|
|
شكوك حول مجلس مسلمي فرنسا
|
|
رضوة حسن – إسلام أون لاين.نت/ 12-12-2002
|
 |
|
وزير الداخلية الفرنسي
|
أبدت
العديد من الشخصيات الإسلامية
الفرنسية عدم رضائها عن البروتوكول
الذي وقعه وزير الداخلية الفرنسي
نيكولا سركوزي الإثنين 9-12-2002 مع ممثلين
عن الاتجاهات الإسلامية الثلاثة
الكبرى في فرنسا حول الأسس الضرورية
لإنشاء "مجلس إسلامي" في فرنسا
قبل نهاية عام 2002.
وانتقد
العديد من مسلمي فرنسا الاتفاق "الذي
أُجري بين 3 أفراد لا يمثلون كل مسلمي
فرنسا وسركوزى داخل مكتبه"، ووصفوه
بأنه "اتفاق سري".
وقالت
صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية
الخميس 12 -12-2002 في موضوع لها بعنوان "شكوك
حول سركوزى والمجلس الإسلامي": "إن
الغضب تركز على الأسلوب الذي تم به
التوقيع على بروتوكول الاتفاق حول
إنشاء مجلس مسلمي فرنسا، حيث دعا وزيرُ
الداخلية الفرنسي رئيسَ الاتحاد
الوطني لمسلمي فرنسا محمد بوشاري في
4-12-2002 لاجتماع يجمعه مع دليل بوبكر إمام مسجد باريس، وفؤاد علوي رئيس
اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا
باعتبارهم الجهات الإسلامية الثلاث
الكبرى في فرنسا لتوقيع اتفاق ينص على
تحديد الشروط الضرورية لإنشاء مجلس
إسلامي في فرنسا قبل نهاية عام 2002".
وقالت
لوفيجارو إنه تم عقد اجتماع آخر بين
الأطراف الثلاثة السبت 7-12- 2002 حول نفس
الموضوع.
ومضت
الصحيفة تقول: "إن سركوزى مارس ضغوطا
على ممثلي الجهات الإسلامية الثلاث،
وأخبرهم أنه إذا لم يتم الاتفاق قبل
نهاية العام على الشروط اللازمة فسوف
يعلن في وسائل الإعلام أن فكرة إنشاء
مجلس مسلمي فرنسا تم إلغاؤها.
وأشارت
الصحيفة إلى أن إمام مسجد باريس أبدى
استعداده لتوقيع الاتفاق، حيث إنه
المرشح الأول من قبل وزير الداخلية
الفرنسي لرئاسة المجلس المرتقب، وكذلك
محمد بوشاري الذي تدعمه المغرب، حيث
وجد أنه ربما يكون له دور في المجلس،
أما فؤاد علوي رئيس اتحاد المنظمات
الإسلامية في فرنسا فقد أبدى قلقه في
إبلاغ أعضاء الاتحاد خلال اجتماع كان
مقررا لهم الأحد 8-12-2002 بقرار وزير
الداخلية، حيث أعرب أغلبهم في السابق
عن رفضهم لاقتراحات سركوزى، وقالوا:
إنه يريد أن يسيطر على مقاعد المجلس
الإسلامي المرتقب "المسلمون الذين
يؤمنون بالإسلام المتماشي مع التقاليد
الفرنسية، وعدم إتاحة فرصة لممثلي
الإسلام الأصولي للتواجد على الساحة".
ومن
جانبه قال عمرو الأفسر إمام مسجد مدينة
"ليل" للوفيجارو: "استطاع
سركوزى التعامل بذكاء مع الموقف، حيث
حضر اجتماع اتحاد المنظمات الإسلامية
الفرنسية في سانت دينيس، وتحدث لأكثر
من ساعتين عن مشروعه، والإيجابيات
التي ستعود على المسلمين وأعضاء
الاتحاد إذا تمت الموافقة عليه".
وأشار
عمرو إلى أنه في صباح الإثنين 9-12-2002
تجمع ممثلو الجهات الإسلامية الكبرى
في فرنسا بوزارة الداخلية الفرنسية
ووقعوا بروتوكول الاتفاق على وضع
الأسس اللازمة لتأسيس مجلس مسلمي
فرنسا قبل نهاية عام 2002.
