة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية"، معتبرة أن هذه القيود تعرقل تقديم مساعدة إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش 1.3 مليون فلسطيني في ظروف قاسية.

ورأى الموقعون أن هذه القيود تشكل "انتهاكا للقانون الدولي وفي العديد من الحالات لاتفاقات ثنائية" بين إسرائيل والهيئات المعنية، واعتبروا أن "القلق الإسرائيلي في مجال الأمن لا يمكن أن يبرر هذه القيود".

وأشارت المنظمات الـ 18 إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر إيريز منذ 11 مايو 2003 أمام الرعايا الأجانب باستثناء أولئك الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو تصاريح خاصة، في إجراء لم يخفف إلا جزئيا في وقت لاحق.

ويمنع الجيش الإسرائيلي منذ 9 مايو الرعايا الأجانب القادمين إلى قطاع غزة من المرور في "مناطق عسكرية مغلقة"، ويرفض مسبقا تحمل أي مسئولية عن أمنهم.

وبرر الجيش الإسرائيلي هذه القيود بأن "رعايا أجانب استغلوا وضعهم لشن هجمات إرهابية" في إسرائيل، في إشارة إلى العملية الاستشهادية التي وقعت في تل أبيب في 30 أبريل، والتي نفذها استشهادي بريطاني، وقتل فيها 3 أشخاص إلى جانب منفذها.

ابحث

بحث متقدم