موضوعات ومواقع ذات صلة:

• انقسام دولي قبل تقرير بليكس والبرادعي

• صدام يحظر أسلحة الدمار الشامل بمرسوم

• صحيفة أمريكية: بليكس سيدين العراق

• العراق: الصواريخ ضمن الحدود المسموحة

• باول.. أدلة "بلا دليل" ضد العراق

بليكس والبرادعي يقدمان تقريريهما لمجلس الأمن

أعلن هانز بليكس رئيس لجنة المراقبة والتفتيش والتحقق (أنموفيك) أن لجنته لم تعثر على أي أسلحة دمار شامل في العراق، وقال محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن المفتشين لم يجدوا أي دليل على استئناف بغداد لبرنامجها النووي. جاء ذلك في التقريرين اللذين تلاهما كل من بليكس والبرادعي أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة 14-2-2003 لتقييم عمليات التفتيش عن أسلحة محظورة في العراق.

وأشاد بليكس والبرادعي بتزايد تعاون بغداد مع المفتشين الدوليين لكنهما طالبا النظام العراقي بتقديم المزيد من التعاون.

وشكك بليكس في التفسير الأمريكي للصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول على أنها أدلة على أنشطة مشبوهة في موقع تسلح عراقي.

وقال بليكس: "قد يكون الأمر متعلقا بنشاط روتيني وليس عملية نقل ذخائر محظورة مع اقتراب عملية تفتيش محتملة"، كما ذكر باول في كلمته أمام مجلس الأمن في 5-2-2003.

واعتبر بليكس أن "الفترة الضرورية لنزع أسلحة العراق عبر عمليات التفتيش يمكن أن تكون قصيرة في حالة وجود تعاون فوري وناشط وغير مشروط" من جانب العراق.

ورحب كبير المفتشين الدوليين بتعاون العراق مع جنوب أفريقيا في مجال نزع الأسلحة، وقال إنه التقى في بغداد بمسئول من جنوب أفريقيا توجه إلى العراق لعرض تجربة بلاده في نزع سلاحها سلميا.

كما أشاد بتكوين لجنة عراقية جديدة لتوفير معلومات جديدة حول برامج التسلح العراقية، وإصدار الرئيس العراقي صدام حسين مرسوما يحظر استيراد مواد تتعلق بإنتاج أسلحة دمار شامل.

وذكر بليكس أن هناك فجوة حالية في المعلومات حول نشاط التسلح العراقي بسبب غياب المفتشين منذ عام 1998 مؤكدا أن "عمليات التفتيش تساهم فعليا في التغلب على تلك الفجوة".

وقال: إن عمليات التفتيش الحالية "تساهم فعليا" في الاطلاع على ما قام به العراق بعد رحيل المفتشين عام 1998 من بغداد، مشيرا إلى أن فريق التفتيش الحالي أجرى 400 عملية تفتيش في 300 موقع عراقي. وأضاف قائلا: إنه لم يكن هناك أي دليل على علم السلطات العراقية مسبقا بهذه الزيارات.

تعاون عراقي

وأشار بليكس إلى أن مهام التفتيش تمت بسلام ودون مشاكل مؤكدا أن المسئولين العراقيين "كانوا يفتحون الأبواب" وأنهم قدموا للمفتشين وثائق جديدة حول الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب.

وفي المقابل قال رئيس لجنة أنموفيك: إن العراق يمتلك صواريخ يزيد مداها عن المسافة التي تسمح بها قرارات الأمم المتحدة، ما يدرجها في قائمة الأسلحة المحظورة.

وأوضح بليكس قائلا: "استنادا إلى المعطيات التي قدمها العراق، فإن نموذجي صاروخ الصمود-2 والفتح قادران على تجاوز مسافة 150 كيلومترا".

وأشار إلى أنه من الضروري التدقيق في المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية حول نظام صواريخ "الفتح" لكي "يتم الاطلاع بالكامل على قدراتها".

وأشار إلى أن بغداد أضاعت فرصة تقديم معلومات جديدة في الإعلان الذي قدمه العراق عن أسلحته لمجلس الأمن، لكنه قال إنه يعلم أنه من الصعب تقديم كل الأدلة في إعلان واحد.

لا أدلة

من جانبه قال البرادعي في تقريره: إن المفتشين الدوليين "لم يعثروا" على أدلة تثبت وجود أنشطة نووية محظورة في العراق، واعتبر قرار الرئيس العراقي صدام حسين حظر أسلحة الدمار الشامل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف أن عمليات التفتيش قد تتم في فترة أقل في حالة وجود تعاون جوهري عراقي، لكنه أكد أن المفتشين قادرون على إنهاء مهمتهم حتى بدون تعاون تام من قبل العراق.

وأكد أن عمليات التفتيش ستشهد خلال الأسابيع المقبلة زيادة في عدد المفتشين والمترجمين المساعدين لهم، وإجراء عمليات مسح على الأسلحة باستخدام أشعة جاما، وطائرات هليكوبتر.

ورحب البرادعي بسماح السلطات العراقية للمفتشين باستخدام طائرات التجسس الأمريكية من طراز "يو تو"، وتوفير أسماء وبيانات 300 عالم عراقي في المجال النووي، وتشجيع العلماء على الخضوع لاستجوابات المفتشين، مؤكدا أن بغداد قدمت معلومات حول قضايا كانت معلقة منذ عام 1998.

ابحث

بحث متقدم