موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إخوان ليبيا: الأحكام ضدنا جائرة

• الإخوان السوريون يتحدثون عن حملة اعتقالات طالت المئات

دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات الليبية إلى إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته ضد اثنين من المتهمين بانتمائهم "للجماعة الإسلامية الليبية" المحظورة، وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء مصير 152 متهما يفترض أن يمثلوا أمام محكمة الاستئناف يوم 25-1-2003.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته تحت عنوان "ليبيا.. الضحايا المنسيون": "نطلب من السلطات الليبية ضمان إجراء محاكمة عادلة، وإلغاء حكمين بالإعدام صدرا خلال المحاكمة الأولى".وأضاف البيان أن اثنين من المتهمين حُكم عليهما بالإعدام، بينما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة على 73 آخرين، وبالسجن 10 سنوات على 11 متهما، في حين برأت المحكمة 66 متهما.

وأشار البيان إلى أنه كان من المفترض استئناف محاكمة الـ152 متهما السبت 14- 12-2002 أمام محكمة شعبية في طرابلس، لكنه تم إرجاؤها في ختام جلسة قصيرة إلى 25-1- 2003.

وتابع البيان قائلا: "إن المحاكمة الأصلية التي أجريت في فبراير 2002 كانت فادحة الظلم؛ حيث حُرم المتهمون من حقوقهم الأساسية في محاكمةٍ عادلة. ويجب معالجة ما وقع من ظلمٍ في الماضي".

وكان قد تم اعتقال المتهمين، ومعظمهم من الطلاب والجامعيين في يونيو 1998 للاشتباه في تأييدهم، أو تعاطفهم مع "الجماعة الإسلامية الليبية" المحظورة، التي أشارت منظمة العفو إلى أنها غير معروفة بدعوتها إلى العنف.

وتطالب المنظمة بضمان حق كل متهم في اختيار محاميه، وحقه في أن تُنظر قضيته في جلساتٍ علنية.

يُذكر أن الجماعة الإسلامية الليبية التي أنشئت في 1979 تتبع التوجه نفسه لجماعة الإخوان المسلمين التي تدعو إلى إقامة دولة إسلامية دون اللجوء للعنف.

وكان أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام في ليبيا "محمد المصراتي" قد أكد في أبريل 2002 أن المحاكمة الأصلية كانت "عادلة".

ابحث

بحث متقدم