موضوعات ومواقع ذات صلة:

• العراق.. تفتيش المزابل وحقائب النساء!
• تركيا.. تعديل الدستور من أجل أردوغان
• خطاب باول.. الشيطان يعظ
• نص مبادرة باول للشرق الأوسط

المفتشون بدءوا مرحلة جديدة

لم يكتفِ مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في المواقع العراقية، بل بدءوا أيضا في البحث عنها في عقول العلماء العراقيين؛ فقد طلب كبير المفتشين "هانز بليكس" قائمة بأسماء العلماء المرتبطين ببرامج التسلح العراقي.

وقال المتحدث باسم بليكس في تصريحات لوكالة "رويترز" بموقع هيئة الإذاعة السويسرية على الإنترنت "سويس إنفو" السبت 14-12-2002: "إن بليكس بعث برسالة إلى مستشار الرئاسة العراقية عامر السعدي، طلب فيها قائمة بأسماء العلماء المرتبطين ببرنامج بغداد للأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ ذاتية الدفع".

وأضاف المتحدث أن "بليكس أعطى العراق مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري 2002 كي يقوم بإمداد المفتشين بأسماء هؤلاء العلماء".

وقال دبلوماسيون: "إن العراق كان يعلم بأن هذا الطلب سيحدث منذ أن تمت الموافقة على قرار 1441، وربما يكون قد أعد تلك القائمة بالفعل".

وكان مجلس الأمن قد منح مفتشي الأمم المتحدة في قرار 1441 الحق في إجراء مقابلة خاصة مع أي مسؤول يعتقدون أن لديه دراية كاملة ببرنامج الأسلحة العراقي، ونقله أيضا إلى خارج العراق.

وتحرص الولايات المتحدة بشكل خاص على أن يجري بليكس هذه المقابلات، وأن يأخذ العلماء مع عائلاتهم إلى الخارج، لكي يشعروا بالاطمئنان الكافي للإدلاء بمعلومات حول أسلحة الدمار الشامل.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذا الدفع من جانب الإدارة الأمريكية محاولة أخرى لإثارة صِدَام بين العراق وخبراء الأسلحة دون المرور عبر عملية التفتيش الطويلة.

نعرفهم جميعا

د.محمد البرادعي

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة  13-12-2002 أن "مفتشي الأسلحة لن يتوانوا عن استدعاء علماء عراقيين لاستجوابهم خارج البلاد".

وقال البرادعي: "لن نتوانى عن استخدام هذا الحق عند الضرورة؛ باعتبار أن القرار الجديد الصادر عن الأمم المتحدة يسمح بإخراج أشخاص من العراق لاستجوابهم".

وأضاف: "نعرف تقريبا كل العلماء المشاركين في البرنامج العلمي، سنحاول على الأرجح القيام بتحديث هذه القائمة في الأسابيع المقبلة، ومن الممكن أن يشعر بعض العلماء بالمزيد من الراحة في حالة استجوابهم خارج العراق".

وتابع البرادعي قائلا: "علينا أن نعثر على بعض الحلول العملية للوصول إلى علماء عراقيين مستعدين لإخضاعهم للاستجواب، ولديهم المعلومات المطلوبة، ونحن نحتاج إلى أن نؤمن لهم مكان إقامة في الخارج لهم هم وعائلاتهم".

وأضاف: "بعد تأمين هذه الشروط سوف نستخدم بالتأكيد هذه الإمكانية إذا كان الأمر ضروريا من أجل أعمال التحقيق".

ابحث

بحث متقدم