موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا تعلن أسر مصريين وسودانيين

• سويسرا توثق لجرائم الأمريكيين في العراق

• الصحاف: أمريكا قتلت الدروع البشرية

• العفو تتخوف من "جرائم الحرب"

• حاكموا بوش وكل مجرمي الحرب الأمريكيين!!

هكذا تعامل أمريكا الأسرى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" السبت 19-4-2003 أن محاكم عسكرية أمريكية أقيمت في العراق بدأت في محاكمة نحو 6850 من أسرى الحرب العراقيين، في خطوة اعتبرها خبراء القانون الدولي تتنافى مع مبادئ اتفاقية جنيف الخاصة بكيفية معاملة أسرى الحرب.

يقول د. أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة: "أسير الحرب لا يجوز محاكمته إلا إذا كان قد ارتكب جرائم حرب وفقاً لمبادئ اتفاقية جنيف الخاصة بكيفية معاملة أسرى الحرب".

وأوضح أبو الوفا في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" عبر الهاتف السبت 19-4-2003 أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 تقول: إنه لا يجوز محاكمة أسير، وإنما يجب معاملته بطريقة إنسانية مع توفير حاجاته الإنسانية، وأن يتم إطلاق سراحه فور انتهاء العمليات العسكرية إلا إذا كان قد ارتكب جرائم حرب.

ويرى أبو الوفا أن أسرى الحرب العراقيين لم يرتكبوا جرائم حرب حتى يتم محاكمتهم عليها، وقال: "هؤلاء الأشخاص كانوا يدافعون عن بلادهم ضد عدوان، فهم كانوا في موقف دفاع شرعي عن بلادهم وعن أنفسهم".

واتهم أبو الوفا القوات الأنجلو أمريكية بارتكاب جرائم حرب في العراق، وطالب بمحاكمتها عليها، وأعطى مثالاً لجرائم الحرب الأمريكية بما حدث للطفل العراقي "علي عباس إسماعيل" الذي بترت ذراعاه وقدماه، واحترق جسده بقنابل القوات المحتلة.

من جهته شدد د. محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على أنه لا يجوز محاكمة أسرى الحرب، وقال: "ليس من حق دولة الاحتلال أن تتولى محاكمة مواطني الدولة التي احتلتها".

علي.. دليل على جرائم الحرب الأمريكية

واعتبر عبد العال في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" عبر الهاتف أن المزاعم التي تتذرع بها واشنطن لمحاكمة أسرى الحرب العراقيين باعتبارهم قد ارتكبوا جرائم "حجج واهية"، وقال: "واشنطن بهذه المحاكمات تفتح الباب لتغليب الاعتبارات السياسية على الدعاوى القانونية، وتفتح الباب لإسرائيل لتفعل نفس الشيء مع الفلسطينيين كي تقوم بمحاكمتهم بحجة ارتكابهم جرائم حرب".

وأضاف عبد العال: "بافتراض أن الأسرى العراقيين ارتكبوا جرائم حرب فإنه ليس من حق واشنطن أن تحاكمهم؛ إنما عليها أن ترسل هؤلاء الأسرى للجهات المختصة بمحاكمة أسرى الحرب، مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وفي محاولة لإنقاذ هؤلاء الأسرى من محاكمة ظالمة دون أي دليل ضدهم على أيدي المحاكم العسكرية الأمريكية، طالب عبد العال الجامعة العربية بأن تتوجه بشكاوى ودعاوى لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تطالبهما بالتدخل لوقف محاكمة هؤلاء الأسرى، وتساءل: "من يحاكم من: المعتدي أم الضحية؟!".

وحول موقف دعاوى العراقيين القضائية وإلى من يتوجهون للنظر في قضاياهم، قال عبد العال: "في هذا الوقت الدولة منهارة، لا يوجد قضاء ولا محاكم، والحل أن ينتظر العراقيون الذين لديهم دعاوى قضائية، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة يعاد فيها تشكيل المؤسسات القضائية وتنظيمها".

وكان "تيد وادوارث" المتحدث باسم "البنتاجون" قد ذكر السبت 19-4-2003 أن المحاكم العسكرية الأمريكية بالعراق بتت حتى الآن في 7 حالات لأسرى عراقيين، مشيراً إلى أن هذه المحاكم أخلت سبيل 2 منهم، وأعلنت رسميا أن 4 آخرين هم بالفعل أسرى حرب، في حين عهدت إلى أسير سابع، قد يكون طبيبا، بخدمة الأسرى الآخرين.

وأعلن وادوارث أنه تم إخلاء سبيل 925 من الأسرى العراقيين دون المثول أمام المحاكم باعتبار أنهم مدنيون غير مقاتلين، موضحاً أن الأسرى الذين لم يحدد وضعهم بعد سيعاملون كأسرى حرب إلى أن تبت المحاكم في مصيرهم.

ابحث

بحث متقدم