|
|
واشنطن ولندن: مهلة نهائية حتى 17 مارس
|
|
نيويورك (الأمم المتحدة)- أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 7-3 -2003
|
 |
|
باول |
عرضت
واشنطن ولندن ومدريد الجمعة 7-3-2003
مشروع قرار معدل حول العراق يحدد يوم
17-3-2003 مهلة أخيرة للعراق لنزع أسلحته
حسبما جاء في الوثيقة المعدلة.
وجاء في نسخة من النص المعدل وزعت على الصحفيين: "إنه في حال لم يستنتج مجلس الأمن الدولي بحلول 17-3-2003 أن العراق أظهر تعاونا كاملا وفوريا ونشطا ومن دون شروط فإن العراق سيكون قد فشِل في استغلال آخر فرصة لنزع أسلحته سلميا".
وقال
وزير الخارجية الأمريكي "كولن باول"
في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي
الجمعة 7-3-2003: إن التهديد باستخدام
القوة هو السبيل الوحيد لضمان انصياع
العراق لمطالب الأمم المتحدة بنزع
أسلحته.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيسا فرق التفتيش الدولية أن
بغداد تقدم حصيلة مشجعة من
التعاون مع مجلس الأمن؛ قال باول: "العراق
لا يزال يرفض تقديم تعاون فوري ونشط
وغير مشروط".
وأضاف
باول: "لا أحد يريد الحرب لكن من
الواضح أن التقدم المحدود الذي رأيناه...
يأتي من وجود قوة عسكرية كبيرة... إنه
يأتي من الإرادة السياسية الموحدة
لهذا المجلس والاستعداد لاستخدام
القوة إذا استدعى الأمر لضمان تحقيق
نزع أسلحة العراق".
وتابع
باول: "حان الوقت ليقول المجلس لصدام:
إن خداعه وتحايله لم يوقفا عقارب
الساعة... حان الوقت لنبعث رسالة واضحة
إلى صدام بأن هذه الخدع المكشوفة لم
تنطل علينا".
وأشار
باول إلى أن تقريري بليكس والبرادعي
بخصوص عمليات التفتيش عن الأسلحة
العراقية "حافلان بأمثلة عدم
التعاون".
وقال:
"الخطوات الصغيرة التي اتخذها
العراق (في التعاون مع المفتشين) ليست
مبادرات، لقد انتزعت انتزاعا تحت
التهديد بالقوة... التعاون في كثير من
الأحيان ظاهري وليس حقيقيا".
ورد
باول على ما أكده البرادعي بأن العراق
استورد أنابيب للاستخدام في صنع
صواريخ تقليدية، قائلاً: إن الدقة التي
تتميز بها تلك الأنابيب تفوق 50 مرة
المستوى المطلوب لاستخدامها في صناعة
الصواريخ التقليدية.
وأضاف
مرددا تصريحات الرئيس الأمريكي جورج
بوش الخميس 6-3-2003: "المسألة الوحيدة
التي يجب أن يبحثها المجلس هي ما إذا
كان العراق يتعاون تعاونا كاملا في نزع
السلاح".
وأعلن
باول "أن بلاده ستطرح مشروع قرار
جديد بشأن العراق في مستقبل قريب جدا"
للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.
وقال
باول موجهاً حديثه لأعضاء مجلس الأمن:
"فشلنا في تحمل مسئولياتنا سيؤثر
سلبا على مصداقية المجلس"، مؤكداً
أنه "حان الوقت ليوجه المجلس رسالة
واضحة" إلى الرئيس العراقي صدام
حسين.
من
جهته أشار آري فلايشر المتحدث باسم
البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي عقده في
نفس اليوم، إلى أن التصويت في الأمم
المتحدة على مشروع القرار الذي عرضته
الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا
سيجري الأسبوع المقبل. دون أن يذكر
موعدا محددا لذلك.
"سترو"
يوزع المشروع
من
جهته قدم وزير الخارجية البريطاني "جاك
سترو" نص المشروع الجديد بعد كلمته
أمام مجلس الأمن وقال: "أطلب من
أمانة (الأمم المتحدة) توزيع التعديل
الذي أدرجناه والذي يحدد فترة أخرى بعد
صدور القرار تتيح للعراق أن ينتهز
الفرصة الأخيرة لنزع سلاحه والامتثال
لقرارات الأمم المتحدة".
إستراتيجية عجز
ورفضت
وزيرة الخارجية الأسبانية "آنا
بالاسيو" الدعوات إلى إرسال مزيد من
المفتشين إلى العراق ومنحهم المزيد من
الوقت .
ورأت
بالاسيو في كلمتها أمام مجلس الأمن
الدولي أن "نزع أسلحة العراق لا
يقتصر على معرفة ما إذا كان يجب زيادة
عدد المفتشين أو منحهم المزيد من
الوقت، الأمر الذي وصفه مفكر فرنسي على
أنه مجرد إستراتيجية عجز".
وشددت
على أن قرار مواصلة عمليات التفتيش لا
يمكن أن يتخذ إلا "في حال حصول تغيير
جذري في استعداد النظام العراقي لنزع
أسلحته، وحتى الآن لم يبد النظام
العراقي عزمه على نزع أسلحته".
واعتبرت
بالاسيو أن "التهديد لا يزال قائما
وصدام (حسين) لم يلتزم بعد بقرارات
الأمم المتحدة"، مشددة على أن "إستراتيجية
العراق تبقى هي ذاتها وتقضي باعتبارنا
أغبياء".
وقالت:
"لقد شق (العراق) صفوف المجتمع
الدولي وحاول قلب الأدوار عبر تحميلنا
مسئولية ما يحدث".
واختتمت
وزيرة الخارجية الأسبانية بالقول: "إننا
جميعا نريد السلام لكننا نريد سلاما
يكون أكيدا ويضمن ألا تنتقل هذه
الأسلحة إلى أيدي إرهابيين يمكنهم أن
يستخدموها لتحقيق مآربهم".
وتؤيد
أسبانيا إلى جانب الولايات المتحدة
وبريطانيا اللجوء إلى القوة ضد العراق
سريعا.
اقرأ
أيضا:
|
