موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شافيز.. مشاغب يلعب مع الأسد

• معارضة فنزويلا تطالب شافيز بالاستقالة

•  إضراب فنزويلا يهدد صناعة النفط  

مظاهرات ضد شافيز

استبعد وزير الداخلية الفنزويلي "ديوسدادو كابيلو" احتمال استقالة الرئيس هوجو شافيز التي يطالب بها معارضوه منذ بداية إضرابهم قبل أسبوع.

وقال كابيلو في رسالة بثتها محطة التلفزيون العامة مساء الإثنين 9-12-2002: "الحكومة توجه رسالة واضحة إلى الذين يستخدمون وسائل منافية للديمقراطية من مظاهرات تسودها أعمال شغب، وتؤكد أنها ستستخدم كل الوسائل الشرعية لتجنب سقوط مزيد من القتلى".

وكانت أعمال العنف التي صاحبت الإضراب قد أسفرت مساء الجمعة 6-12-2002 عن سقوط 3 قتلى و29 جريحا في أحد أحياء كركاس.

وأضاف كابيلو: "الذين يعتقدون أن الرئيس شافيز خسر مخطئون، إن هؤلاء لا يهمهم سقوط قتلى، وكل ما يريدونه هو سقوط شافيز".

وتابع قائلا: "لقد حدد المعارضون مهلة من 24 إلى 48 ساعة ليرحل الرئيس، وعلينا أن نكون في حالة تأهب؛ لأن هؤلاء يشعرون باليأس، ولن نسمح لقلة أن تفرض الكراهية على الغالبية، وتقود البلاد إلى الفوضى".

وأكد الوزير الفنزويلي عزم حكومته على مكافحة بؤر العنف والتمرد، لكنه أشار إلى أن الجيش لن يخرج لقمع الشعب.

وقد استمرت المظاهرات التي ينظمها مؤيدو شافيز ومعارضوه مساء الإثنين في كركاس وغيرها من المدن، وقام المتظاهرون بقرع الأواني، بينما وضع القصر الرئاسي في وسط العاصمة تحت حماية عسكرية مشددة، وأحيط القصر بأسلاك شائكة لمنع المتظاهرين من الاقتراب منه.

وأعلنت المعارضة أمس الإثنين أنها تريد استقالة شافيز فورا أو تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة العام المقبل.

وكان شافيز قد انتخب رئيسا في 1998، وأعيد انتخابه في عام 2000 لست سنوات.

وقال رئيس اتحاد العمال الفنزويلي "كارلوس أورتيجا" أحد قادة الإضراب الذي بدأ في الثاني من ديسمبر 2002: إن الهدف هو "طرد شافيز".

جدول زمني للانتخابات

في أعقاب ذلك أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية "سيزار جافيريا" الذي يتولى مهمة الوساطة بين الحكومة والمعارضة أن حكومة شافيز اقترحت التفاوض على جدول زمني يؤدي إلى انتخابات، موضحا أن حركة التنسيق الديمقراطي التي تضم أحزابًا معارِضة تدرس الاقتراح.

لكن أحزاب المعارضة تريد موافقة الحكومة على برنامج زمني يقضي بإجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من العام المقبل.

شلل بتصدير النفط

ومظاهرات مؤيدة له

من جهة أخرى قال "علي روددريجيز" رئيس شركة النفط الفنزويلية "بتروليوس دي فنزويلا": "نحن مهددون بكارثة وطنية؛ فالنشاط النفطي للتصدير والعمل في المرافئ والتكرير والإنتاج أصيبت كلها بالشلل"، موضحا أن الشركة يمكن أن تضطر لدفع غرامات تبلغ "6 مليارات دولار" إذا لم تتمكن من تصدير نفطها في ديسمبر 2002.

وأضاف رودريجيز: "أعلنا حتى الآن أننا نواجه قوة قاهرة؛ لأن هناك تأخيرًا في تحميل النفط، وقد نتعرض لغرامات، وندفع مبالغ كبيرة بسبب تقصيرنا في تنفيذ التزاماتنا".

وتصدر فنزويلا كل إنتاجها تقريبا البالغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، من بينها 70% إلى الولايات المتحدة التي قال رودريجيز بأنها "بدأت تتأثر بتأخر تحميل شحنات النفط".

وأوضح رودريجيز أنه "إذا استمر الإضراب حتى 31 ديسمبر 2002 فلن يكون هناك مال لدفع ضرائب الشركة، ولا لتسديد الالتزامات حيال العمال".

وتابع: "كما لن يكون هناك وقود لنقل المنتجات الغذائية والتلاميذ ولا المرضى إلى المستشفيات".

وأكد رودريجيز أن الهدف من شل الشركة التي تؤمن 55% من الموارد الضريبية للدولة يندرج في إطار مخطط لقلب الحكومة.

كما أكد 7 من الأعضاء الثمانية في مجلس إدارة الشركة الإثنين 9-12-2002 أنهم قدموا استقالاتهم إلى شافيز بسبب الإضراب.

ابحث

بحث متقدم