موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إسرائيل: لا مكان للضمير في الجيش
• 500 ضابط إسرائيلي يرفضون الخدمة العسكرية
• محلل إسرائيلي: انتخاب القتلة من طبائعنا

صورة أرشيفية لرافضي الخدمة بالأراضي المحتلة

أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطا في الاستخبارات العسكرية من منصبه بعدما حال -لدوافع أخلاقية- دون شن هجوم جوي على أهداف مدنية فلسطينية.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي في تصريحات خاصة لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية نشرتها الإثنين 27-1-2003: "إن اللفتنانت الذي لم يتم الكشف عن هويته امتنع عن نقل معلومات كانت بحوزته إلى القيادة العليا، حول أهداف فلسطينية محتملة لغارات جوية في الضفة الغربية بسبب الخطر الكبير لوقوع ضحايا أبرياء".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن الضابط أقيل قبل أيام قليلة، بعدما خضع للمحاكمة من قبل قائده".

وبرر اللفتنانت موقفه بأن الأوامر التي تلقاها بشأن الأهداف "لم تكن قانونية"؛ نظرا لأن عمليات القصف كانت تستهدف مدنيين.

من جانبه أكد ناطق رسمي باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الإثنين 27-1-2003 هذا النبأ، مشددا على أن الضابط أقيل لأنه "عصى أوامر المسؤولين عنه"، وأوضح أن الضابط لم يوضع في السجن، وأن القضية تخضع "لدراسة معمقة".

ويحق لأي عسكري إسرائيلي بموجب القانون مبدئيا أن يرفض الانصياع لأمر "غير قانوني"، عندما لا يكون هناك أدنى شك في أن هذا الأمر سيؤدي إلى وقوع جريمة حرب.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت الإثنين 30-12- 2002 التماسا تقدم به 8 ضباط من قوات الاحتياط لإعفائهم من الخدمة العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأسباب تأباها ضمائرهم، وباعتبار أن ممارسات الجيش الإسرائيلي بالضفة وغزة غير قانونية.

وذكرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة أنها لا يمكن أن تعترف بإمكانية الاستناد إلى "الاعتراض الضميري" للإعفاء من الخدمة العسكرية، واعتبرت أن مثل هذه السياسة من الممكن أن تضعف الروابط التي تحافظ على تماسك الإسرائيليين.

وذكر المتحدث باسم وزارة العدل أنه ليس لدى لوائح الجيش الإسرائيلي أي بنود للاعتراض لأسباب يأباها الضمير تسمح بالإعفاء من الخدمة العسكرية، وذلك على خلاف ما يجري في الدول الغربية.

ويمثل هؤلاء الضباط نحو 500 عسكري احتياطي وقَّعوا عريضة عبروا فيها عن رفضهم الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت مجموعة "يش غفول" (توجد حدود) التي تدعم تمرد العسكريين قد أشارت إلى أنه تم سجن نحو 150 عسكريا إسرائيليا على الأقل من رافضي الخدمة في الأراضي الفلسطينية لفترة تتراوح ما بين أسبوعين و4 أسابيع منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000.

ابحث

بحث متقدم