موضوعات ومواقع ذات صلة:

• ألمانيا وفرنسا يطلبان "وصاية" على العراق

• فرنسا وألمانيا ضد استخدام القوة في العراق

• شرودر: لن نقول "آمين" لأمريكا

جيرهارد شرودر

استبعد المستشار الألماني جيرهاررد شرودر تأييد مجلس الأمن الدولي لشن حرب على العراق في حال إجراء اقتراع على قرار بذلك، مؤكدا أن التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة العراقية ما زال ممكنا.

وقال شرودر في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الخميس 13-2-2003: إن الحل الأفضل بالنسبة للعراق هو تمديد عمل المفتشين الدوليين لنزع الأسلحة العراقية، وليس انتهاج منطق الحرب.

وشدد المستشار الألماني مجددا على أن بلاده لن تشارك في الحرب المحتملة ضد العراق، مستبعدا تصويت برلين على العمل العسكري في مجلس الأمن.

وأضاف مخاطبا الولايات المتحدة "من يريد أن يحل الأزمة في العراق بالوسائل العسكرية عليه أن يشرح ما إذا كان ذلك سيوطد التحالف ضد الإرهاب" الذي يشارك فيه عدد من الدول العربية.

وقال: إنه سيناضل هو وفرنسا وروسيا ودول أخرى من أجل التوصل لتسوية سلمية للأزمة العراقية، موضحا "نحن ننفذ واجبنا في تحقيق السلام والنزع السلمي لأسلحة العراق".

ورفض المستشار الألماني الانتقادات التي وجهها له زعماء المعارضة في ألمانيا، والتي اعتبروا فيها أن معارضة برلين لشن حرب على العراق ستعزل ألمانيا، وستفسد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشار المستشار الألماني إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 1441 لا يبرر اللجوء العسكري ضد العراق بشكل تلقائي، موضحا أن هذا القرار لا يتضمن التفويض بالقيام بأي خطوة تلقائية فيما يتعلق بالعمل العسكري.

وأعرب شرودر عن دهشته من الاختلاف الأمريكي في التعامل مع كل من العراق وكوريا الشمالية، موضحا أن واشنطن تطرح إجراء حوار مع كوريا الشمالية "التي يتزعمها ديكتاتور، وتمتلك رؤوسا نووية، وطردت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أن "العراق، وإن كان يحكمه ديكتاتور؛ فهو بالعكس لا يملك أسلحة نووية ولا صواريخ بعيدة المدى، وإن كانت هناك مؤشرات على أنه يمكن أن ينتج مثل هذه الأسلحة".

دعم المقترحات

وعلى صعيد الاقتراحات الألمانية الفرنسية بشأن تمديد عمل مفتشي الأسلحة في العراق واتخاذها كبديل للحرب الأمريكية المتوقعة، دعا شرودر إلى مشاركة الدول المجاورة للعراق في إيجاد حل سلمي للأزمة من خلال إيجاد رقابة دائمة لنزع الأسلحة في المنطقة.

وقال: إن ألمانيا تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين من جيران العراق بشأن اقتراحات تتضمن فرض رقابة دائمة على المنشآت العسكرية ومراقبة تجارة السلع الخطيرة.

وأوضح أن هذه الاقتراحات التي تُعد بديلا للحرب تتضمن 5 نقاط، منها إبقاء القرار بيد مجلس الأمن الدولي، مرورا بتعزيز عمل المفتشين، وإيجاد آلية لنزع الأسلحة، وإحلال الاستقرار في كافة أرجاء المنطقة.

من ناحية أخرى قال شرودر: إنه لا حاجة لحلف شمال الأطلسي لأن يبت في الترتيبات الخاصة بدفاعات تركيا في حالة نشوب حرب في العراق قبل التقرير الذي يقدمه مفتشو الأمم المتحدة لمجلس الأمن الجمعة 14-2-2003.

وقال: "إننا نعتبر مع أصدقائنا في فرنسا وبلجيكا أنه ليس من الملائم صدور قرار رسمي عن حلف شمال الأطلسي بشأن اتخاذ  تدابير احترازية لحماية تركيا تحسبا لاندلاع نزاع في العراق قبل مناقشات مجلس الأمن حول العراق".

وأضاف أن "التضامن مع تركيا -كما مع جميع أعضاء الحلف الآخرين- غير مطروح للبحث إطلاقا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا ستزود تركيا عبر هولندا بصواريخ مضادة للصواريخ من طراز باتريوت، وأنها ستعمل على حماية القواعد الأمريكية بألمانيا، وستشارك في مراقبة أراضي الحلف بواسطة الطائرات الرادار من نوع أواكس.

ابحث

بحث متقدم