موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بوادر تقارب جديد بين الحكومة الأردنية والإخوان

• إسلاميو الأردن والحكومة.. شهر عسل قادم

• حكومة الأردن ترفع الأداء السياسي

شن وزير الداخلية الأردني "قفطان المجالي" هجوما شديدا على أحزاب أردنية كانت قد ألمحت في السابق إلى احتمال مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الربيع المقبل، ومن بينها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي اعتبر التصريحات جزءا من الكلام المعتاد الذي تثيره الحكومة بغير وجود دليل.

وقال المجالي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" السبت 25-1-2003: إن بعض الأحزاب السياسية في بلاده تغلب المصالح الخاصة على المصالح العامة، وتقف عقبة في وجه أمن الأردن واستقراره ونموه.

وأوضح: "لقد ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عهدناها لا تملك سوى لغة التصعيد واستثمار المناسبات، ولا تزال تمعن في التشكيك والهجوم على الحكومة وعلى أداء مؤسساتها بمناسبة وبغير مناسبة في سبيل تأكيد مزاعمها في التميز الوطني".

وقال: هذه الأحزاب تعتاد العيش على الأزمات وتتخفى وراء شعار الوحدة الوطنية، وتستغل أي مناسبة لإثارة الفتنة، مضيفا أنها تعمل وفقا لتوجيهات أطراف خارجية تهدف إلى إثارة الشارع الأردني ضدنا على حساب أمن الوطن واستقراره.

مقاطعة الانتخابات

وقال الوزير الأردني: إن "الأصوات التى تلوح بمقاطعة الانتخابات مجرد تعبير عن الروح العدمية في العمل السياسي وضيق الأفق"، وذلك في إشارة إلى أحزاب المعارضة وخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنيين الذي لوح بمقاطعة الانتخابات.

وأضاف أن "المرحلة الحالية تحتاج إلى مشاركة الجميع وتقاسم المسئولية، في وقت يتطلب أن تعزز الأحزاب وجودها السياسي ودورها الوطني، وتركز على برامجها الوطنية للوصول إلى مفهوم الوحدة الوطنية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وشدد الوزير الأردني على أنه لا يجوز العمل السياسي إلا ضمن التشريعات والقوانين المصرح بها "مهما كانت العناوين البراقة لهذه الأحزاب"، حسب تعبيره.

من ناحية أخرى دافع الوزير الأردني عن القوانين المؤقتة التي شرّعتها الحكومة الأردنية خلال الأشهر الماضية في ظل غياب البرلمان، وقال: إنها "قوانين تحمل مضمونها في تسميتها فهي مؤقتة، ولكنها قوانين دستورية أقرها مجلس الوزراء بموافقة الملك وستتم إحالتها إلى مجلس الأمة حال انعقاده بموجب الدستور".

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت خلال الفترة الماضية العشرات من القوانين، التي وصفت بحسب القانون بأنها مؤقتة بسبب غياب البرلمان الذي انتهت دورته التشريعية قبل أكثر من عام. وأثارت هذه القوانين حفيظة شرائح سياسية في البلاد، من ضمنها أحزاب المعارضة، حيث منعت بعض هذه القوانين المسيرات والتجمعات والمهرجانات الخطابية.

وأكد المجالي أن "هذه الدعوات المستهجنة لن تثني الحكومة عن متابعة حوارها البناء مع كافة القوى الخيرة في مجتمعنا، ولن تتراجع عن ثوابت الحوار والمشاركة التي باتت قيمة من قيمنا الديمقراطية".

يذكر أن في الأردن حاليا أكثر من 20 حزبا سياسيا، إلا أن أكبر هذه الأحزاب هو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يضم في عضويته أكثر من نصف الحزبيين في البلاد، ويصنف ضمن أحزاب المعارضة التي تمثل أحزابا قومية ويسارية مختلفة.

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أبدى في عدة مناسبات رغبته في تغيير الخريطة الحزبية في بلاده، ودمج هذه الأحزاب لتصبح ثلاثة تمثل اليمين واليسار والوسط. وأثارت التوجهات الرسمية في الأردن تجاه الحياة السياسية جدلا في الوسط الحزبي، الذي اعتبر أن هذه الإجراءات موجهة ضده.

وتلقت أحزاب المعارضة في الأردن خلال الفترة الماضية هجمة شرسة من العديد من المستويات الرسمية في البلاد، بما فيها العاهل الأردني الذي أشار في مقابلة تلفزيونية مؤخرا إلى أن بعض الأحزاب في بلاده تعمل وفق أجندات لا علاقة بها بالشأن الوطني، وهذا ما ذهب إليه رئيس الحكومة علي أبو الراغب وعدد من الوزراء والكتاب والإعلاميين المقربين من الحكومة.

الحركة الإسلامية تتجاهل

وتعليقا على هذا الهجوم قال جميل أبو بكر نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي: إن حزبه لا يعتبر نفسه المقصود بتصريحات وزير الداخلية.

وأضاف أبو بكر في تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأحد 26-1-2003 أن "هذا الهجوم لا يستند إلى قواعد موضوعية ويأتي في إطار الكلام الحكومي المعتاد الذي تثيره الحكومة بغير وجود دليل".

وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي: إن حزبه "قدم الكثير للحياة السياسية الأردنية عبر ممارسته الراقية والمسئولة في المطالبة بالديمقراطية والالتزام بها ورفع شأن قضايا الوطن في مختلف المجالات والدفاع عنها وخدمتها".

وتساءل أبو بكر عن السبب وراء تجاهل الحكومة الأردنية مبادرة كانت الجبهة قد قدمتها منذ حوالي عام والتي تلتقي عليها القوى الشعبية والرسمية بما فيها الحكومة للاتفاق والتوافق على برنامج عمل وطني.

وحول دعوة الحكومة الأحزاب لخدمة الوطن قال: "إنها تنطلق من منطلق استعلائي"، مشيرا إلى أن الحكومة تطرح على الآخرين أن يلحقوها دون اعتبار لوجهات نظر الآخرين أو استيعاب للمناهج الصحية التي تجمع القوى ولا تفرقها.

واختتم أبو بكر تصريحاته بالقول: إنه قد سبق لأحزاب المعارضة أن عرضت رأيها في مجمل التفاصيل التي جاء بها المسئول الحكومي الأردني وفي مختلف القضايا، وإن إعادة الحديث عنها يصبح كلاما ممجوجا، على حد قوله.

ويستشعر الإسلاميون في الأردن أن المرحلة المقبلة في الأردن سيكون عنوانها التصدي الرسمي للأحزاب، وخصوصا الإسلامية منها.

ابحث

بحث متقدم