|
|
حكومة
نيجيريا ترفض فتوى بقتل صحفية
|
|
كانو
(نيجيريا) - أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/
26-11-2002
|
 |
|
آثار العنف في كادونا |
اعتبرت
الحكومة الفيدرالية في نيجيريا الفتوى
التي أصدرتها الثلاثاء 26-11-2002 ولاية
"زمفرا" بقتل الصحفية النيجيرية
المتهمة بالإساءة إلى الإسلام "لاغية
وباطلة".
ووعد
وزير الإعلام النيجيري جيري غانا بعدم
تطبيق الفتوى، وقال لوكالة الأنباء
الفرنسية: "الحكومة الفيدرالية لن
تطلب تطبيق مثل هذا القرار لأننا دولة
تحكمها القانون".
وأوضح
أيضا "أن دستور الجمهورية
الفيدرالية هو القانون الأعلى في هذه
الأرض والقوانين لا تنص على قتل شخص ما
قام بأمر مشابه لما فعلته الصحفية".
وتستهدف
الفتوى الصحفية إيزيوما دانيال بسبب
مقال كتبته في صحيفة "ذيس داي"
النيجيرية يوم 16-11-2002 انتقدت فيه دعوات
المسلمين لإلغاء مسابقة ملكات الجمال،
وتطاولت فيه على النبي محمد -صلى الله
عليه وسلم- قائلة: "إنه لو كان موجودا
لاختار إحدى المشاركات زوجة له".
وتسبب
هذا المقال في موجة من أعمال الشغب في
مدينة كادونا شمال نيجيريا أوقعت
قرابة 220 قتيلا. وفي أعقاب هذه الأعمال
تقرر نقل المسابقة إلى لندن.
كانت
إيزيوما دانيال قد استقالت من الصحيفة
بعد بدء أعمال الشغب التي سببها
مقالها، وقدمت الصحيفة اعتذارها عدة
مرات عن المقال. كما تعهدت الحكومة
النيجيرية بتقديم المسؤولين عن المقال
للمحاكمة، وإنزال العقوبة الشديدة
بحقهم.
كان
"عمر دنغالاديما" المسؤول عن
الإعلام في ولاية "زمفرا" قد أعلن
عن إصدار الفتوى في اتصال مع وكالة
الأنباء الفرنسية الثلاثاء 26-11-2002.
وأوضح أن حكومة الولاية لم تصدر بنفسها
هذه الفتوى، وأن القرار اتخذ خلال
اجتماع بين حكومة ولاية "زمفرا" و
21 منظمة إسلامية.
وقال:
"إن الإسلام يبيح إهدار دم أي شخص
يسيء إلى النبي محمد -صلى الله عليه
وسلم- بغض النظر عن ديانته، وبالتالي
أيدت حكومة الولاية هذه الفتوى التي
تنطبق على إيزيوما، هذا هو موقفنا".
وولاية
"زمفرا" هي أول ولاية من الولايات
النيجيرية الـ12 في شمال البلاد التي
طبقت أحكام الشريعة الإسلامية تدريجيا
منذ عودة الديموقراطية إلى نيجيريا في
1999 على الرغم من معارضة الحكومة
الفيدرالية.
|
