|

|
أمريكا: حرمان معارضي الغزو من عقود الإعمار
|
|
واشنطن-
(أ ف ب)- إسلام أون لاين.نت/4-4-2003
|
 |
|
حقول بترول مشتعلة |
أقر
مجلس النواب الأمريكي الخميس 3-4-2003
قانونا معدلا يستبعد فرنسا وألمانيا
وروسيا وسوريا من عقود إعادة الإعمار
في العراق الممولة بأموال أمريكية؛
وذلك بسبب معارضة هذه الدول للتدخل
العسكري في هذا البلد.
وينص
هذا التعديل الذي قدمه النائب
الجمهوري "مارك كينيدي" وجرى
التصويت عليه برفع الأيدي على منع
شركات ورعايا يحملون الجنسية الفرنسية
والألمانية والروسية والسورية من
المشاركة حتى في استدراج عروض لتقديم
سلع وخدمات في إطار عقود لإعادة إعمار
العراق، ممولة بأموال أمريكية، كما
يحظر القرار على هذه الشركات الحصول
على أي معلومات متعلقة بهذه العروض.
وفي
وقت سابق على التصويت، وجه مساعد وزير
الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج
رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري
"دنيس هاسترت" حذر فيها من مغبة
التصويت على مثل هذا التدبير الذي من
شأنه أن "يرغم الولايات المتحدة على
تحمل أعباء قسم غير متوازن من تكاليف
المساعدة الإنسانية وإعادة إعمار
العراق"، ومن العواقب الوخيمة
المحتملة على المصالح الاقتصادية
والسياسية للبلاد.
ورفض
مجلس النواب في المقابل إقرار تعديل
بأغلبية 315 صوتا مقابل 110 يهدف إلى
حرمان تركيا من الحصول على مساعدة
بقيمة مليار دولار بناء على طلب البيت
الأبيض. وكان التعديل يهدف إلى معاقبة
تركيا لرفضها نشر قوات أمريكية على
أراضيها لغزو العراق.
على
صعيد آخر، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي
بالإجماع الخميس 3-4-2003 لصالح زيادة
الموازنة المخصصة لتغطية تكاليف غزو
العراق بـ 78,7 مليار دولار.
وقد
وافق مجلس الشيوخ على منح الرئيس جورج
بوش مبلغ 74,7مليار دولار الذي كان قد
طلبه إضافة إلى 3,5 مليارات دولار
لمساعدة قطاع الطيران الذي يتخبط في
صعوبات مالية خطيرة، وذلك بهدف
استيعاب انخفاض حركة النقل الناجمة عن
النزاع.
|