موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا تقيد حرية الصحفيين في بغداد

• اغتيال الصحفيين.. جريمة حرب

• ... وإسرائيل أيضا تقتل الصحفيين

أكد اتحاد الصحفيين العرب أنه يجري اتصالات مع الاتحاد الدولي للصحفيين؛ من أجل إثارة ملف جرائم قتل الصحفيين في العراق وفلسطين بيد قوات الاحتلال الأمريكية والإسرائيلية أمام المحافل الدولية المعنية.

وقال إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين المصرين بأنه اتفق مؤخرًا مع الاتحاد الدولي للصحفيين على "التحرك على المستوى السياسي لفضح هذه الجرائم، وعلى المستوى القضائي لملاحقة مرتكبيها من القادة والجنود العسكريين؛ باعتبارها جرائم حرب".

وكان نافع يتحدث مساء السبت 19-4-2003 في الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الصحفيين المصرين تحت عنوان: "نحو اتفاقية دولية لحماية الصحفيين والإعلاميين" بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين والإعلاميين، بينهم سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين المصريين.

من جانبه كشف صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب عن أن الولايات المتحدة تعمدت قصف مقار الصحف، ومقر الإذاعة والتليفزيون العراقي أثناء ازدحامه بالعاملين، فضلاً عن وزارة الإعلام ومقار نقابة الصحفيين العراقية التي تضم في عضويتها 4 آلاف صحفي لا يعرف أحد عن مصيرهم شيئا، بالرغم من أن نقابة العراق كانت واحدة من أهم وأقدم النقابات الصحفية في العالم العربي.

وقال حافظ: إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أضافت السبت 19-4-2003 "جريمة جديدة في سجلها النازي ضد الصحفيين، عندما قتلت عمدًا المصور الصحفي الفلسطيني نزيه دروزة؛ فسقط شهيدًا على الفور؛ لأن الجندي الإسرائيلي أطلق النار على رأسه".

وأضاف أن "تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قتل الصحفيين حتى وصل عددهم إلى 9 صحفيين وإصابة مئات غيرهم خلال العامين الماضيين فقط يؤكد أنها غير عابئة بالرأي العام الدولي ولا بالشرعية الدولية الأخلاقية والقانونية".

واتهم حافظ أيضا الولايات المتحدة بقتل الصحفيين خلال غزوها للعراق عمدًا؛ "بهدف التغطية على مذبحة بشعة تم ارتكابها بالقرب من فندق فلسطين الذي كان يقيم فيه الصحفيون ببغداد، حيث تم محاصرة 400 مقاتل عراقي في بغداد في نفس وقت إطلاق النار على قناتي أبو ظبي والجزيرة، وتم قتل كافة المقاتلين في مذبحة جماعية بشعة وغير أخلاقية، وتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الأمريكي للعراق حاليًا".

الجانب القانوني

واعتبر د. محمد نور فرحات أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق أن أمام الصحفيين العرب 3 وسائل للتقاضي الدولي، بعضها محكوم عليه بالفشل بسبب خروج الولايات المتحدة عن كافة قواعد الشرعية الدولية، ومع ذلك يجب وضع هذه الخطوات في الاعتبار، وهذه الوسائل هي:

1- محاولة إنشاء محاكم لمعاقبة المسئولين عن جرائم قتل الصحفيين، يصدر بها قرار من مجلس الأمن على غرار محاكم البوسنة ورواندا.

2- اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من عدم تصديق واشنطن على الاتفاقية الخاصة بإنشائها، لكن يمكن التقاضي أمام قضاء الدول التي وافقت على المحكمة مثل بلجيكا.

3- تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب؛ باعتبار أن الصحفيين جزء من هذه الاتفاقية؛ لأنهم من غير المسلحين وحراس للحقيقة وليسوا أطرافا في المعارك، ويحق لأي متضرر من انتهاك هذه الاتفاقية اللجوء إلى المحاكم في الدول التي تسمح قوانينها المحلية بقبول مثل هذه الدعاوى.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى عدم وجود تشريعات محددة في الاتفاقيات الدولية لحماية الصحفيين؛ نظرًا لأنه تم إعداد معظم هذه الاتفاقيات قبل استقرار مهنة الصحافة واتخاذها بعدًا دوليًا، فقد كانت في ذلك الوقت عملا محليًا وإقليميًا؛ ولذلك يجب أن تبدأ النقابات والاتحادات بممارسة ضغوط دولية لإقرار نصوص وتشريعات دولية جديدة تلزم الدول بتوفير الحماية للصحفيين والعاملين في مهنة الصحافة ونقل الأخبار.

واتفق السفير إبراهيم يسري مع هذا الرأي، وأضاف أن هناك العديد من قرارات الأمم المتحدة وجمعيتها العامة تؤكد على حرية عمل الصحفيين والمراسلين وتلزم جميع الأطراف بتوفير الحماية اللازمة لهم لتمكينهم من أداء عملهم، وأشار إلى أن الدول العربية والإسلامية بإمكانها -في حال توافر الإرادة السياسية- دعوة الجمعية العامة والمطالبة بإصدار قرارات لتشكيل محاكم لمجرمي الحرب الأمريكان الذين قتلوا المدنيين والصحفيين خلال غزوهم غير المشروع للعراق؛ حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة على تجريم احتلال دولة لدولة أخرى عضو فيها، أو حتى فرض الوصاية على شعب له سيادة كما هو الحال حاليًا في العراق.

أما سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين المصرين فقد طالب بالتنسيق بين نقابتي المحامين والصحفيين بهذا الشأن، ودراسة الدعوة لعقد مؤتمر دولي يشارك فيه خبراء دوليون؛ لبحث طرق التحرك الدولي لتوثيق جرائم قتل الصحفيين في العراق وفلسطين.

ابحث

بحث متقدم