موضوعات ومواقع ذات صلة:

• لجنة إسلامية للذبح الشرعي بألمانيا

• ألمانيا.. إقرار الذبح الحلال

• "الذبح الشرعي".. مطلب لمسلمي ألمانيا

مسلمو ألمانيا يصرون على ذبح الحيوانات بدون تخدير

هدد المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي -وهما أكبر منظمتين إسلاميتين في ألمانيا- باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للاحتجاج على مشروع قانون مقترح يمنع الجالية المسلمة في ولاية شمال الراين من ذبح الحيوانات بدون تخدير.

وعبر المجلسان في بيان مشترك تلقت شبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 9-1-2003 نسخة منه عن رفضهما مسودة قانون جديد لتنظيم لوائح الذبح، أعدتها بيربيل هوهن وزيرة البيئة وحماية المستهلك في الولاية، واعتبراها محاولة تهدف للنيل من حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووضعهم في مرتبة متأخرة بعد غيرهم من الطوائف.

وكانت الوزيرة قد أعلنت قبل أسبوع في مؤتمر صحفي أن مواد القانون المقترح تُلزم بإجراء الذبح ميكانيكيا وبالتخدير، على أن يستثنى من التخدير كل من تقدم فرديا بمستند يؤكد على ضرورة وشرعية التذكية بدون تخدير.

وحددت هوهن عيد الأضحى القادم موعدًا لبدء الذبح بالطريقة التي حددتها، في إشارة واضحة إلى أن قانونها المقترح موجه للمسلمين فقط، ولا يمس بحال الجالية اليهودية المتمتعة من خمسينيات القرن الماضي بحق الذبح بدون تخدير؛ حيث ادعت الوزيرة أنها لم تجد في القرآن الكريم طريقة معينة لذبح الحيوانات.

وأثار إعلان الوزيرة استياء شديدًا من قطاعات واسعة في الجالية المسلمة في الولاية؛ حيث اعتبروه التفافا على قرار المحكمة الدستورية العليا أوائل العام الماضي بالسماح للمسلمين بالذبح بدون تخدير، وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

وقد تحولت مقابلة جرت الثلاثاء 7-1-2003 بمقر وزارة البيئة لولاية شمال الراين في دوسلدورف.. إلى مواجهة بين الوزيرة ورؤساء الجمعيات الإسلامية المحلية والفيدرالية.

وطالب د. نديم إلياس رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا السيدة هوهن بالتراجع عن تنفيذ قانونها الجديد، مشيرًا إلى أن مواد القانون مثلت صدمة للجالية المسلمة في ألمانيا كلها في وقت يستعد فيه المسلمون للاحتفال بعيد الأضحى.

وذكّر إلياس الوزيرة بأن حكم المحكمة الدستورية لم يشترط فيمن يريد الذبح بدون تخدير سوى شرط الإسلام، وقرر أن الإسلام وفر حماية كافية للحيوان والرأفة به حتى عند ذبحه.

ونبه رئيس المجلس الأعلى للمسلمين السيدة هوهن إلى أن المحكمة الدستورية شددت في حكمها المذكور على أهمية أن تنأى الدولة الألمانية بنفسها عن محاولة تقويم الشريعة الدينية للمسلمين، إلا أن الوزيرة الألمانية لم تقدم في نهاية اجتماعها مع رؤساء المؤسسات الإسلامية أي إشارة على تراجعها عن تطبيق القانون الجديد.

يُشار إلى أن تعداد المسلمين في ولاية شمال الراين يقدر في الإحصائيات الرسمية بمليون نسمة؛ وهو ما يمثل نسبة 7% من عدد سكان الولاية المقدرين بـ18 مليون نسمة.

• اقرأ للقرضاوي : تخدير الحيوان قبل ذبحه

ابحث

بحث متقدم