موضوعات ومواقع ذات صلة:

• كوريا الشمالية تعرض الحوار.. وأمريكا تتمنع 

• بريطانيون: "لاطفوا كوريا بدلا من ضربها "

• واشنطن "تندد" بالنشاط النووي لكوريا الشمالية 

كوريا استأنفت العمل في مفاعلاتها النووية

أعلنت كوريا الشمالية انسحابها الجمعة 10-1-2003 من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وأكدت أنها لا تعتزم إنتاج أسلحة نووية، فيما أعربت كل من فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا عن أسفها من قرار بيونج يانج.

وأعلنت حكومة بيونج يانج قرارها بالانسحاب في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية جاء فيه: "بعد أن ظهر مجددا أن الولايات المتحدة تحاول باستمرار وبأي ثمن خنق جمهورية كوريا الشمالية، وبما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعمل كأداة للسياسة الأمريكية المعادية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية، فلا يمكننا أن نبقى مرتبطين بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ لأن هذا الأمر يمس بأمن البلد وكرامة أمتنا".

وأضاف البيان "إن كوريا الشمالية تدافع عن مصالحها التي تتعرض لخطر داهم، ولتجنب ذلك تم اتخاذ القرارات التالية:

 أولا: الانسحاب فورا من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

 ثانيا: أن الانسحاب يسقط كل الالتزامات حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو إجراء شرعي للدفاع عن النفس في وجه تحرك الولايات المتحدة.

كما أعلنت بيونج يانج رفضها لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين 6-1-2003 الذي أدان بشدة استئناف كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.

وأوضح البيان أن حكومة الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية ترفض بشدة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبره مسا خطيرا بسيادتها وكرامة الأمة الكورية.

 وكانت بيونج يانج وقعت عام 1992 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقات حول تفتيش المنشآت النووية الكورية الشمالية.

لن ننتج النووي

وأكدت بيونج يانج مجددا أنها لا تعتزم بأي حال إنتاج أسلحة نووية.

وجاء في البيان "على الرغم من انسحابنا من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإننا لا نعتزم بأي حال إنتاج أسلحة نووية، ونشاطاتنا في هذه المرحلة ستقتصر على غايات سلمية كإنتاج الكهرباء".

وأعلن مسؤول في السفارة الكورية الشمالية في بكين أن بلاده يمكن أن تعود عن قرارها إذا استأنفت الولايات المتحدة شحن النفط إليها.

استنكار دولي

وفى أولى ردود الفعل على قرار بيونج يانج، دعت كوريا الجنوبية مجلسها الأمني إلى اجتماع طارئ الجمعة لبحث الوضع في كوريا الشمالية.

ومن جهته، حذر كيم داي جونغ الرئيس الكوري الجنوبي الجمعة من أن الأزمة النووية في بيونج يانج تزداد خطورة.

  وقال جونغ في اجتماع وزاري "إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية ازداد تدهورا بعد انسحاب الشمال من معاهدة الحد من الانتشار النووي".

وأضاف "علينا أن نجعل من شبه الجزيرة الكورية مكانا خاليا من الأسلحة النووية ولذلك يجب أن نتحلى بالصبر والثبات في السعي إلى حل سلمي".

 وأشار إلى أن الولايات المتحدة  في هذا الوقت وبفضل جهودنا تتجه نحو الحوار مع كوريا الشمالية.

كما دانت فرنسا التي ترأس مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية على لسان وزير خارجيتها القرار الكوري الشمالي.

وقال دومينيك دو فيلبان لدى وصوله إلى شنغهاي الجمعة "إن فرنسا تدين هذا الانسحاب من المعاهدة، وسيطرح الأمر على مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "علينا التنسيق خلال الساعات المقبلة مع مجموع شركائنا في مجلس الأمن وأيضا مع اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة هذا الوضع".

 وتقضي بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في حال انسحاب أي بلد موقع على المعاهدة بأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن فورا بالأمر ليتحول الملف إليه.

وفي طوكيو، دعت الحكومة اليابانية كوريا الشمالية بالعودة عن قرار الانسحاب من المعاهدة.

وقال ياسوا فوكودا الأمين العام للحكومة اليابانية والناطق باسمها "إنه أمر مؤسف جدا.. إننا نطلب بإلحاح من بيونج يانج العودة عن قرارها".

وفي موسكو، أعرب متحدث باسم الخارجية الروسية عن قلق روسيا من انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال المتحدث "إن إعلان كوريا الشمالية يثير قلقنا.. إننا ندرس الموقف ووزارة الخارجية على اتصال مع جميع الأطراف المعنيين".  يشار إلى أن لروسيا علاقات وثيقة ببيونج يانج.

وكانت كوريا الشمالية هددت في ديسمبر 2002 بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تريد أن يقتصر امتلاك الأسلحة النووية على الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، واتهمت الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن انتهاك اتفاق 1994 الذي تعهدت فيه بيونج يانج بتجميد برنامجها النووي واحترام المعاهدة الدولية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أعلن في نوفمبر 2002 أن منظمة تنمية الطاقة في شبه الجزيرة الكورية، التي تضم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي قررت وقف تسليم النفط لبيونج يانج احتجاجًا على انتهاكها اتفاقية حظر الأسلحة النووية.

وأعلنت بيونج يانج في 22 ديسمبر 2002 استئناف العمل في برنامجها النووي احتجاجا على الإجراءات الأمريكية ضدها كما أمرت في 27-12-2002 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسحب مفتشيها.

يُذكر أن الاتفاق الموقع عام 1994 ينص على قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان ببناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه الخفيفة في كوريا الشمالية قبل 2003 مقابل تجميد بيونج يانج برامج الأسلحة النووية، كما تعهدت بيونج يانج بالتخلي عن برنامجها للتسلح النووي مقابل الحصول على 500 ألف طن من النفط سنويًّا.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في مارس 1993 أنها ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي مثيرة أزمة وضعت شبه الجزيرة الكورية على حافة الحرب إلا أنه تم تجميد الانسحاب آنذاك بعد التوقيع على اتفاقية عام 1994.

ابحث

بحث متقدم