موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مظاهرات ضخمة بمصر والمغرب وفلسطين وعمان
• محكمة أمن الدولة بمصر: ألغوا "الطوارئ
• مدّ العمل بقانون الطوارئ في مصر حتى عام 2003

مبارك

وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في البلاد 3 سنوات أخرى حتى 2006، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر تظاهرات واسعة مناهضة للحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق.

وجاء مد العمل بقانون الطوارئ الأحد 23-2-2003 بناء على مشروع قرار اقترحه الرئيس حسني مبارك بالتمديد من أول يونيو 2003.  

وعارض 30 نائبا فقط -أعضاء البرلمان 454- هم : 16 من جماعة الإخوان المسلمين، و4 من حزب الوفد، و6 من التجمع اليساري، و4 مستقلون.. تمديد قانون الطوارئ.
 ويسيطر الحزب الوطني الديمقراطي -الحزب الحاكم- على مجلس الشعب المصري.

ويتيح قانون الطوارئ للحكومة سلطة احتجاز أي شخص ترى أنه يهدد أمن البلاد لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون إذن من القضاء.

كما يسمح القانون بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ حيث يكون للمتهمين حقوق أقل، كما يحظر القانون أيضًا التظاهرات.

وبرّر الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري القرار أمام مجلس الشعب الأحد بقوله: "قانون الطوارئ يهدف إلى حماية البلاد من أعدائها وحماية المواطنين من أولئك الذين يريدون الإساءة إليهم".

ودعا أعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم إلى المصادقة على قرار الرئيس المصري بتمديد العمل بقانون الطوارئ، وقال: إن الحكومة لن تستخدمه ضد "حرية الرأي".

وكان مجلس الشعب قد وافق على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في البلاد في فبراير 2000 لثلاثة أعوام ستنتهي في 31 مايو 2003.

وذكرت وكالة رويترز أن مصر تخضع لهذا القانون دون انقطاع منذ 35 عامًا؛ حيث فرض في عام 1967، وطوال هذه الفترة لم يرفع إلا 18 شهرًا فقط في مطلع الثمانينيات.

ثم أعيد فرضه من جديد بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات على أيدي إسلاميين متشددين في السادس من أكتوبر 1981 خلال عرض عسكري، ويتم تمديده بشكل دوري منذ ذلك الحين كل 3 سنوات.

يُشار إلى أن لجنة تضم المعارضة المصرية ومنظمات لحقوق الإنسان أطلقت مؤخرًا حملة ضد تمديد العمل بقانون الطوارئ.  

ابحث

بحث متقدم