طالبت المعارضة الفنزويلية الرئيس هيجو شافيز بتقديم استقالته، أو أن يدعو لإجراء انتخابات خلال الفصل الأول من عام 2003.

وقال "مانويل كوفا" الأمين العام لاتحاد عمال فنزويلا في مؤتمر صحفي عقد الإثنين 9-12-2002: "يتحتم على رئيس فنزويلا الذي يواجه إضرابا عاما: إما أن يستقيل ويقوم ببادرة تعكس حدا أدنى من الاحترام لمشيئة الشعب الفنزويلي، أو أن يدعو إلى إجراء انتخابات في الفصل الأول من العام القادم على أبعد تقدير".

وأوضح أنه في حال لم يتنازل الرئيس فإن ذلك "قد يزيد من حدة هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن الشعب سيواصل تظاهراته "حتى يفهم شافيز أن الشعب لم يعد يريده".

لكن كوفا أكد أن مندوبي المعارضة مستعدون لمواصلة المفاوضات مع الحكومة "إلى أن يتم حل الأزمة الحالية في البلاد".

وعقدت مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في الثامن من نوفمبر 2002 برعاية الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية سيزار جافيريا، لكنها علقت بسبب دعوة اتحاد عمال فنزويلا، واتحاد أرباب العمل "فيديكا ماراس" و"التنسيق الديموقراطي" الذي يضم أحزابا وجمعيات معارضة، إلى الإضراب العام الذي دخل اليوم الإثنين أسبوعه الثاني.

كان الإضراب - الذي دعا إليه اتحاد العمال في فنزويلا واتحاد أرباب العمل (فدكامراس) والتنسيقية الديمقراطية (وهي ائتلاف أحزاب وجمعيات معارض) - قد احتدم بعد قرار السلطات الانتخابية في فنزويلا بالدعوة إلى إجراء استفتاء على بقاء شافيز في السلطة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة أمرا غير قانوني ولا دستوري. لكن مجلس الانتخابات قال: إن الاستفتاء قانوني ولا بد أن يمضي قدما.

ويرفض شافيز تقديم استقالته، مشيرا إلى أنه لن يرضى إلا بإجراء استفتاء كما ينص الدستور، والذي يحدد فيه الشعب ما إذا كان يرغب في أن يواصل ولايته أم يتنحى.

كان شافيز - الذي انتخب عام 1998 وأعيد انتخابه عام 2000 لولاية ثانية مدتها ست سنوات - قد تعرض لانقلاب في أبريل 2001.