موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شينوي يوافق وشارون يطلب "العمل" لحكومته

شارون

توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون" صباح الأربعاء 26-2-2003 إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية وذلك بتحالف 68 من بين 120 نائبًا، فيما بقي حزب العمل قائدًا للمعارضة بالكنيست.

وجاء في بيان لحزب الليكود أن الاتفاق سيوقع رسميًّا في وقت لاحق الأربعاء مع حزب "شينوي" الذي يمثل تيار الوسط، وحزب الاتحاد القومي "إسرائيل بيتنا" اليميني، والحزب القومي الديني الذي يؤيد إنشاء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.

وقال البيان -دون ذكر تفاصيل-: "أتم ممثلو الليكود وشينوي وحزب الاتحاد القومي والحزب القومي الديني في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 26-2-2003 صوغ اتفاقات الائتلاف والخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة".

وكان حزب الليكود بزعامة شارون قد فاز في الانتخابات العامة التي جرت في 28 يناير 2003، لكنه فشل في الحصول على أغلبية في البرلمان الإسرائيلي الكنيست.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الأربعاء 26-2-2003: "إن شارون سيقدم الأربعاء 26-2-2003 إلى البرلمان الإسرائيلي الكنيست مجمل الاتفاقات التي عقدها حزب الليكود مع 3 أحزاب إسرائيلية من الوسط إلى أقصى اليمين للمشاركة في حكومته الائتلافية، وذلك قبل التصويت على الثقة الخميس 27-2-2003".

ويفرض القانون الإسرائيلي تقديم مثل هذه الاتفاقات إلى الكنيست مع برنامج الحكومة المقبلة عشية تقديم الحكومة رسميًّا لنيل الثقة.

وكان حزب الليكود "40 نائبًا" قد وقع اتفاقات منفصلة مع الحزب الوطني الديني المفدال "6 نواب" الناطق باسم المستوطنين، ومع حزب شينوي "التغيير 15 نائبًا"، وكذلك مع تكتل الوحدة الوطنية وهو ائتلاف من أحزاب اليمين المتشدد "7 نواب"، بحيث تتمتع الحكومة المقبلة بغالبية 68 نائبًا من أصل 120.

ومن المقرر أن يلتقي شارون الأربعاء 26-2-2003 مسئولي حزب الليكود الذين ستسند إليهم حقائب وزارية في التشكيلة الجديدة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن "بنيامين نتنياهو" الرجل الثاني في الليكود وأكبر منافسي شارون سيحتفظ بحقيبة الخارجية، فيما يحتفظ "شاؤول موفاز" بحقيبة الدفاع، بينما يتسلم رئيس بلدية القدس المستقيل "إيهود أولمرت" حقيبة المالية التي كانت في عهدة "سيلفان شالوم" في الحكومة السابقة.

وبمقتضى الاتفاقات التي أُبرمت سيحصل حزب شينوي على 5 حقائب وزارية هي: العدل، والداخلية، والبنى الوطنية، والبيئة، والتكنولوجيا والعلوم، ويحصل الحزب الوطني الديني المفدال على حقيبتي: الإسكان والعمل، والشؤون الاجتماعية، ويحصل ائتلاف أحزاب اليمين على حقيبتي: النقل، والسياحة.

وكان الرئيس الإسرائيلي "موشيه كاتساف" قد كلف شارون في 9 فبراير 2003 بتشكيل الحكومة الجديدة في مهلة 28 يومًا يمكن تمديدها لمرة واحدة 14 يومًا.

ومن جهتها وصفت السلطة الفلسطينية التشكيلة الوزارية للحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها "حكومة متطرفة".

وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الأربعاء 26-2-2003 لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، ستكون حكومة متطرفة، ولن تسير في طريق السلام، ولن توافق على خطة خارطة الطريق، وستستمر في أنشطتها الاستيطانية".

ودعا أبو ردينة اللجنة الرباعية الدولية والقمة العربية إلى "التعامل مع الحكومة الجديدة على هذا الأساس".

ابحث

بحث متقدم