يمثل شهر رمضان في المغرب فرصة للذين يعانون البطالة كي يخرجوا منها ولو بشكل موقت أو موسمي، حيث تظهر وظائف رمضانية في السلع التي يهتم بها الناس في هذا الشهر الكريم.

فمحمد -29 سنة- ترك مهنة الحلاقة مؤقتا في هذا الشهر ليبيع المواد الاستهلاكية، ويقول لـ"إسلام أون لاين.نت": رمضان بالنسبة لنا فرصة العمر ننتظرها بأحر من الجمر، فهو موسم التجارة، فالمغاربة يتفننون في موائد الإفطار إلى درجة الإكثار من الأكلات والأطباق، ونحن نغتنم هذه الفرصة حيث يكثر الطلب على منتجات ذات صلة مثل: الزنجلان، والفول السوداني، والنافع واللوز، و"حبة حلوى"، والكوزى، و"المسكة الحرة".

وعن سبب تركه الحلاقة يقول: "لا مجال للمقارنة بين دخل الحلاقة في رمضان مقارنة ببيع تلك المنتجات، ومن الغبن أن أترك هذه الفرصة تمر دون اغتنامها"، لكنه رفض الإفصاح عن حجم ما يكسبه من الوظيفة الرمضانية مقارنة بوظيفته الأصلية.

وحول عمل هؤلاء بعد رمضان يقول السيد علال -41 سنة-: "نحن كالبدو الرحل، نعيش مع الظروف والمناسبات، فبعد رمضان يكون عيد الفطر وعيد الأضحى والعاشوراء هي مناسبات نبيع فيها حسب الطلب".

من جانبه أكد أحمد بنواكور أمين مال جمعية تجار المواد الغذائية بالقنيطرة "أن انتشار الباعة الجائلين يعد من بين المشاكل التي تحول دون تطوير القطاع التجاري"، موضحا أنه عندما يطبق القانون بإخلاء الأماكن العامة من هؤلاء الباعة فإنهم سيلجئون إلى استئجار المحلات التجارية، وممارسة أنشطتهم بشكل شرعي، خاصة أن رأسمال بعضهم يفوق بكثير رأسمال التاجر الذي يملك محلا خاصا به.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة القيام بعملية إحصاء لهؤلاء التجار للتمكن من مراقبتهم، ومعرفة مقدار مدخلاتهم المادية لفرض الضرائب عليهم.

وأكد على ضرورة بناء مراكز تجارية خاصة بالباعة الجائلين بالأحياء الجديدة التي يكثرون بها، وتخصيص ساحات معينة لهم بأحياء المدينة شرط أن تكون محروسة ومسيجة ومجهزة ببعض المرافق بأثمان مناسبة.

وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى عدد من الجمعيات المحلية بصدد الانتهاء من مشروع مشترك بمدينتي فاس وأغادير يشمل تشييد نحو 380 دكانا، تبلغ مساحة الواحد حوالي 9 أمتار لإيواء أكبر عدد من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه ستنظم لجنة محلية لمراقبة نشاط البائع والتأكد من عدم قيامه بيع المحل الذي يحصل عليه.

كان ممثلون عن اللجنة التنفيذية لمديرية التجارة الداخلية والجمعيات المهنية ونقابات تجار الجملة والتجزئة قد ناقشوا خلال اجتماع لهم في 7 يونيو 2002 المشاكل المترتبة على عدم تنظيم هؤلاء الباعة، وتأثير منافستهم غير المشروعة على القطاع التجاري المنظم الذي أدى إلى إفلاس بعض التجار وإغلاق متاجرهم.