القضاء
على المجلس
من
جهته قال حيدر دوميرك السكرتير العام
لتجمع مسلمي فرنسا – ذوي الأصول
التركية-: "تم الاتفاق على عدم
مشاركتنا، ونحن ندين هذا الاتفاق
والتوقيع السري بين سركوزى وممثلي
الجهات الإسلامية الثلاث؛ مما يهدد
بالقضاء على فكرة إنشاء مجلس يمثل
مسلمي فرنسا من قبل المسلمين أنفسهم".
وأشار
إلى أن هذه الجهات لا تمثل إلا نحو 60% من
مسلمي فرنسا، وأن العديد من أعضائها
رافضون للبروتوكول الموقع.
أما
أحمد بابا ميسك مدير اتحاد الجمعيات
الإسلامية الأفريقية بفرنسا فيقول:
"إنه إجراء غير حكيم من وزير
الداخلية الفرنسي، ولدينا إحساس أنه
تم التعامل معنا، كما لو كنا أرقاما أو
أعدادا من البشر بلا هوية أو رأي، فقد
تم تجاهل الخلاف الدائر حول إنشاء هذا
المجلس والمتمثل في عدم تمثيله كل
مسلمي فرنسا".
ممثل
للأجانب
من
جانبه، قال عبد الرحمن دهمان رئيس "الائتلاف
الإسلامي" -يجمع العديد من المساجد
المستقلة–: "هذا المجلس سيكون غير
ممثل لكل مسلمي فرنسا، حيث إنه سيكون
بأيدي قوى أجنبية".
وأشار
إلى أن الجهات الإسلامية الثلاث التي
وقعت برتوكول الاتفاق تدعمها جهات
أجنبية، حيث إن مسجد باريس تدعمه
الجزائر، والاتحاد الوطني لمسلمي
فرنسا يدعمه المغرب، أما الجهة
الثالثة الموقعة على برتوكول الاتفاق
"اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا
فيمثل اتجاه جماعة الإخوان المسلمين".
ومن
جهته أعرب "صهيب بن شيخ" مفتي
مدينة مرسيليا في حوار مع صحيفة "ليبراسيون"
الفرنسية عن قلقه بسبب الإسراع بتوقيع
هذا البرتوكول، وقال: "إن الهدف ليس
سرعة التوقيع على إنشاء مجلس لمسلمي
فرنسا، بل الهدف أن يكون ممثلا فعليا
للمسلمين".
وأشار
بن شيخ إلى أن مشروع إنشاء هذا المجلس
قد بدأ منذ 3 سنوات، وفجأة تم التوقيع
على البرتوكول "بشكل سري"، معربا
عن تخوفه أن تتم المصادرة على المسلمين
وحرمانهم من التواصل مع الدول
الإسلامية الأخرى بمنعهم من استقبال
أي أفكار من القيادات الإسلامية خارج
فرنسا.
وأضاف
مفتي مرسيليا: "لقد تم التوقيع دون
دراسة الواقع الإسلامي في فرنسا..
لدينا شعور أن الهدف من هذا المجلس هو
تغيير العادات الإسلامية بما يتناسب
مع المناخ الفرنسي".
كان
وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن
الإثنين 9-12-2002 في القناة الثانية
بالتلفزيون الفرنسي أنه تم الاتفاق
على إنشاء مجلس ممثل لمسلمي فرنسا قبل
نهاية عام 2002، ووصفه بأنه مجلس لا
يتعامل مع الدول الأجنبية، وممثل
للسلام في فرنسا، وليس للإسلام في
فرنسا، وقال: "لن أقبل أي تدخل
أجنبي، ومنذ عُينت وزيرا رفضت دخول عدد
من الأئمة الذين لا يتحدثون بالفرنسية".
وقال
بن شيخ: "إنه إذا كان الهدف من إنشاء
مجلس مسلمي فرنسا أن تخرج الهيئات
والتجمعات الإسلامية من تحت عباءة
وإشراف المجلس فإن هذا وهْمٌ".
وقال:
"لا أحد في فرنسا يستطيع منع مجموعة
من الأفراد من تكوين رابطة إسلامية أو
تعيين إمام لمجموعة من المسلمين".
ودلل
بن شيخ على ذلك قائلا: "عندما تم
تعييني مفتيا لمرسيليا عام 1995، كان
هناك نحو 10 مراكز إسلامية، أما الآن
فيوجد أكثر من 50 مركزا وكلها مراكز
إسلامية لا يوجد أي مأخذ عليها".
وأنهى
بن شيخ حديثه قائلا: "إن مسلمي فرنسا
لا يحتاجون إلى مجلس شكلي يمثلهم، بل
يحتاجون إلى مزيد من الاحتواء والتفهم".
|
