ألمح "جون نيجروبونتي" سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إلى أن موعد التصويت على قرار ثان بمجلس الأمن يتيح الحرب ضد العراق سيحدَّد خلال مشاورات تُجرى الإثنين 10-3-2003، فيما أعلنت روسيا إمكانية استخدام حقها في النقض "الفيتو" لمنع تمرير هذا القرار.

وقال نيجروبونتي: "طلبنا من البعثات الحصول على تعليمات من عواصمها كي تكون مستعدة لتصويت قد يُجرى اعتبارًا من الثلاثاء 11-3-2003". وأضاف: "سنعلن جدولاً زمنيًا واضحًا أثناء مشاورات بعد ظهر الإثنين 10-3-2003".

وأكد نيجروبونتي مجددًا أن بلاده لا ترى ضرورة لصدور قرار ثان من أجل استخدام القوة ضد العراق.

غير مبرر

من جانبه وصف "إيجور إيفانوف" وزير الخارجية الروسي الصيغة المعدلة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الذي حدد تاريخ 17 مارس 2003 كموعد نهائي لنزع أسلحة العراق بأنه "إنذار غير مبرر".

وقال إيفانوف في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة السبت 8-3-2003: "هذا النوع من الإنذارات غير مبرر". وأضاف: "هناك دائما فرصة لحل سياسي، ونعتقد أنه من الخطأ تجاهل هذه الفرصة".

وتابع إيفانوف قائلا: "الطريق الآخر عواقبه جسيمة، ليس فقط في ارتفاع الخسائر البشرية، ولكن أيضا لما سينتج عنه من انعكاسات دولية خطيرة".

من جهته أعلن "يوري فيدوتوف" نائب وزير الخارجية الروسي السبت 8-3-2003 أن مشروع القرار الأمريكي-البريطاني المعدل حول العراق "لن يمر"، وقال: "لا يمكن لروسيا أن تدعم مثل هذا النص، ونقدّر أن مشروع القرار لن يمر".

وأضاف: "لدى موسكو بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي احتمالات عدة لمنع تبني قرار خاطئ، وحق الفيتو هو إحدى هذه الوسائل".

وتابع قائلا: "حتى لو حصل مشروع القرار على غالبية الأصوات في مجلس الأمن، فلن يُعتمد لأن روسيا وفرنسا وألمانيا والصين تعارضه ولن تسمح باعتماده".

جمع الدعم الأفريقي

وعلى صعيد محاولات منع الحرب أعلنت فرنسا عزمها القيام بحملة دبلوماسية تشمل أنجولا والكاميرون وغينيا وهي الدول الأفريقية الثلاث التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأعلن "برنار فاليرو" مساعد الناطق باسم الخارجية لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 8-3-2003 أن وزير الخارجية الفرنسي "دومينيك دو فيلبان" يستعد لبدء جولة تشمل الدول الثلاث في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.

وتعتبر الدول الأفريقية الثلاث إلى جانب المكسيك وتشيلي وباكستان من الدول المترددة إزاء استخدام القوة ضد العراق، إلا أن تصويتها يعد حاسما بالنسبة لمصير مشروع القرار الثاني الذي اقترحته واشنطن ولندن ومدريد في 24-2-2003 ويتيح الحرب ضد العراق.

وتعتمد غينيا -المستعمرة الفرنسية السابقة التي يدين 90% من شعبها بالإسلام- على الولايات المتحدة لتخفيف ديونها. وترأس هذه الدولة حاليا مجلس الأمن الدولي.

أما أنجولا فهي دولة شاسعة غنية بالنفط والماس، إلا أنها مقيدة بالديون الخارجية التي بلغت نحو 10 مليارات دولار، وقد شهدت أنجولا حربا أهلية استمرت 27 عاما أسفرت عن سقوط حوالي نصف مليون قتيل وتدمير بناها التحتية الأساسية باستثناء النفط.

كما تحيط بالكاميرون العديد من الضغوط؛ حيث تعتمد على البنك الدولي لتجاوز صعوباتها الاقتصادية لا سيما الدين الخارجي البالغ 9 مليارات دولار.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن ببيان في فبراير 2003 عن تأييده لمواصلة المفتشين مهام نزع الأسلحة في العراق.

واستُخدم هذا البيان أساسا لمذكرة تم تبنيها في باريس في 21-2-2003 خلال قمة فرنسا- أفريقيا التي شاركت فيها أنجولا والكاميرون وغينيا.

وقد تبنت القمة إعلانا مشتركا حول العراق يؤكد أنه "يوجد بديل للحرب" ويدعو إلى مواصلة وتشديد عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في إطار القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن.

لكن هذه الدول الثلاث تتعرض لضغوط اقتصادية ومالية كبرى من جانب الولايات المتحدة التي تجد نفسها حاليا في وضع أقلية مع بريطانيا وأسبانيا وبلغاريا في مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة العراقية.

تجدر الإشارة إلى أن "والتر كانشتاينر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي كان قد قام قبل أسبوعين بزيارة إلى غينيا وأنجولا والكاميرون لمطالبتها بدعم وجهة نظر واشنطن حول العراق، إلا أنه لم يحصل خلال جولته على رد قاطع.

كما قامت لندن أيضا بإيفاد مبعوثين إلى هذه الدول للحصول على تأييد لموقفها ولموقف حليفتها واشنطن من العراق.

وتأتي جولة وزير الخارجية الفرنسي إلى الدول الثلاث في الوقت الذي يشهد فيه مجلس الأمن انقساما أكثر من أي وقت مضى حول مسألة نزع أسلحة العراق.

وتقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا الجمعة 7-3-2003 بمشروع قرار معدل يمهل مجلس الأمن حتى 17-3-2003 للإعلان عما إذا كان العراق "أظهر تعاونًا كاملاً وفوريًا ونشطًا، ومن دون شروط" في مجال إزالة أسلحته المحظورة.

وأعلن مسئول كبير في البيت الأبيض أن 17 مارس سيحدد نهاية المرحلة الدبلوماسية المخصصة لنزع أسلحة العراق، وقال: "17 مارس سيحدد إغلاق النافذة الدبلوماسية... وإذا لم ينزع صدام حسين سلاحه قبل هذا التاريخ فلن تكون له فرصة أخرى".