موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فصائل فلسطين توقع اليوم المشروع النهائي
• الفصائل تعلن الإثنين اتفاقا على 3 قضايا
• الفصائل الفلسطينية تناقش تحييد المدنيين"

فهد سليمان رئيس وفد الجبهة الديمقراطية

كشفت مصادر فلسطينية شاركت في حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة عن فشل المباحثات في التوصل لصياغة ترضي كافة الأطراف؛ بسبب الاختلاف على تحديد حدود الدولة الفلسطينية جغرافيا، وعدم الاتفاق على موقف موحد بالنسبة للعمليات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 28-1-2003: "إن الأجواء ظلت إيجابية حتى الانتهاء من صياغة المشروع النهائي، والاتفاق على صيغ توفيقية كان من شأنها إنقاذ الحوار، لكن الأمور تفجرت عند بحث موضوع حدود الدولة الفلسطينية المقترحة".

وأوضحت المصادر "أن وفدَي الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وافقا على المشروع الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة تكون القدس عاصمة لها، مستندين في دعمهما لهذا الرأي إلى أن الأراضي المحتلة في العرف الدولي تعني أراضي 1967 وإن لم ينص عليها صراحة".

لكن وفد حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فقد اعترض على هذه الصياغة في اللحظات الأخيرة، كما أصر وفدا حركتي "حماس" و"الجهاد" على التوصل إلى صيغة لا يرد فيها ذكر للقرارات الدولية (242، 338، 194)؛ الأمر الذي دفع فتح إلى القول بأن السلطة والدول العربية لن تستطيع مخاطبة الرأي العام ببيان كهذا.

وأضافت المصادر أنه تقرر في ضوء موقفي الطرفين مواصلة الحوار في وقت لاحق كصيغة ملائمة لإغلاق الحوار بين الفصائل الفلسطينية. وشددت المصادر على أن الفلسطينيين أضاعوا فرصة أكيدة، متهمة قوى إقليمية بالوقوف وراء إفشال الحوار.

بُعد جديد للخلاف

وكان قادة الفصائل قد اعتمدوا المشروع قبل اجتماع ضم الوفود، وسبقته اتصالات عديدة جرت من سوريا وغزة ورام الله، تفجرت بعدها المشكلات واحدة بعد الأخرى؛ فإلى جانب "حدود الدولة" الذي مثل أساس الخلاف بين فتح من ناحية وحماس والجهاد من ناحية أخرى، جاءت العمليات العسكرية لتضفي بُعدا جديدا للخلاف.

وكان ممثل حركة الجهاد قد أصر على الحصول على ضمانات معلنة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة قبل الحديث عن وقف العمليات في الأراضي المحتلة عام 48، وأشارت حماس إلى تأجيل مناقشة القضية برمتها لحين التوصل إلى اختيار قيادة سياسية عليا، تصبح بمثابة المرجعية الفلسطينية في اتخاذ قرار بهذا الشأن.

لكن الحركتين الديمقراطية والشعبية فقد طالبتا بالحديث صراحة عن تحييد المدنيين على جانبي الخط الأخضر، في الوقت الذي أصرت فيه فتح "على استصدار قرار واضح ينص على قصر العمليات على الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع".

وفي النهاية تم إبلاغ الجانب المصري في اجتماع قصير عقده اللواء "عمر سليمان" مدير المخابرات العامة المصرية مع قادة الفصائل بفشل المجتمعين في التوصل إلى مشروع توافقي تحت دعوى قصر مدة الحوار، وكثافة حجم القضايا المطروحة.

ابحث

بحث متقدم